غرفة السياحة تحذر الشركات من إغفال "سياسة الإلغاء" في التعاقدات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدرت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، تحذيرا لكافة الشركات بشأن التعاقدات التي تبرم مع المنشآت السياحية الأخرى، دون وجود بعض البنود التي يتسبب عدم تضمينها مشكلات للطرفين خلال تنفيذ البرامج السياحية.
وفي خطاب للشركات اليوم، قالت الغرفة إنه تلاحظ مؤخرًا قيام بعض الشركات السياحية بالتعاقد مع بعض المنشأت السياحية الاخري (الفنادق – المطاعم -مراكزالغوص والانشطة السياحية) دون ذكرسياسة الإلغاء والتى تضمن الحفاظ على حقوق الطرفين، وتتضمن بنود التصرف حال إلغاء التعاقد أو حدوث أية مشكلات من شأنها عرقلة تنفيذ العمل المتفق عليه بين الجانبين.
وتابعت الغرفة: "ومن منطلق الحرص على مصالح كلا من الشركات السياحية والمنشأت السياحية الأخرى تهيب الغرفة من أعضاء الجمعية العمومية بضرورة التأكد من ذكر سياسة الإلغاء في العقود المبرمة مع جميع المنشأت السياحية الاخرى، وذلك للحفاظ على حماية حقوق ومصالح الشركات السياحية".
من جهة أخرى، أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، قرارًا بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ إنتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
ونشرت الجريدة الرسمية، القرار رقم 304 لسنة 2023، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة، والمتضمن: يمد العمل بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2023، بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة غرفة شركات السياحة الشركات التعاقدات الفنادق
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» تحذر من الإعلانات الوهمية للحج من قبل الشركات غير المعتمدة
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 2025.
وضع ضوابط منظمة للحج وفقا للقانونوأشارت النائبة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن، مؤكدة أن وضع الضوابط وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، خطوة لتلافي سلبيات المواسم السابقة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، ضرورة تشديد الرقابة على شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج هذا العام، لمنع استغلال المواطنين، لاسيما وأن بعضها بدأ الدعاية والإعلان قبل اعتماد الضوابط الجديدة.
وسائل الراحة والأمانوشددت على ضرورة إلزام شركات السياحة بالوضوح في عرض برامجها، وعدم تحميل أي حاج أعباء إضافية غير المتفق عليها، أو مخالفة الاتفاق من حيث توفير كافة وسائل الراحة والأمان لضيوف الرحمن.
وفي ذات السياق، حذرت عضو مجلس النواب، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية من الشركات غير المعتمدة، من خلال عروض بأسعار أقل وغير ذلك في موسم الحج، مطالبة بضرورة تحرى الدقة من الشركات التي يجري التعامل معها، والتأكد من اعتمادها لدى وزارة السياحة.