التصالح على مخالفات البناء تتصدر الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يترقب الشارع المصري صدور قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، والذي يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع المقرر في أكتوبر القادم، وذلك بعد حزمة التسهيلات التي قدمتها الحكومة وناقشها مجلس النواب من أجل التخفيف على المواطنين واختصار المدة الزمنية للتصالح على المخالفات.
وجاء على رأس التعديلات جواز التصالح للأعمدة مع صب السقف، جواز التصالح في الأسوار بعد استكمالها، والتصالح في مساحة تتجاوز ٣٦ متر على أن يحدد المحافظ سعر متر التصالح، كما شملت التعديلات التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه، والتصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.
وتضمنت التعديلات أيضا التصالح على التعدي على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار، والتصالح على تغيير الاستخدام " من جراج والسكني إلى تجاري".
من جهته أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة على رأس أولويات أجندة دور الانعقاد الرابع المقرر في أكتوبر القادم، مضيفا أنه تم مراجعة مشروع القانون وفحصه بشكل موسع داخل لجنة الإسكان بحضور وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية وعدد أخر من الوزراء.
وأشار "درويش" في تصريح خاص ل "الوفد" إلى أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون جاءت من أجل التخفيف على المواطنين وتسهيل عملية التصالح واختصار المدة الزمنية ووضع خط فاصل لكل ماسبق لعدم تكرار المشكلات التي حدثت مسبقا، وذلك بعد دراسة الحالة على أرض الواقع وتحديد الأولويات التي يحتاج إليها المواطن خلال التقدم بطلب التصالح على المخالفات.
وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه وفور صدور قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد بصيغته النهائية سوف يتم فتح باب التصالح من جديد أمام الحالات المخالفة، بما في ذلك الحالات التي لم يشملها القانون السابق، نظرا التسهيلات التي منحتها الحكومة أمام المواطنين وتضمنها التشريع الجديد.
وأضاف "درويش" أن قانون البناء تمت مناقشته في دور الانعقاد السابق كي يكون به تعديلات تواكب المرحلة الحالية، وسوف نسعى أن تكون تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء في مصلحة الدولة والمواطن بما يلبي احتياجاته".
وتابع "درويش": "تعديلات قانون البناء خاصة، شملت الارتفاعات وتوصيف العملية الإنشائية للمباني وكود البناء"، لافتا: "الاشتراطات البنائية تكون قرار من وزير الإسكان، ولا مانع من إعادة النظر في الاشتراطات البنائية بما يلبي احتياجات المواطنين"، مضيفا: "الهدف من تعديلات قانون البناء هو ضبط عملية العمران في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد قانون التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»
أشاد عدد من الخبراء بالمرونة والتسهيلات الجديدة، التى قدمتها وزارة التنمية المحلية فى الفترة الأخيرة، بالتعاون مع جهات أخرى، فى ملفات متعددة، منها العمل على تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، للحد من المخالفات واسترداد حق الدولة، وتبسيط إجراءات استخراج رخصة البناء، وإزالة العراقيل التى خلفتها الاشتراطات السابقة، علاوة على المساهمة فى خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق بمصر، وسط حضور دولى كبير من 181 دولة، من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.
«فرحات»: المنتدى الحضرى العالمى فتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصروأعرب الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، عن سعادته باستضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى مطلع شهر نوفمبر الجارى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة تعكس مكانة مصر الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى فى القضايا الحضرية والتنمية المستدامة، ويوضح قدرة مصر على مواجهة التحديات الحضرية والعالمية ومشكلات الإسكان، وتقديم نماذج مبتكرة للإدارة الحضرية، تلبى احتياجات المدن الحديثة، وتدعم توجهاتها نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز من جودة الحياة.
وأبرز «فرحات» العائد من استضافة المنتدى الحضرى على مصر، موضحاً أن المزايا لا تقتصر على المجال العمرانى، بل تطال الاقتصاد والسياحة وفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فى مجالات متنوعة، منها التطوير العقارى، والبنية التحتية، ودعم السياحة، وتوفير فرص عمل، وإبراز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية لكل دول العالم.
كما أشاد «فرحات» بدور التنمية المحلية فى الإعداد للمنتدى، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، أتاح لمصر عرض رؤيتها وتجربتها الرائدة فى القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتقديم مسكن مؤثث للأسر فى مشروعات الإسكان التى توفرها الدولة فى مناطق «الأسمرات، وروضة السيدة، والمحروسة»، وأيضاً تجربة مصر فى إقامة المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، إضافة إلى عرض عدد كبير من المشروعات، بما يصب فى اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، فضلاً عن عرض التجارب المصرية الرائدة فى التحضر المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين البيئة، والتركيز على بناء الإنسان، واتباع المعايير البيئية فى مشروعات الإسكان، مع توفير مسكن مناسب للفئات محدودة الدخل.
وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق أن المنتدى الحضرى العالمى يُعد ثانى أكبر حدث دولى للأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ، وكان فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الناجحة، بما يتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل دولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى الخارج.
«الجندى»: القانون عدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعيةمن جانبه، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها، ولفت فى هذا الصدد، إلى أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضاً فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل، حيث كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
وكذلك، أشاد الدكتور حمدى عرفة، خبير المحليات، باختصار إجراءات ترخيص البناء وإلغاء العقد المشهر، مؤكداً أن هذا القرار كان مطلباً شعبياً منذ سنوات، كما رحب بإلغاء اشتراطات البناء التى كانت تمثل حجر عثرة للحصول على رخصة البناء، مؤكداً أهمية تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخصة، دون أى عراقيل ومسايرة المتغيرات الراهنة والقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، لافتاً إلى أن إلغاء دور الجامعات فى نظر رخصة البناء أمر جيد لتبسيط الخطوات، مشيراً إلى أهمية إزالة أى عراقيل تواجه تطبيق القوانين مع ضرورة تبسيط الإجراءات من قبل الوحدات المحلية ورفع كفاءة العاملين بالمحليات لإنجاز طلبات المواطنين بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر