رفع النسبة التي يحصل عليها نزلاء السجون عن منتوجاتهم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رصد-أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا قضى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون.
ووفق رصد “أثير” فقد تضمن القرار التعديلات الآتية:
1- استبدال نص المادة 24 من اللائحة بحيث يكون النص الجديد:
“يجب أن يتضمن العقد عند تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء قيمة أجر النزيل، وفي حال قيام الإدارة بتشغيل النزلاء يستحق النزيل نسبة 50% خمسين بالمائة من قيمة السلعة التي أنتجتها”.
وكان النص القديم وفق رجوع “أثير” كالآتي:
” في حالة تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء يجب أن يتضمن العقد قيمة أجر النزيل، وفي حالة تشغيل النزلاء من قبل الإدارة في غير حالات التعاقد يستحق النزيل نسبة 20% من قيمة السلعة التي أنتجها عند بيعها”.
2- استبدال نص البند 1 من المادة 25 من اللائحة بحيث يكون النص الجديد:
“1- تحديد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من 50% كأرباح”.
وكان النص القديم وفق رجوع “أثير” كالآتي:
“1- تحدد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من 20% كأرباح”
*مصدر صورة الموضوع من خبر سابق لجريدة الوطن
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية تكشف إخفاء مصلحة السجون تجويع الأسرى الفلسطينيين
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن محاولة إخفاء مصلحة السجون تجويع الأسرى الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن مصلحة تخفي معلومات عن تخفيض الغذاء الذي يقدم للأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة.
وكانت "جمعية حقوق المواطن" قدمت التماسا للمحكمة العليا بهذا الأمر بعد الحصول على عشرات الشهادات من الأسرى غير المرتبطين بحماس.
وتشير تلك الشهادات إلى نقصان وزنهم بعشرات الكيلوغرامات بعد أن قامت مصلحة السجون بتخفيض كمية الغذاء المقدم إليهم بشكل دراماتيكي إلى درجة التجويع.
مصادر في جهاز الأمن شككت في قانونية خطوة "الشاباك" وحذرت من تقديم الغذاء بكمية أقل من الحد الأدنى حسب القانون الدولي، كما حذرت من أن إخفاء معلومات حول ذلك يمكن أن يؤدي إلى تداعيات أمنية، بحسب الصحيفة العبرية.
ورغم أن مصلحة السجون قالت إنه تمت زيادة كمية الغذاء مؤخرا، إلا أن الصحيفة أكدت أن كمية الغذاء بقيت على حالها.
وبحسب الصحيفة فإن وزارة العدل وجهاز الأمن عبروا عن الخشية من أن "سياسة تجويع" من قبل مصلحة السجون يمكن أن تضر بـ"إسرائيل" في الساحة الدولية وبالمفاوضات مع حماس.
يذكر أنه في بداية الحرب أمرت رئيسة مصلحة السجون في حينه، كاتي بيري، بإغلاق كافتيريا الأسرى وإعداد الطعام في الأقسام. لكن الوزير بن غفير تفاخر بأنه أمر بعدم توزيع وجبات اللحوم على السجناء، وبذلك فإنه قلص بشكل فعلي كمية الغذاء المقدم لهم.
من جهته زعم المستشار القانوني في مصلحة السجون، العميد عيران ناهون، أن الأسرى سيحصلون على الحد الأدنى الأقل حسب القانون وحسب المواثيق التي تلتزم بها إسرائيل"، وأضاف: "لا غرام زيادة. هذا هدف أمني، لكني لا أستبعد أن هذه سياسة، وسياسة ليست كلمة فظة.. لماذا نقدم لهم أكثر؟".
لكن الصحيفة تؤكد أن سياسة الوزير بن غفير أدت إلى إخفاء كمية الغذاء الحقيقية التي تقدم للسجناء.
ونقلت عن مصدر أمني قوله: "منذ اندلاع الحرب توجد سياسة متعمدة لتخفيض كمية الغذاء بدون تمييز"، مضيفا: "هذه السياسة أثارت التساؤلات الحقيقية حول البيانات التي قدمتها مصلحة السجون إلى درجة أنه لا يمكن معرفة الصورة الكاملة أو ما إذا كان هذا الأمر قانوني. هذا الأمر لا يثير فقط مشكلة قانونية بل صعوبة أمنية لها تداعيات حقيقية".
من جهته كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عبد العزيز الدويك، الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال مؤخرا، عن الظروف القاسية التي يعانيها الأسرى الفلسطينيون.
وقال الدويك في تصريحات لقناة "الجزيرة" إن الأسير يعيش الجوع الكامل على مدى 24 ساعة، ولا يتوفر له الطعام إلا بكميات يمكن أن تكفي لأطفال صغار، قطع صغيرة من الخبز، والأرز يقدم بـ3 أو 4 ملاعق للأسير الواحد، ويكون غير ناضج وإنما مسلوقا فقط.
وأكد الدويك أنه نتيجة للظروف القاسية وسوء التغذية المتعمد، فقد كل أسير في المتوسط 30 كيلوغراما من وزنه.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد