رفع النسبة التي يحصل عليها نزلاء السجون عن منتوجاتهم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رصد-أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا قضى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون.
ووفق رصد “أثير” فقد تضمن القرار التعديلات الآتية:
1- استبدال نص المادة 24 من اللائحة بحيث يكون النص الجديد:
“يجب أن يتضمن العقد عند تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء قيمة أجر النزيل، وفي حال قيام الإدارة بتشغيل النزلاء يستحق النزيل نسبة 50% خمسين بالمائة من قيمة السلعة التي أنتجتها”.
وكان النص القديم وفق رجوع “أثير” كالآتي:
” في حالة تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء يجب أن يتضمن العقد قيمة أجر النزيل، وفي حالة تشغيل النزلاء من قبل الإدارة في غير حالات التعاقد يستحق النزيل نسبة 20% من قيمة السلعة التي أنتجها عند بيعها”.
2- استبدال نص البند 1 من المادة 25 من اللائحة بحيث يكون النص الجديد:
“1- تحديد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من 50% كأرباح”.
وكان النص القديم وفق رجوع “أثير” كالآتي:
“1- تحدد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من 20% كأرباح”
*مصدر صورة الموضوع من خبر سابق لجريدة الوطن
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الزراعة: إصدار اللائحة التنفيذية لحيازة الحيوانات قريبا
انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، قائلاً: "اللائحة التنفيدية اختصاص حكومي واعطينا الفرصه لوزارة الزراعة باعتبارها الوزارة الاصليه، واستعجبنا وقتها كيف يصدق الرئيس علي قانون ويُشهر في 2023 ، ولم تخرج لائحته التنفيذيه ونحن نقترب من العام الثاني لصدور القانون".
وقال السجيني "لا أعلم هل هذا يحمل مخالفه دستوريه تستوجب المساءله؟ ، لكننا اعتبرنا أن الحكومة الحالية الجديدة وأمهلنا الفرصة، فنريد السماع خلال هذا الاجتماع عن خطوات جدية بُذلت في هذا الصدد".
وأشاد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بوزيرة التنمية المحلية التي طالبت الحضور أمام اللجنة، قائلا : " الوزير اللي بيطلب أنه يحضر للمجلس شجاع ومخلص ..لا اتذكر في الحكومة السابقه وزير رغب في الحضور غير وزيري النقل والبيئة، وجُدد لهم في الحكومة الجديدة، لأن الوزير الجاد بيبان".
ولفت مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك خطوات جادة بذلت في سبيل الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، علي أن تصدر قريباً.
وأضاف "الصياد" أن الوزارات الثلاث المعنية "الزراعة، التنمية المحلية، البيئة"، فور الانتهاء من اجتماع لجنة الادارة المحلية الاخير في هذا الشأن وتوصياتها، وقعت علي مشروع اللائحة، وتمر ارساله إلي مجلس الوزراء، ومع المراجعة التشريعية تم وضع ضوابط آخري ويتم المناقشة حاليا علي أن تعتمد قريباً لاصدارعا، قائلا : نحن في اخر خطوة، واتوقع مع الاجتماع القادم نحتفي بخروج اللائحة".
وتابع "الصياد" أن الوزارة لم تنتظر حتي خروج اللائحة التنفيذية، حيث قامت بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومنها التنمية المحلية والتعاون الدولي، بالاعداد والجاهزية لتنفيذ القانون، ووجدنا إمكانيات جيده بهيئة الخدمات البيطرية والتي سُخرت لهذا الأمر، مشيرا إلي أنه تم تحديد عدد 2 موقع للشلتر بكل محافظة والانتهاء من التصميمات الخاصة بها وتكلفتها، قائلا : "سيكون التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".
ولفت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي أنه تم وضع خطة كاملة علي مدار 3 سنوات شاملة التكلفة، وأرسلنا لوزارة التعاون الدولي لدعمنا في الشق المالي من خلال التمويل والمنح، وبمجرد صدور اللائحة سيتم الاعلان الكامل عن كافة التفاصيل الخاصة بالخطة.
ونوه مصطفي الصياد، إلي موافقة التنظيم والادارة بضم عدد جيد من الاطباء البيطرين، لاسيما والعجز الذي كنا نعاني منه في ظل الموقف الحكومية من التعينات الجديدة.
وأشار الصياد، إلي عدد من التجهيزات الاخري ومنها إعداد سيارتين في كل محافظة، مجهزه بالاقفاص لنقل الحيوانات الخطرة، ونجهز مستشفي المكلب بكافة التجيهزات اللازمة، لاسيما وان محافظة القاهرة ستكون النواه للانطلاق
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني والتي خصصت لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، ومصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي