لمن لديه نشاط للتجارة الإلكترونية: إصدار لائحة جديدة تهمك
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٣/٤٩٩ بإصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية
وتعد اللائحة الأولى من نوعها التي تنظم التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، وقضت أن يعمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها، أي 10 يناير 2024م.
تعريفات
تضمنت اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية تعريفاً لبعض المصطلحات، ومنها:
– التجارة الإلكترونية : نشاط اقتصادي يتم بين المرخص له والمستهلك عن طريق وسيلة إلكترونية أو متجر إلكتروني، وذلك لبيع أو عرض أو تسويق أو ترويج سلع أو خدمات أو تبادل البيانات الخاصة بها.
– وسيلة إلكترونية : أي تقنية من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات الرقمية أو أي وسائل تقنية أخـرى ، يتم عن طريقها ممارسة التجارة الإلكترونية
– الترخيص : الموافقة الصادرة من الوزارة لممارسة التجارة الإلكترونية، أو توثيق المتاجر الإلكترونية، بحسب الأحوال.
الترخيص
لا يجوز مزاولة التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص، ويقدم إلى الدائرة على نموذج المعد لهذا الغرض بعد استيفاء الشروط، وتكون مدته عاما واحدا أو عامين أو ثلاثة أعوام . كما حددت اللائحة نوعين للتراخيص، الأول للأفراد والثاني للشركات التجارية، مع تحديد شروط لكل نوع.
وتحددت شروط الأفراد أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية ولا يقل سنة عن 18 عاماً، أما الشركات أن تكون مقيدة في السجل التجاري. ويكون الترخيص لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة بحسب طلب طالب الترخيص.
التوثيق إلكترونيا
تتولى الوزارة إنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والرقابة على أعمال شركات توثيق المتاجر الإلكترونية والمرتبطة بالموقع الإلكتروني للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة.
الجزاءات
كما يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار.
۲ – غرامـة إدارية لا تزيـد علـى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال (۳) ثلاث سنوات.
٣ – وقف شهادة توثيق المتجر الإلكتروني إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤ – حجب المتجر الإلكتروني للمرخص له بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ه – إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة خلال (۳) ثلاث سنوات.
ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذه اللائحة أن يتظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من الملف الآتي:
اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية-أثير
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة للتجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية: تنفيذ 2120 نشاطًا إرشاديًّا خلال مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل مركز البحوث الزراعية تقديم دعمه الفني للمزارعين من خلال تنفيذ 2120 نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال شهر مارس 2025، شملت ندوات وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية، وأيام حقل، وذلك في نطاق (300) مركز إرشادي بمختلف المحافظات، استفاد منها نحو (59680) مزارعًا.
وشملت هذه الفعاليات مختلف المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى مثل القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، والبصل، والفول البلدي، والفاصوليا، والثوم، والبطاطس، والطماطم، والخيار، والفراولة، والبسلة، والخرشوف، إلى جانب العديد من المحاصيل البستانية كالموالح، والرمان، والعنب، والمانجو، ونخيل البلح، والزيتون، وكذلك النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من المحاصيل الشتوية، كما شملت الأنشطة مجالات الإنتاج الحيواني و الداجني، والثروة السمكية.
وتم خلال هذه الأنشطة توعية المزارعين بالتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وممارسات ما بعد الحصاد، إضافة إلى سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض، وترشيد استخدام مياه الري، وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات. كما تضمنت الأنشطة التعريف بتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل والإنتاج الحيواني والداجني، وسبل الحد من آثارها السلبية.
كما تم تقديم عدد من الأنشطة الإرشادية حول تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق أقصى إستفادة من الإنتاج الزراعي وبما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة الزراعية، إضافة إلى تحسين مستوي دخل المزارعين والنهوض بمستوى المعيشة في الريف المصرى بشكل عام.
وشارك في تنفيذ هذه الأنشطة نخبة من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد بحوث الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، والبساتين، ووقاية وأمراض النباتات، والاقتصاد الزراعي، والإنتاج الحيواني، وصحة الحيوان، والأراضي والمياه والبيئة، والهندسة الزراعية، وتكنولوجيا الأغذية، إضافة إلى المعامل المركزية المتخصصة في الزراعة العضوية، والمبيدات، وبحوث الحشائش، وتطوير نخيل البلح.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة مركز البحوث الزراعية لدعم التنمية المستدامة في الريف المصري، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الزراعية المتاحة، والنهوض بالإنتاج الزراعي كماً وكيفا.
1000186770 1000186772 1000186766 1000186758 1000186780 1000186774 1000186768 1000186776 1000186778