اقتصاديون: مشاركة مصر بقمة العشرين يعيد رسم مكانتها في الخريطة العالمية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
اتفق خبراء وأساتذة اقتصاد على أن مشاركة مصر في القمة الثامنة عشرة لقادة «مجموعة العشرين»، التي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، تعود بنتائج وامتيازات اقتصادية ضخمة، وتُعيد رسم مكانتها في الخريطة العالمية، وأن الدعوة للمشاركة في قمة لها ثقل كبير اقتصادياً تمثل اعترافاً عالمياً ودولياً بأن الدولة تسير على المسار الصحيح.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في قمة العشرين لها العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد، حيث يشارك فيها كبرى الاقتصادات والقوى الصناعية الكبرى على مستوى العالم، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والصين. وأضاف، لـ«الوطن»، أنه أصبح للدولة صوت مسموع فى المحافل الدولية والعالمية، والتي من خلالها نستطيع التحدث في كل الأزمات التي تعاني منها الدول النامية، ومن أبرزها أزمات «الغذاء والمناخ والطاقة».
«شعيب»: الدخول في تحالفات يزيد الاستثمارات ويُحسن الأداءوتابع «شعيب»، أن قمة العشرين لها ثقل اقتصادي كبير للغاية، خاصة أن الدول الأعضاء يمثلون 66% من حجم سكان الكرة الأرضية، وعلى الجانب الاقتصادي يمثلون 80% من حجم التجارة العالمية، و90% من الناتج العالمي، وبالتالي مصر أمام سوق كبيرة تستطيع من خلاله تمرير اتفاقيات دولية، والمطالبة بحل مشكلات وأزمات عالمية عديدة.
وأوضح أنه على الجانب الاقتصادي ستحصد مصر من خلال هذه المشاركة نتائج اقتصادية كبيرة، خاصة بالتعامل والدخول في تكتلات وتحالفات اقتصادية كبيرة مع تلك الدول الكبرى، وتساعد تلك التكتلات في تحسين الأداء الصناعي في مصر، وبالتالي مساعدة الارتقاء بملف الصناعة، خاصة أن أحد أهم مخططات الدولة هو رفع مستهدفات محددة في قطاع الصناعة، إلى جانب زيادة الصادرات، وأيضاً زيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أنه من أبرز الإيجابيات والنتائج فتح خارطة طريق أمام العالم الخارجي لكي يستثمر داخل مصر، بتسويق أنها التزمت ببرنامج إصلاح اقتصادي مع التوسع في البنية التحتية في المرافق والطرق، وفتح مدن صناعية جديدة متخصصة في بعض الصناعات.
«الملاح»: تُنعش حركة التبادل التجارى مع القوى الصناعية الكبرىواتفقت معه الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، موضحة أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» بداية العام المقبل، ومشاركتها في قمة العشرين العالمية، لهما مردود وامتيازات اقتصادية لا حصر لها.
وأضافت «الملاح»، أن دعوة مصر للمشاركة في قمة العشرين تأتي نتيجة التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتأسيس البنية التحتية، سواء في الطرق والكباري، أو تكنولوجياً، مشيرة إلى أنه من أبرز الامتيازات التي ستحصدها الدولة بالمشاركة في المحافل الدولية والاقتصادية، مثل قمة العشرين، إنعاش وزيادة حركة التبادل التجارى مع القوى الصناعية الكبرى الأعضاء، وتشجيع تلك الدول على ضخ استثمارات كبيرة في مصر، وهو ما سيساعد في توفير العملة الصعبة.
وأكدت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن المشاركة في القمة والتحالف مع التكتلات الاقتصادية الكبرى يعيدان رسم مكانة الدولة مرة أخرى في الخريطة الاقتصادية العالمية، ما سيؤثر إيجابياً على دعم الصناعة والتجارة بين الدول الأعضاء وبين مصر، في ظل ما تمتاز به الدولة خلال الفترة الحالية من مقومات وبنية تحتية تشجع الدول الخارجية على ضخ استثماراتهم، وهو ما ينتج عنه نمو اقتصادى يؤدي إلى زيادة حركة الصادرات مستقبلاً.
«رشاد»: فرصة كبيرة لإبرام مزيد من التعاقدات والصفقات التجاريةويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دعوة مصر إلى قمة العشرين تُعد بمثابة فرصة ذهبية لدعم وتعزيز العلاقات مع الدول العشرين الأعضاء، وتشجيعهم على جذب الاستثمارات إلى مصر، وإقناعهم بمزيد من التبادل التجاري معهم.
ووصف «رشاد» تلك الفرصة لجذب الاستثمارات بـ«دبلوماسية التنمية» بفتح قنوات مع الدول الأخرى والقوى الاقتصادية من أجل إبرام مزيد من التعاقدات والصفقات التجارية، وهو ما سيساعد في حصول الدولة المصرية على عملات أجنبية.
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن دعوة مصر لقمة العشرين فرصة كبيرة لتسويقها خارجياً وعالمياً، واستعراض ما تقدمه الدولة من تسهيلات لكافة الدول التي ترغب في ضخ استثمارات داخل الدولة، وكذا عرض ما وصلت إليه البنية التحتية من عملية تطوير شاملة، ودعوتهم لزيارة مصر ليروا بأنفسهم ما حدث من تطوير وإصلاح اقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين الدول النامية قمة العشرین فی قمة
إقرأ أيضاً:
أمين عام «الوحدة الاقتصادية»: الأمة العربية تشهد منعطفا خطيرا يهدد استقرارها
أكد السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، أن الأمة العربية تشهد منعطفا خطيرا وتمر بمحنة كبيرة جراء ما يحيط بها من مخاطر تهدد استقرارها مطالبا بضرورة تكاتف الجهود لتذليل كافة العقبات نحو السلام والاستقرار المنشود.و بذل مزيد من الجهد من أجل الخروج من تلك الأزمات التى تعرقل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى الذى يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية، ويفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التي تشهدها عدد من الدول العربية.
وأشار الني، أن القضية الفلسطينية وما تشهده من مجازر يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد أكثر من ٤٣ ألف شهيد وإصابة قرابة ١٠٠ ألف فلسطينى بخلاف توسعة نطاق الصراع على الجبهة اللبنانية مما يجعل اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة على قدر المسئولية فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى العيش بسلام على أرضه المغتصبة.. بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم الأشقاء فى لبنان الذى يتعرض لهجمات عسكرية خلفت شهداء ومصابين.
وأشار خلال كلمته أمام الاجتماع ال ٦٠ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التى تعمل تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية انه وعلى أرض العروبة مصر، فإنه يثمن نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فهى بحق انجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط، التى تواصل العطاء بجهودها المتميزة والرائدة للارتقاء بأداء المجلس على المستويين الاقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة.. وهو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في ارض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل والتي سميت بمصر باسم حفيد سيدنا نوح مصرايم ابن حام ابن نوح، فهى خزائن الارض كلها، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان، قال الله تعالى " ادخلوا مصر ان شاء الله امنين" وقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.. الى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الامريكية - الصين - اليابان - المانيا- الهند - بريطانيا - فرنسا- كندا - روسيا- البرازيل) وهى تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، واذا كانت الدول العربية لا يتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، واذا كانت نسبة سكان العالم العربي الى سكان العالم لا تتجاوز 5.5% واجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الإستثمار الاجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل إقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.
وأعرب السفير محمدى أحمد النى عن سعادته ا بانعقاد الاجتماع الدوري الـ (60) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، حيث أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس ايجاباً على مستقبل العمل العربي المشترك.. مشيرا أن اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة تأتى انطلاقا من الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتحادات لمعالجة المشكلات المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية بما ينعكس إجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية، فالاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية حيث تمثل جزء كبيراً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
وأضاف انه وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة لذلك فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد السفير محمدى أحمد النى، أنه وفي سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس باتخاذ عدد الاجراءات منها اعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، و مراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها، وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للاتحادات العربية في عدة دول عربية منها مصر والأردن وموريتانيا والسودان وسوريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول العربية الأعضاء من جانب، وتوسيع نطاق عمل الاتحادات والاطلاع على الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من جانب أخر.
كما قامت الامانة العامة مؤخراً بإعداد دراسة تقييمية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها.
و نوه السفير محمدى أحمد النى، أنه وتماشياً مع المستجدات الاقتصادية في العالم تم تشكيل لجنة الاقتصاد الاخضر بعد اعتماد نظامها الأساسي من المجلس وباشرت أعمالها واجتماعاتها مؤخراً سعياً للمساعدة في تحقيق اهداف المجلس النبيلة، خاصة ان الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يأتي على أولويات الدول الأعضاء في المجلس ويعتبر رافداً مهماً لتطوير القطاع الخاص، وفي هذا الصدد ان الامانة العامة للمجلس ستقوم بتنظيم المؤتمر الدولي الأول بعنوان "نحو اقتصاد أخضر (الرؤى.. الفرص.. التحديات.. الطموحات) " خلال شهرأبريل 2025.
من جانبه أكد المستشار د.الجابر العنزى رئيس الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى انه يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وشعب مصر الكبير على الدعم المستمر لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية المتخصصة تحت اشراف السفير محمدى أحمد النى مؤكدا دعم الاتحاد العربى لكافة جهود مجلس الوحدة من تطوير وتذليل كافة العقبات امام الاتحادات العربية كى تعمل فى حرية وييسر للنهوض بالشعوب العربية.