اتفق خبراء وأساتذة اقتصاد على أن مشاركة مصر في القمة الثامنة عشرة لقادة «مجموعة العشرين»، التي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، تعود بنتائج وامتيازات اقتصادية ضخمة، وتُعيد رسم مكانتها في الخريطة العالمية، وأن الدعوة للمشاركة في قمة لها ثقل كبير اقتصادياً تمثل اعترافاً عالمياً ودولياً بأن الدولة تسير على المسار الصحيح.

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في قمة العشرين لها العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد، حيث يشارك فيها كبرى الاقتصادات والقوى الصناعية الكبرى على مستوى العالم، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والصين. وأضاف، لـ«الوطن»، أنه أصبح للدولة صوت مسموع فى المحافل الدولية والعالمية، والتي من خلالها نستطيع التحدث في كل الأزمات التي تعاني منها الدول النامية، ومن أبرزها أزمات «الغذاء والمناخ والطاقة».

«شعيب»: الدخول في تحالفات يزيد الاستثمارات ويُحسن الأداء

وتابع «شعيب»، أن قمة العشرين لها ثقل اقتصادي كبير للغاية، خاصة أن الدول الأعضاء يمثلون 66% من حجم سكان الكرة الأرضية، وعلى الجانب الاقتصادي يمثلون 80% من حجم التجارة العالمية، و90% من الناتج العالمي، وبالتالي مصر أمام سوق كبيرة تستطيع من خلاله تمرير اتفاقيات دولية، والمطالبة بحل مشكلات وأزمات عالمية عديدة.

وأوضح أنه على الجانب الاقتصادي ستحصد مصر من خلال هذه المشاركة نتائج اقتصادية كبيرة، خاصة بالتعامل والدخول في تكتلات وتحالفات اقتصادية كبيرة مع تلك الدول الكبرى، وتساعد تلك التكتلات في تحسين الأداء الصناعي في مصر، وبالتالي مساعدة الارتقاء بملف الصناعة، خاصة أن أحد أهم مخططات الدولة هو رفع مستهدفات محددة في قطاع الصناعة، إلى جانب زيادة الصادرات، وأيضاً زيادة الاستثمارات.

وأشار إلى أنه من أبرز الإيجابيات والنتائج فتح خارطة طريق أمام العالم الخارجي لكي يستثمر داخل مصر، بتسويق أنها التزمت ببرنامج إصلاح اقتصادي مع التوسع في البنية التحتية في المرافق والطرق، وفتح مدن صناعية جديدة متخصصة في بعض الصناعات.

«الملاح»: تُنعش حركة التبادل التجارى مع القوى الصناعية الكبرى

واتفقت معه الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، موضحة أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» بداية العام المقبل، ومشاركتها في قمة العشرين العالمية، لهما مردود وامتيازات اقتصادية لا حصر لها.

وأضافت «الملاح»، أن دعوة مصر للمشاركة في قمة العشرين تأتي نتيجة التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتأسيس البنية التحتية، سواء في الطرق والكباري، أو تكنولوجياً، مشيرة إلى أنه من أبرز الامتيازات التي ستحصدها الدولة بالمشاركة في المحافل الدولية والاقتصادية، مثل قمة العشرين، إنعاش وزيادة حركة التبادل التجارى مع القوى الصناعية الكبرى الأعضاء، وتشجيع تلك الدول على ضخ استثمارات كبيرة في مصر، وهو ما سيساعد في توفير العملة الصعبة.

وأكدت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن المشاركة في القمة والتحالف مع التكتلات الاقتصادية الكبرى يعيدان رسم مكانة الدولة مرة أخرى في الخريطة الاقتصادية العالمية، ما سيؤثر إيجابياً على دعم الصناعة والتجارة بين الدول الأعضاء وبين مصر، في ظل ما تمتاز به الدولة خلال الفترة الحالية من مقومات وبنية تحتية تشجع الدول الخارجية على ضخ استثماراتهم، وهو ما ينتج عنه نمو اقتصادى يؤدي إلى زيادة حركة الصادرات مستقبلاً.

«رشاد»: فرصة كبيرة لإبرام مزيد من التعاقدات والصفقات التجارية

ويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دعوة مصر إلى قمة العشرين تُعد بمثابة فرصة ذهبية لدعم وتعزيز العلاقات مع الدول العشرين الأعضاء، وتشجيعهم على جذب الاستثمارات إلى مصر، وإقناعهم بمزيد من التبادل التجاري معهم.

ووصف «رشاد» تلك الفرصة لجذب الاستثمارات بـ«دبلوماسية التنمية» بفتح قنوات مع الدول الأخرى والقوى الاقتصادية من أجل إبرام مزيد من التعاقدات والصفقات التجارية، وهو ما سيساعد في حصول الدولة المصرية على عملات أجنبية.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن دعوة مصر لقمة العشرين فرصة كبيرة لتسويقها خارجياً وعالمياً، واستعراض ما تقدمه الدولة من تسهيلات لكافة الدول التي ترغب في ضخ استثمارات داخل الدولة، وكذا عرض ما وصلت إليه البنية التحتية من عملية تطوير شاملة، ودعوتهم لزيارة مصر ليروا بأنفسهم ما حدث من تطوير وإصلاح اقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قمة العشرين الدول النامية قمة العشرین فی قمة

إقرأ أيضاً:

السفير حسام زكي: العالم يشهد تحديات كبيرة تؤثر على تحقيق جهود التنمية المستدامة

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن العالم يشهد تحديات كبيرة تؤثر بشكل كبير على تحقيق جهود التنمية المستدامة تتطلب ضرورة أن تتضافر كافة الجهود لمواجهتها، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال رئاسة السفير حسام زكي لأعمال الجلسة الأولى من جلسات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والتي عقدت تحت عنوان "تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات"، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويوسف خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة الاقتصادي الإسلامي.

وقال إن الدول مطالبة بمضاعفة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات الحالية، وذلك سواء على المستوى الوطني داخل الدولة الواحدة أو على المستوى الإقليمي.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن التحدي الأكبر هو نحدي الأكبر الذي تواجهه الدول هو القضاء على الفقر وما يتطلبه من جهود.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية انضمت للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى، وذلك تأسيسا على قناعتها بأه‍مية القضاء على الفقر والجوع لخطورته.

مقالات مشابهة

  • وزير الري: الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين عملية إدارة المياه
  • مشاركة كبيرة لقطاع الأعمال في المعرض الدولي الثالث للصناعة
  • وزير الري: جهود كبيرة من الدول العربية لتحسين إدارة المياه وتعظيم العائد
  • الدخيري يؤكد أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والتنسيق بين الدول في بناء أنظمة قوية تدعم الاقتصاد العربي المشترك
  • محللون: الدول العربية لديها فرصة كبيرة لوقف الحرب إذا كانت جادة
  • كاتب صحفي: مصر حققت نجاحات كبيرة في الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات
  • «القومي للمرأة»: مشاركة النساء في المفاوضات يؤدي إلى تسريع عمليات السلام
  • البعثة الأممية: الانتخابات البلدية أظهرت مشاركة كبيرة من الليبيين
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
  • السفير حسام زكي: العالم يشهد تحديات كبيرة تؤثر على تحقيق جهود التنمية المستدامة