خبراء الاقتصاد يواجهون الفيل في الغرفة بـ الدولي للاتصال الحكومي 2023
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر، يجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في دورته الـ12 تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد" يومي 13-14 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، الخبراء ورواد الاقتصاد العالمي؛ الدكتور رجاء المرزوقي، وديفيد داوكوي لي والبروفيسور الدكتور فان غانغ، في جلسة مهمة وحيوية بعنوان: "التحديات الاقتصادية… من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟"،
مكاشفات صريحة بين المرزوقي وداوكوي وفان غانغ في جلسة حوارية عن تحديات التضخمحيث يقودون حواراً جريئاً ينتظره خبراء الاقتصاد وقادة القطاعات المالية، حول التضخم وأثره على موارد وثروات المجتمعات والشعوب، وأهمية تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل شفاف وفعال، ويقدمون أفضل الرؤى والتوجهات للتغلب عليها.
وقد فتح المنتدى باب التسجيل لفعالياته عبر الموقع الرسمي من هنا.
أكثر الأصوات تأثيراً في عالم الاقتصاد والسياسات النقديةويشغل الخبير الاقتصادي الدكتور رجاء المرزوقي منصب المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي وكبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وخبير متعاون مع صندوق النقد الدولي، وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى؛ حيث رأس بعثة صندوق النقد الدولي إلى كل من أذربيجان وأوزبكستان، كما تولى تدريب البرلمانيين وأعضاء مجالس الشورى في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، وحمل مشعل استراتيجية "الأمن الاقتصادي للأمن الوطني".
يعد ديفيد داوكوي لي، أحد كبار الاقتصاديين الصينيين، ومدير مركز الصين في اقتصاد العالم في جامعة تسينغهوا، وأحد الأكاديميين الثلاثة الذين تولوا مهام مندوبية السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، كما شغل داوكوي عدة مناصب أكاديمية في جامعات مرموقة، ويعتبر من أهم كتاب المقالات الاقتصادية التحليلية التي نشرت في أبرز الصحف العالمية.
أما البروفيسور الدكتور فان غانغ فهو مدير المعهد الوطني الصيني للبحوث الاقتصادية، والأمين العام لمؤسسة الإصلاح الصينية، كما أنه أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين، ورئيس معهد التنمية الصيني، أحد أكبر 25 مركزاً فكرياً وطنياً في الصين، وتشمل منشوراته أكثر من 100 بحث أكاديمي منشور في المجلات الأكاديمية الصينية والإنجليزية و12 كتاباً، ولعب أدواراً قيادية في المشاريع البحثية بتكليف من البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها.
كيف تواجه الحكومات شبح "التضخم"؟ويتطرق الدكتور رجاء المرزوقي وديفيد داوكوي والبروفيسور الدكتور فان غانغ في جلسة "التحديات الاقتصادية… من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟"، والتي يديرها عبدالله المديفر، مقدم البرامج والإعلامي السعودي، إلى مجموعة من المحاور المهمة والحساسة التي تهم الاقتصاديين والقادة الحكوميين والجمهور العام، حيث يناقشون أفضل السبل التي يمكن للحكومات من خلالها أن تشرح للجمهور قضايا مثل التضخم بطرق سهلة الفهم، وما هي الطرق الأكثر فاعلية للاتصال بشكل شفاف حول الأخبار الاقتصادية السلبية، والممارسات التي تجنب الاقتصاديين الوقوع في فخ التوقعات السلبية لأسواق المال.
وفي جزء آخر من الجلسة، سيركز المتحدثون على التأثيرات والآثار التي يخلِّفها التضخم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث يقدمون نظرة على كيفية تأثير التضخم على جاذبية الدول في المشهد الاقتصادي العالمي، وسبل محافظتها على علاقاتها الاقتصادية مع المستثمرين، وطمأنتهم في الأوقات الاقتصادية الصعبة، كما سيوجهون إلى أفضل الخطابات التي ينبغي أن تتبناها الحكومات أمام العالم في هذا الشأن، وأنواع الاستثمارات التي يمكن جذبها في أوقات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسبو التضخم السعودية صندوق النقد الدولي الأمارات التحدیات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي