مسلحون متمردون يسقطون طائرة للجيش في مالي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت جماعات مسلحة متمردة، إسقاط طائرة تابعة للجيش المالي في حادثة غير مسبوقة منذ سنوات وتزيد من حدة التوتر في الدولة الأفريقية.
وقالت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف للجماعات المسلّحة التي يهيمن عليها الطوارق، في رسالة قصيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، إنها أسقطت السبت "طائرة لإرهابيي فاما/فاغنر بعد قصف مواقع" للتنسيقية.و"فاما" هي القوات المسلّحة المالية، أما "فاغنر" فهي المجموعة الروسية المسلحة. ويُعتقد على نطاق واسع أن المجلس العسكري الحاكم في باماكو يعتمد على خدمات فاغنر، على الرغم من نفيه.
#مالي: مقتل 60 في هجوم إرهابي https://t.co/s9K3iTIvnH
— 24.ae (@20fourMedia) September 8, 2023 ولم تعلّق السلطات المالية على هذا الإعلان. غير أنّ إسقاط طائرة عسكرية تابعة للجيش من قبل الجماعات المسلّحة في الشمال يعدّ عملاً غير مسبوق في السنوات الأخيرة.ويستمر التوتر في التصاعد بين تنسيقية حركات أزواد والسلطة المركزية في مالي منذ أشهر. وقد برزت هذه التوترات مع بدء انسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ العام 2013، والتي دفعتها السلطات المالية للمغادرة في العام 2023.
وتعارض الجماعات المسلّحة نقل معسكرات البعثة إلى الجيش المالي، وسط تنافس على السيطرة على المنطقة. وجعل المجلس العسكري من استعادة السيادة أحد أهدافه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.