قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة مجموعة العشرين تأتي تأكيدًا للهوية الأفريقية الراسخة للدولة المصرية، في إطار الحرص على فاعلية الدور المصري في القارة والانخراط في الأزمات والقضايا الإفريقية لإيجاد حلول لتسويتها وتعزيز فرص إعادة الإعمار والتنمية، والدفع بأطر الاستقرار الإقليمي، خاصة وأن القمة تأتى فى وقت يمر فيه العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفًا غاية فى الدقة كان لها تبعاتها السلبية على القارة الإفريقية وزيادة الأعباء على اقتصادات الدول النامية، بجانب ما تعانيه في الأصل، من تحديات داخلية عدة، مع ما فرضته التغيرات المناخية من ضغوط أخرى وهو ما فرض تساؤل لدى الشعوب حول آليات الوصول لمستقبل آمن.

النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين عبرت عن الدور المصري الداعم لتحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا رئيس خارجية النواب: مشاركة السيسي بقمة العشرين تعكس تمثيل الواعد للاقتصاد المصري  

وأشارت "هلالي"، إلى أن كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، دقت ناقوس الخطر حول تبعات عدم معالجة إشكالية ديون الدول النامية لأنها باتت تتخذ أبعادا خطيرة لارتفاع أعباء خدمة الدين، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، لاسيما وأن القارة السمراء وقعت في أزمات ليست سبب فيها والتي لا تؤثر فقط على قدرتها في استكمال مسارها التنموي، وإنما تُهدد مُحددات أمنها، وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدة أنها أبرزت الحرص على التوجه نحو آليات تنفيذية فعالة بأجندة التنمية المستدامة، وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" لضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولى وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس وضع الجميع أمام مسؤولياته في دعم ومساندة القارة السمراء نحو الانخراط في مسار العمل المناخي بتأكيده أهمية توافر وسائل التنفيذ، من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلًا عن نقل التكنولوجيا، موضحة أن رؤيته ارتكزت على ضرورة تفعيل وتقوية التعاون متعدد الأطراف، بما يستوجب الإسراع فى معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل، وتتسبب فى أزمات تستعصى على الحل، مما يضع أهمية لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها، من خلال سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجى محركًا إضافيًا لانعدام المساواة وتهديد مستقبل التوظيف.

وأكدت "هلالي" أن حضور مصر قمة مجموعة العشرين التي تترأسها الهند تأكيد على أهمية دور مصر وتأثيرها في المنطقة وبين الدول النامية والأفريقية، إذ أن حضورها سيكون ضامنًا على نجاح الأهداف المشتركة بين القارة ودول مجموعة العشرين، معتبرة أن انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين نقطة تحوّل في مسار القارة الأفريقية في إعادة تشكّيل السياسات العالمية، في ظل الثقل الاقتصادي والديموغرافي لأفريقيا، خاصة وأنه لديها من الموارد والإمكانيات التي يمكن استفادة المجموعة منها، كما ستكون فرصة لصياغة أجندة تنمية عالمية متوافقة مع الأجندة القارية (2063) وهو ما حرص الرئيس على تأكيده خلال مشاركاته المتعددة بالقمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دينا هلالي مجلس الشيوخ مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين مجموعة العشرین السیسی بقمة

إقرأ أيضاً:

المشاط: مصر تُسهم بفعالية في دفع التنمية والعمل المناخي الإقليمي والدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.

الحوار الاستراتيجي لمصر 2021

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.

الإصلاحات الهيكلية

وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .

وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.

شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة  المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»

وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين‬» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29  - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.

محفز سد الفجوة بين الجنسين

كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .

مبادرات دولية وإقليمية

وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.  

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.


 

مقالات مشابهة

  • تعرف على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة اليوم
  • الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة
  • الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الجهود لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز
  • مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
  • كوب 29.. الموافقة على تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي
  • شاهد| مصر في قلب إفريقيا.. استراتيجية شاملة لتعزيز النفوذ وحماية الأمن القومي
  • المشاط: مصر تُسهم بفعالية في دفع التنمية والعمل المناخي الإقليمي والدولي
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني والتاريخ سيعترف بدوره رغم محاولات الخيانة والتآمر
  • مشاورات ثنائية بين إيطاليا وجنوب أفريقيا في روما
  • مشاركة السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي