العُمانية/ ناقشت اللجنة الفنية التنسيقية المعنية بالبحث والمساندة في توفير فرص العمل لمختلف القطاعات جهود ومبادرات التعمين والإحلال في قطاع النفط والغاز والمستوى الذي وصل إليه في جانب التعمين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل.

واستعرض الاجتماع الأول للجنة مخرجات التشغيل في قطاعات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسير عمل لجنة حوكمة التشغيل في قطاعات الوزارة وآليات العمل المساندة للتشغيل والتدريب فيها.

كما تناول الاجتماع التعريف بلجنة تنظيم سوق العمل في قطاع النفط والغاز وآلية عمل هذه اللجنة والدور الذي تقوم به في رفع نسب التعمين في الشركات الخدمية والمقاولة في القطاع.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء.

وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في 30 يونيو الماضي، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلي بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.

كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التي تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ اجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.

وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادي بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة في 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادي بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل.

هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الأمناء.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تتفقد مستشفى حروق أهل مصر بالقاهرة الجديدة

وزيرة التضامن تشارك في جلسة «التعاون المجتمعي» ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي

مقالات مشابهة

  • دمج الصناعات البتروكيماوية والأسمدة … مع وزارة النفط يعظم الإيرادات المالية !؟
  • التخطيط تترأس الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»
  • رئيس الوزراء يناقش مع قيادة وزارة الكهرباء آلية توفير احتياجات المربع الجنوبي لمأرب من الكهرباء
  • وزير البترول: مصر وجهة استثمارية رائدة في الاستكشافات البحرية
  • كريم بدوي: بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة أسرع
  • آخر موعد لتلقي طلبات العمل لرؤساء لجان بامتحانات الدبلومات الفنية 2025
  • مرشح "ترامب" لقيادة وزارة الطاقة يدعم بقوة التنقيب عن النفط والغاز
  • وزيرة التضامن ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
  • «ترامب» يرشح كريس رايت لقيادة وزارة الطاقة الأمريكية.. من هو؟
  • مراجعة خطة العمل الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية