بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 13.30 نقطة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 30ر13 نقطة ليبلغ مستوى 21ر7023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة.
وتم تداول 3ر163 مليون سهم عبر 8406 صفقات نقدية بقيمة 13ر25 مليون دينار (نحو 6ر76 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 59ر1 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5717 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر119 مليون سهم عبر 5117 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 8ر29 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر19 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7710 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 9ر43 مليون سهم عبر 3289 صفقة بقيمة 2ر15 مليون دينار (نحو 3ر46 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر8 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5666 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 65 مليون سهم عبر 3067 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 7ر23 مليون دولار).
وكانت شركات (اكتتاب) و(المساكن) و(المعدات) و(عمار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(ايفا) و(وطني) و(عربي قابضة) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (كميفك) و(م سلطان) و(كفيك) و(سنام) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع المؤشر بورصة الكويت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار نقطة بنسبة فی المئة
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة