المجلس الفني الخليجي يبحث تحسين مجالات التقييس والمواصفات بصلالة

ناقش الاجتماع الـ٥٦ للمجلس الفني لرؤساء هيئات وأجهزة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المواضيع المتعلقة بأنشطة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات اللجان الفنية المختلفة والمواصفات والمقاييس ومنظومة المطابقة، ومتابعة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الفني السابق الـ55، والتحضير للاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس.

واستعرض الاجتماع مخرجات اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة في اجتماعيها الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية (GHS)، وكما تم التطرق إلى مخرجات اللجان الفنية الخليجية للمواصفات واعتماد مشاريع المواصفات القياسية. واستعرض الاجتماع أيضا تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس حول التأكيد على أهمية توسيع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، كما تم مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس حول مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية للمختبرات ووثيقة الخدمات المطلوبة لتنفيذ منظومة المطابقة الخليجية الموحدة.

ويترأس الاجتماع الذي يستمر مدة يومين بمدينة صلالة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وبحضور سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسؤولين بأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء.

في بداية الاجتماع أشاد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بمسيرة عمل المجلس الفني وما يحققه لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأكد سعادته حرص سلطنة عمان على استمرار استكمال مسيرة المجلس الفني وأن تتسم المرحلة بنفس المسارات التوافقية مع تحقيق تقدم ملحوظ وإيجابي في العمل الخليجي المشترك والتغلب على التحديات.

وقال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: لقد جاء هذا الاجتماع ليُعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، التي لا يمكن لها أن تحقق النجاح والتطور إلا بفضل الدور الحيوي الذي ينفذه المجلس الفني، فالإنجازات التي حققتها الهيئة حتى الآن تعتبر ثمرة لرؤاكم الاستراتيجية وجهودكم المتواصلة، وبالنظر لأهمية هذا الاجتماع، الذي يُركز على مجموعة من المواضيع المهمة التي تهدف للدفع بالعمل الخليجي المشترك نحو آفاق جديدة، ونحن نواجه اليوم مرحلة حاسمة، يُطلب منا فيها ترجمة التطلعات إلى أفعال لتحقيق توجيهات المجلس الأعلى للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وأضاف: المسيرة الخليجية يصاحبها حراك واسع على كافة المستويات وعبر كافة المنظمات الخليجية لتنفذ توجيهات المجلس الأعلى، وهيئتنا ليست بمعزل عن هذا الحراك والهيئة اليوم يتطلب منها إما الالتزام بتوجيهات المجلس الأعلى أو مواجهة تحديات قد تجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة. ونحن اليوم، وفقا لقرارات المجلس الأعلى التي صدرت في نهاية العام 2022م مُلزمون بتحقيق تقدم حاسم في اتجاه الاتحاد الجمركي الخليجي بنهاية العام 2024م وإزالة كافة المعوقات وفي هذا السياق، لقد تلقينا خطابات من الأمانة العامة لمجلس التعاون، تشير إلى الحاجة الضرورية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتحقيق تقدم بخدمات التقييس واستكمالها كاملة قبل نهاية العام 2024م ويجب على مجلسكم العمل لإزالة العوائق غير الجمركية التي تعترض التطبيق للاتحاد الجمركي والتحديات التي تعيق التنفيذ للوحدة الاقتصادية، وهذه التوجيهات صدرت بخطابات رسمية موجهة للهيئة.

المصدر: لجريدة عمان