لبنان ٢٤:
2025-02-07@05:16:11 GMT

عودة: ماذا يمنع انتخاب رئيس لولا المصالح؟

تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT

عودة: ماذا يمنع انتخاب رئيس لولا المصالح؟

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، بحضور حشد من المؤمنين.
 
في عظته، قال عودة: "في لبنان الحاكم والزعيم والكبير والمستكبر كلهم يعيشون على أشلاء الوطن والمواطن. لم يعد عيب في هذا البلد، ولم يعد للعيب معنى ولا للأخلاق قيمة. بلدنا محكوم بالأنانيات والمصالح والحسابات الوضيعة.

كل شيء مباح حتى تدمير الدولة وتدمير القضاء.الدول العظمى في العالم عظيمة بقوة القانون فيها وبسلطته على الجميع. لا كبير فيها فوق القانون، وكبارها يساقون أمام القضاء ولو كانوا رؤساء. الإنسان الكبير كبير بأخلاقه لا بتكبره على القانون واحتقاره للعدالة".       وأضاف: "في بلدنا يفتخرون بتجاوز القوانين والإلتفاف على الدستور والهروب من العدالة، يفتخرون بأنهم متبوعون ومبجلون ومغفورة خطاياهم من أتباعهم. ألا يدركون أن الله وحده يدين ويغفر؟ وأن الحق يحرر فيما الخطيئة تأسر واللاأخلاق في لبنان تفسد؟ الحق عندنا أسير الظلم والكذب وعبادة الذات والمصالح. ماذا يمنع انتخاب رئيس لولا المصالح التي تتجاوز الدستور؟ ماذا يمنع تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت لولا تجاوز القانون وإعاقة عمل القضاء وغياب الضمير والإستهانة بقيمة الإنسان؟ ماذا يمنع كشف المجرمين والفاسدين لولا التغاضي عن الحق الذي هو سيد في البلاد الراقية ومغيب عندنا من أجل تغطية المصالح وتنفيذ الغايات؟ ولكن إلى متى يمكن أن يستمر الوضع على هذه الحال؟".  
وختم عودة: "دعوتنا اليوم هي إلى حمل الصليب بفرح، لأن الصليب هو تأكيد إلهي لنا أن القيامة آتية لا محالة، شرط أن نؤمن بمن صلب ومات وقام ليخلصنا، آمين".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية

اختار الادعاء العام أن يكون شعار مؤتمره السنوي هذا العام "الشعور بعدالة الإجراء"، وهو شعار يُجسِّد التطوُّر الكبير في مسار عمل هذه الجهة الوطنية في السنوات الأخيرة واستراتيجيتها لتحقيق العدالة.

وفي ظل ما جرى الكشف عنه من أرقام وإحصائيات بلغت فيها نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي 97.9%، فإنَّ سعادة المدعي العام قد كشف عن توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات؛ بما يُسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام أقرب إلى الصحة.

ويعمل الادعاء العام على ضمان سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، كما إنه يمثل حائط صد متينًا ضد أي محاولات للمساس بالنظام العام أو انتهاك حقوق الأفراد أو الإضرار بالنسيج الوطني للدولة.

وانطلاقًا من هذا الدور، فإنَّ الادعاء العام يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة ومكافحة التجاوزات، مثل: شرطة عُمان السلطانية والهيئات القضائية والرقابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة.

إنَّ الادعاء العام لا يقتصر دوره على الإجراءات القضائية فقط، بل يؤدي دورًا توعويًا تجاه المجتمع للتعريف بحقوقه وواجباته، ودورهم تجاه هذا الوطن الذي يحتضن الجميع؛ حيث تُسهم هذه التوعية في تقليل نسب الجريمة وتعزيز احترام القانون، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.

مقالات مشابهة

  • ملف النزاعات الانتخابية يتصدر مباحثات خوري والقوي بطرابلس
  • فلسطين قضية عادلة
  • ملثمون يظهرون في بيروت.. ماذا رصد مواطنون؟
  • السكوري: المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة
  • محظورات على اللاجئين في القانون الجديد
  • الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية
  • القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • وزير الدفاع التقى رئيس المحكمة العسكرية: لإحقاق الحق وإرساء العدالة
  • الرئيس عون لوفد نقابة المحامين في بيروت: ‏أنتم الجناح المكمِّل لعمل القضاء