الغرف السياحية تقدم روشتة متكاملة لزيادة الاستثمار السياحي.. وتسهيل مهام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، نيابة عن القطاع السياحي في بيان رسمي، بـ عدة مقترحات إلى الدولة تتمثل أهدافها في زيادة الاستثمارات السياحية، إلى جانب العمل على مضاعفة مساهمة القطاع السياحي بالناتج القومية وتوفير فرص العمل.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريحات صحفية اليوم، أنّ المقترحات تأتي بعد مناقشات داخل القطاع السياحي، في ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأشار الوصيف، إلى أن المقترحات تضمنت، جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد، وزيادة عوائدها الدولارية خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المقترحات تهدف في المقام الأول لـ تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة مع الدول السياحية.
كما أوضح أن المعدلات تعمل على زيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي، وتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.
ولفت الوصيف، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده.
وتابع: (أن المقترحات تعتمد على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار؛ للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حاليا لإقرارها، أسوة بالقطاع الصناعي والعقاري)، وهي كما يلي.
- زيادة الطاقة الفندقية
- تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها، وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع في الفترة الزمنية المتفق عليها (24 شهرًا).
- اعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة بها، أو توسعات ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، والمناطق الحرة رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تمتع المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الاستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات المقبلة.
- السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي) دون سداد أي مقابل مالي إضافي، طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.
- منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة 30% من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنبا لسحب الأرض المخصصة، دون سداد مقابل مالي إضافي.
واستطرد، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنّ المقترحات تتضمن دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات؛ لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية.
وأضاف الوصيف، أن تلك المقترحات تتضمن التزام السجل التجاري بالقيد، والتأشير بأي قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخرى خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة القطاع الخاص الاستثمار السیاحی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار المصري لـالاتحاد: دور محوري للاستثمارات الإماراتية في القطاع السياحي والفندقي
مصطفى عبد العظيم(دبي)
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار في مصر، أهمية دور الاستثمارات الإماراتية في القطاع السياحي والفندقي في مصر والنمو المتواصل في حجم هذه الاستثمارات، منوهاً بالاستثمار الأضخم في مشروع رأس الحكمة الذي سيشكل إضافة نوعية للتنوع السياحي الذي تزخر به مصر.
وأشار في حوار مع «الاتحاد»، خلال معرض سوق السفر العربي 2025 المقام في دبي، والذي تشارك فيه مصر بجناح ضخم هذا العام، إلى تطلع القطاع السياحي في مصر إلى مزيد من هذه الاستثمارات، خاصة في القطاع الفندقي الذي يوفر فرصاً واعدة للاستثمار، في ظل النقص الملحوظ في الطاقة الاستيعابية، مقارنة بالنمو المتسارع في الطلب السياحي على مصر.
وقال وزير السياحة والآثار المصري إن النمو المتسارع في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر التي استقبلت خلال العام الماضي نحو 15.78 مليون سائح، بإيرادات سياحية تصل إلى 16 مليار دولار، يعزز من جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويفتح آفاقاً واعدة أمام المستثمرين.
3.9 مليون سائح بالربع الأولوكشف فتحي عن تسجيل مصر زيادة في أعداد السياح، خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 25%، لتصل إلى 3.9 مليون سائح، مشيراً إلى أنه في ضوء هذا النمو غير المسبوق تم رفع توقعات النمو، خلال العام الجاري من 6% إلى 10%، ليصل عدد السياح المتوقع هذا العام إلى نحو 17 مليون سائح، مرجعاً هذا النمو، إلى قوة المنتج السياحي المصري، وإلى الزيادة الكبيرة في الطلب السياحي من الأسواق الرئيسة والجديدة، لاسيما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والصين وتركيا وروسيا وإسبانيا، فضلاً عن الهند، وعدد من الأسواق الآسيوية الأخرى.
وأوضح أنه مع التوسع في الربط الجوي بين مصر، والعديد من الأسواق نشهد نمواً كبيراً في الحركة، لافتاً إلى أن التحدي الرئيس أمام مواكبة هذا النمو يمتثل في نقص الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تصل في مصر حالياً إلى نحو 229 ألف غرفة فقط، مشيراً على إلى وجود خطط لمضاعفة هذه الطاقة بحلول 2031 وذلك للتمكن من تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً، لهذا نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع الفندقي في مصر.
بيوت العطلات
وأشار في هذا السياق إلى مبادرة اطلقتها الوزارة مؤخراً بالتوسع في نظام الـ (Holiday Home) أو «بيوت العطلات»، من خلال تنظيم ترخيص هذا النشاط، ووضع معايير فندقية مناسبة لضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة، لتسهيل حصول الملاك أصحاب الشقق والمنشآت لتأجير وحداتهم للسياح، مشيراً إلى أن هذا النمط من الإقامات الفندقية يمكن أن يساهم إلى حد ما في تقليص فجوة السعة الفندقية المتاحة جنباً إلى جنب مع دخول المزيد من الفنادق الجديدة.
وفيما يتعلق بالسياحة العربية إلى مصر، أوضح فتحي أن الأسواق العربية، وخاصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تشكل ركيزة مهمة في تدفقات السياحة إلى مصر، لاسيما من ناحية طول مدة الإقامة ومعدل تكرار الزيارة والانفاق، موضحاً أن التوسع في المشاريع السياحية ومناطق الجذب السياحي في مصر، خلال السنوات الأخيرة مثل العلمين وامتداد الساحل الشمالي ساهمت في تزايد هذه الأعداد في فترة الصيف.
وقال إن عدد السياح الإماراتيين إلى مصر يتراوح بين 80 إلى 100 ألف سنوياً، موضحاً أن الرقم لا يشمل السياح القادمين المقيمين في دولة الإمارات، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة نمواً أكبر في تدفقات السياحة من الإمارات، مشيراً إلى أن فلاي دبي ستشغل رحلات مباشرة لأول مرة هذا الصيف إلى مطار العلمين، الأمر الذي يعكس نمو الطلب على المناطق السياحية الجديدة في مصر، معرباً عن أمله في أن تتوسع الناقلات الإمارتية إلى المطارات الأخرى في شرم الشيخ والغردقة.
المتحف المصري الكبير
أكد وزير السياحة والآثار المصري أن ترتيبات الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير تسير على قدم وساق، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوات لقادة وملوك وزعماء العديد من بلدان العالم لحضور هذا الحدث التاريخي، في 3 يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق المتحف لمدة 15 يومياً قبل موعد الافتتاح لوضع اللمسات النهائية على حفل الافتتاح الذي ينتظره العالم.
أخبار ذات صلة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”