تقرير.. انضمام سلطنة عُمان إلى المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية يعزز من حضورها دوليًّا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
يعزز انضمام سلطنة عُمان إلى المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية بموجب المرسوم السلطاني رقم (58 / 2023) من حضورها في المجتمع البحري الدولي؛ حيث تعد المنظمة الجهة المسؤولة عن إصدار المواصفات للمساعدات الملاحية ووضع التوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن وإجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة المرور الملاحي للسفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية؛ حيث تعمل على وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الدولي والاتصال بالمنظمات الدولية عن طريق إسداء المشورة المتخصصة وتسهيل تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية إلى الحكومات في مجال المساعدات الملاحية.
وبلغ عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز) التي تشرف عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 173 مساعدة ملاحية، تتمثل في أجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة مصممة لضمان سلامة وفاعلية الملاحة البحرية للبحارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي المكلف بالقيام بأعمال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن الوزارة تقوم بزيارات تفقدية للمساعدات الملاحية للتأكد من كفاءتها ومدى موافقتها مع المتطلبات الدولية بالتنسيق مع الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية "أمناس"؛ موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية الامتياز مع الشركة للقيام بتوريد وتركيب وتشغيل المساعدات الملاحية في المياه العُمانية.
من جانبه أوضح المهندس عيسى بن حمد الكيومي مدير التدقيق الداخلي وضمان الجودة بشركة "أمناس" أن الشركة هي المسؤولة عن تشغيل المنارات البحرية بحسب اتفاقية الامتياز مع حكومة سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن عدد المنارات الرئيسة في سلطنة عُمان بلغ 7 منارات، والمنارات الثانوية 3.
وتتضمن المساعدات الملاحية 6 علامات تستخدم للمساعدة في الملاحة أو تقديم المعلومات، كالعلامات الجانبية التي تستخدم لتحديد القنوات الملاحية، وعلامات الجهات الأصلية للإشارة إلى عمق المياه في المنطقة، وعلامات المياه الآمنة، وعلامات تحديد الأخطار الجديدة، والعلامات المميزة.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال خطوة لتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد أبو زيد، في تصريحاته أن هذا المؤشر يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال، حيث يعتمد على معايير أكثر دقة وشمولية مقارنة بالمؤشر السابق، مما يساهم في تقديم صورة أوضح عن مدى جاهزية الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح أن المؤشر الجديد لا يقتصر فقط على قياس الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، بل يشمل أيضا معايير الشفافية والابتكار والاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية مما يتيح لمصر فرصة حقيقية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
تقرير "جاهزية الأعمال"وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن تقرير "جاهزية الأعمال" يركز على 10 محاور رئيسية، تشمل دورة حياة الشركات بدءا من إجراءات التأسيس وموقع الأعمال، وصولا إلى خدمات المرافق والعمالة والضرائب والتجارة الدولية وتسوية المنازعات والمنافسة وإعسار الشركات، وهو ما يجعل هذا المؤشر مرجعية موثوقة لقياس مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار أبو زيد إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر سيساهم في تحسين تصنيفها الاستثماري مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، خاصة أن العديد من الشركات الكبرى تعتمد على هذه المؤشرات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية