معدل التضخم في مصر يبلغ مستوى قياسيا عند 40%
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري
بلغ معدل التضخم السنوي في مصر مستوى قياسيا، إذ وصل إلى 39.7 في المئة في آب/ اغسطس، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد.
اقرأ أيضاً : السيسي للمصريين: عدم تنظيم الإنجاب يسبب كارثة - فيديو
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع سنوي بنسبة 71.9 في المئة في أسعار المواد الغذائية، و15.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في معدل التضخم وانخفاضًا في قيمة الجنيه المصري بنسبة تقترب من 50 في المئة.
مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة وتعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تواجه ضغوطًا اقتصادية زادت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، اللذين يعدان الموردين الرئيسيين للقمح.
وأصبحت مصر في الوقت الحالي واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضًا لخطر عدم تسديد ديونها الخارجية، وفقًا لوكالة "موديز".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم مصر
إقرأ أيضاً:
استقرار الدولار أمام الجنيه: الأرقام تثبت نفسها في السوق المصري
استقرار الدولار أمام الجنيه: الأرقام تثبت نفسها في السوق المصري.. في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محط أنظار الكثيرين، حيث حافظ على استقراره الملحوظ اليوم، الإثنين 30 سبتمبر 2024، خلال بدء التعاملات اليومية في البنوك المصرية. هذا الاستقرار يعد مؤشرًا إيجابيًا، حيث يعكس حالة من التوازن في الأسواق المالية المحلية.
استقرار الدولار أمام الجنيه: الأرقام تثبت نفسها في السوق المصريشهدت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى في مصر ثباتًا، حيث كانت الأسعار كما يلي: في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع. وهذه الأرقام تتكرر في بنك مصر وبنك القاهرة، مما يشير إلى تناغم الأسعار بين المؤسسات المالية.
أما بالنسبة للبنك التجاري الدولي (CIB)، فقد جاءت أسعار الدولار مطابقة لتلك المسجلة في البنوك الأخرى، حيث تم تحديد سعر الشراء عند 48.59 جنيه وسعر البيع عند 48.69 جنيه. في الوقت نفسه، سجل بنك قطر الوطني سعر 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، في حين سجل بنك فيصل الإسلامي 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.
استمرار هذا الاستقرار في أسعار الدولار يعتبر عاملًا مهمًا، حيث يساعد في تقليل التقلبات التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمستثمرين. الأرقام المتسقة في مختلف البنوك تعكس جهود الحكومة والبنك المركزي في ضبط السوق وضمان عدم حدوث اختلالات تؤثر على الفئات المختلفة في المجتمع.
من المهم أن يبقى المواطنون على اطلاع دائم بالتغيرات في سعر الدولار، خاصة في ظل الأثر المباشر الذي يمكن أن يحدثه على أسعار السلع والخدمات. الاستقرار الحالي يشير إلى أن البنوك المصرية تساهم بشكل فعال في دعم استقرار الأسعار في الأسواق، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.
في النهاية، يمكن القول إن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه يعد علامة على الصحة المالية للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ويعزز من ثقة الأفراد والشركات في قدرة النظام المالي على التعامل مع التحديات المستقبلية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة