مؤسسات نابلس تستعد لإطلاق خطة لتنظيم الأسواق
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نابلس - صفا
أعلنت مؤسسات محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الأحد عن إطلاق خطة لإزالة التعديات وتنظيم أسواق المدينة تنطلق بعد أسبوع.
وعقد في قاعة بلدية نابلس اجتماع ضم المحافظة والبلدية والشرطة والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال ولجنة التنسيق الفصائلي ولجنة المؤسسات والفعاليات، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق الخطة يوم الأحد القادم.
وتحدث خلال الاجتماع رئيس بلدية نابلس ومسيّر أعمال المحافظة ومدير شرطة نابلس ورئيس الغرفة التجارية ومدير وزارة الاقتصاد، والذين أكدوا على ضرورة أن تكون الخطة مستدامة غير مرتبطة بفترة محددة.
وشددوا على أن الخطة لا تهدف لقطع مصدر رزق أصحاب البسطات وإنما وضع حد للتجاوزات والتعديات التي تعيق حركة المتسوقين وتحد من أعداد الزائرين للمدينة.
من ناحيته، قال رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي إن البلدية وضعت في مرات عديدة خططا لتنظيم أسواقها المدينة، لكنها في كل مرة كانت تصطدم باجتياحات الاحتلال وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي منع تنفيذها.
وأضاف أن كافة مؤسسات المدينة متفقة على ضرورة اتخاذ خطوات لوقف التغول على الحق العام، والذي وصل إلى مرحلة لم يعد ممكن الاستمرار فيه.
وخرجت المؤسسات المشاركة في ختام الاجتماع ببيان مشترك أكدت فيه على تنفيذ خطة شاملة لترتيب الأسواق تنطلق في السابع عشر من سبتمبر الحالي بمشاركة كافة المؤسسات والجهات صاحبة العلاقة.
ويسبق البدء تنفيذ الخطة إخطار كافة المخالفين بضرورة تصويب أوضاعهم وإزالة التعديات، والتعامل مع كافة التعديات بطريقة واحدة وحازمة دون محاباة لأحد.
وتتضمن الخطة صيانة الأرصفة وطلائها وتجميل مركز المدينة، ومتابعة آلية تنفيذ الحملة ورصد أية مشاكل قد تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف وحلها سريعا.
وسيجري تقسيم المركز التجاري إلى عدة أقسام والبدء بالأسهل والانتقال لكافة أحياء وشوارع المدينة بالتدريج.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي في سوريا: اندماج "قسد" في مؤسسات الدولة ووقف لإطلاق النار شامل (تفاصيل)
دمشق – أعلنت الرئاسة السورية اليوم عن توقيع اتفاقية شاملة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنص على اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة، في خطوة تُوصف بأنها محورية لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء سنوات من الانقسامات. وجاء الإعلان وسط تأكيد على ضمان حقوق جميع السوريين، بما في ذلك المجتمع الكردي، ووقف فوري لإطلاق النار في كافة المناطق.
تفاصيل الاتفاق:
الدمج المؤسسي: تشمل الاتفاقية دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" في شمال شرق سوريا ضمن أجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والإدارات المحلية، مع الحفاظ على حقوق العناصر المنضمة.
وقف إطلاق النار: يُطبق وقف إطلاق النار بشكل فوري على كافة الأراضي السورية، مع تعهد الطرفين بحل الخلافات عبر الحوار.
عودة النازحين: تضمن الدولة عودة آمنة للمهجرين السوريين إلى مناطقهم، وحمايتهم من أي انتهاكات، وفق آليات مُحددة.
مكافحة التهديدات: يتعاون الطرفان في مواجهة ما وُصف بـ"فلول نظام الأسد" وأي جماعات مسلحة تهدد أمن سوريا.
رفض التقسيم: يُؤكد الاتفاق رفض أي دعوات لتقسيم البلاد أو خطاب كراهية، مع التركيز على الهوية السورية الموحدة.
حقوق المجتمع الكردي: يُعترف بالمجتمع الكردي كـ"مكون أصيل" في سوريا، مع ضمان حقه في التمثيل السياسي والمواطنة الكاملة.
جدول زمني: يُفترض أن تُنفذ بنود الاتفاق بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري، تحت إشراف لجنة مشتركة.
يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مُكثفة بين الجانبين، وسط ضغوط دولية وإقليمية لتحقيق الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، خاصة بعد التصاعد الأخير في الاشتباكات. وتحمل الاتفاقية بُعداً سياسياً يُعزز شرعية الدولة في الشمال السوري، بينما تُنهي "قسد" حالة الانفصال الإداري التي أدارت بها المنطقة منذ سنوات.