مؤسسات نابلس تستعد لإطلاق خطة لتنظيم الأسواق
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نابلس - صفا
أعلنت مؤسسات محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الأحد عن إطلاق خطة لإزالة التعديات وتنظيم أسواق المدينة تنطلق بعد أسبوع.
وعقد في قاعة بلدية نابلس اجتماع ضم المحافظة والبلدية والشرطة والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال ولجنة التنسيق الفصائلي ولجنة المؤسسات والفعاليات، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق الخطة يوم الأحد القادم.
وتحدث خلال الاجتماع رئيس بلدية نابلس ومسيّر أعمال المحافظة ومدير شرطة نابلس ورئيس الغرفة التجارية ومدير وزارة الاقتصاد، والذين أكدوا على ضرورة أن تكون الخطة مستدامة غير مرتبطة بفترة محددة.
وشددوا على أن الخطة لا تهدف لقطع مصدر رزق أصحاب البسطات وإنما وضع حد للتجاوزات والتعديات التي تعيق حركة المتسوقين وتحد من أعداد الزائرين للمدينة.
من ناحيته، قال رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي إن البلدية وضعت في مرات عديدة خططا لتنظيم أسواقها المدينة، لكنها في كل مرة كانت تصطدم باجتياحات الاحتلال وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي منع تنفيذها.
وأضاف أن كافة مؤسسات المدينة متفقة على ضرورة اتخاذ خطوات لوقف التغول على الحق العام، والذي وصل إلى مرحلة لم يعد ممكن الاستمرار فيه.
وخرجت المؤسسات المشاركة في ختام الاجتماع ببيان مشترك أكدت فيه على تنفيذ خطة شاملة لترتيب الأسواق تنطلق في السابع عشر من سبتمبر الحالي بمشاركة كافة المؤسسات والجهات صاحبة العلاقة.
ويسبق البدء تنفيذ الخطة إخطار كافة المخالفين بضرورة تصويب أوضاعهم وإزالة التعديات، والتعامل مع كافة التعديات بطريقة واحدة وحازمة دون محاباة لأحد.
وتتضمن الخطة صيانة الأرصفة وطلائها وتجميل مركز المدينة، ومتابعة آلية تنفيذ الحملة ورصد أية مشاكل قد تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف وحلها سريعا.
وسيجري تقسيم المركز التجاري إلى عدة أقسام والبدء بالأسهل والانتقال لكافة أحياء وشوارع المدينة بالتدريج.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش
كشفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الخميس عن إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بهيئة "فكاك الأسرى" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجون العراقية.
وأوضحت الهيئة في بيان، "في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون".
وأضافت: "جاء هذا الإنجاز بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن".
وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية "تؤكد الجهوزية العالية لحشدنا المبارك في مواجهة التهديدات الإرهابية، وضرب أوكار التطرف بقبضة من حديد، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره".
واختتم البيان، بالقول إن عملية الإسقاط "لم تكن هذه مجرد عملية أمنية، بل كانت رسالة: بأن "الإرهاب لا مستقبل له" في العراق ولا أمان لمن يخطط للفوضى ولا عودة لمن يحلم بإعادة الخراب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″