السومرية نيوز – سياسة

اعلن نائب وزير البيئة العراقي عبود فزع، إنه عقب زيارة الوفد الإيراني إلى العراق تقرر البدء بتنفيذ عمليات مكافحة الغبار في أربع محافظات عراقية واثنتين إيرانيتين.
وقال عبود فزع، في تصريح نقلته إيسنا: بدايةً، أود أن أشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عقد المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الترابية والغبار.

لقد استحوذت قضية الغبار اليوم على اهتمام جميع دول العالم، ويمكن أن يكون هذا المؤتمر عونًا كبيرًا في مواجهة هذا الخطر.

وأضاف: نحن نعلم أن إيران تتأثر بالعواصف الترابية على غرار بلادنا. معظم الغبار في العراق يتأثر بمصادر خارجية مما يؤثر على مناخ إيران بعد العراق.

وأردف نائب وزير البيئة العراقي: وقعنا في العام الماضي مذكرتي تفاهم أثناء انعقاد المؤتمر الدولي في إيران لمكافحة العواصف الترابية، ونحن نتابع هذا العام إجراء هاتين المذكرتين بشكل عملي.

وأكد المسؤول العراقي أن بلاده مستعدة للتعاون في المستقبل القريب مع إيران والدول الأخرى فيما يتعلق بمكافحة الغبار وقضايا المياه والبيئة وغيرها، مضيفاً أن إيران والأمم المتحدة رحبتا بمقترحاتنا.

وأعرب فزع عن أمله في أن تؤدي نتائج هذا المؤتمر إلى خلق مشاريع مشتركة فيما يتعلق بالإنذار المبكر بالغبار وإنشاء صندوق دعم دولي، وتنفيذ هذه المشاريع المشتركة في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى تنفيذ مشروع تجريبي لمكافحة الغبار في أربع محافظات عراقية واثنتين إيرانيتين، وقال: في الواقع، لا يمكن لإيران والعراق مواجهة ظاهرة الغبار بمفردهما، بل يجب إنشاء غرفة عمليات إقليمية. ووفق هذا المسؤول، فقد كانت زيارة الوفد الإيراني إلى العراق بهدف إجراء المذكرات القديمة وتقرر البدء بعمليات التنفيذ في أربع محافظات عراقية ومحافظتين إيرانيتين.

وبيّن نائب وزير البيئة العراقي أن أحد أسباب تشكل الغبار في العراق هو قلة المياه، وقال: يجب أن نتعاون مع إيران ودول المنطقة الأخرى في هذا الصدد. (…) نحن بدورنا سنبدأ مشاريع تجريبية قريبًا لنرى ما هي النتائج، فإذا كانت النتائج إيجابية، فسنواصل التعاون.

وأكد أن الحكومة العراقية الجديدة أعطت الأولوية للبيئة والتغير المناخي، وفي هذا الصدد عقدنا قمة وطنية في البصرة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وفي هذه القمة تقرر البدء بالإجراءات العملية.

وذكر المسؤول العراقي أن بلاده ستعقد في المستقبل القريب مؤتمراً إقليمياً بحضور الدول الإقليمية. وستكون ملفات الاقتصاد الأخضر والمياه والتعايش مع الكربون وتغير المناخ محور هذا المؤتمر.





المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الغبار فی

إقرأ أيضاً:

مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة

بغداد اليوم -  بغداد

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.


تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي

أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.

أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.

فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.


سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد

إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".

وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".

فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.


تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.

أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


توصيات وإصلاحات مقترحة

لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:

تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.

تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.


مخاطر وارتدادات

يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • العراق.. إكمال عمليات الربط الشبكي للسونارات في المنافذ الحدودية كافة
  • المؤتمر: القمة العربية الطارئة خطوة حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة
  • خلال 10 أشهر.. إيران تصدر 294 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى العراق
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
  • رئيس صندوق مكافحة السرطان الدكتور عبدالسلام المداني: الصندوق يُحدث نقلة نوعية بتوسيع خدماته العلاجية إلى سبع محافظات
  • الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
  • العراق يعلن الاقتراب من القضاء على الحمى القلاعية
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: وقف نتنياهو المساعدات لغزة جريمة حرب وتحد صارخ للمجتمع الدولي
  • ما أهمية التعداد السكاني في رسم مشهد الاقتصاد العراقي؟
  • المؤتمر: مصر تلعب دور حيوي وفعال لإعادة إعمار غزة وإقامة دولة فلسطين المستقلة