وزير التعليم العالي: الجامعات هي المكان الأفضل لتنفيذ خطط التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالى والتنمية المستدامة والذى يعقد تحت عنوان "دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، على مدار يومى 10، 11 سبتمبر الجارى، والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، بحضور دكتور ناصر الهتلان القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، و د.
وفى كلمته، أكد دكتور عاشور أن التنمية المستدامة تمثل موضوعًا حيويًا وهامًا لمستقبل الوطن العربى، خاصة فى ظل التحديات المتعددة التى تواجه العالم اليوم، لافتًا إلى أن الجامعات هى المكان الأفضل لتحقيق تكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية داخل إطار شامل يحقق الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة، منوهًا بدور الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة المحيطة بنا، وكذا تأثيرها الممتد لتوجيه الابتكار والمساهمة الفعالة فى تشكيل السياسات وتوجيه المجتمعات نحو التنمية المستدامة.
وأشار وزير التعليم العالى إلى أهمية المؤسسات الجامعية كحاضنات للأفكار مما يسهم فى تطوير تقنيات وحلول جديدة تعمل على تحسين الاستدامة فى مختلف المجالات، كالطاقة المتجددة، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها، مؤكدًا على التزام الجامعات بمسؤوليتها نحو الأجيال القادمة من حيث إعدادها بشكل جيد وتمكينها من حل التحديات المستقبلية مثل قضايا تغيرات المناخ، والفقر والعدالة الاجتماعية، وكذا دمج أهداف التنمية المستدامة فى البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للابتكار والتفكير بشكل إبداعى.
وأشار الوزير إلى ما قامت به وزارة التعليم العالى المصرية من جهود لتفعيل دور الجامعات فى قضايا التنمية المستدامة، ورفع وعى الطلاب بأهدافها وتشجعيهم للمشاركة فى تحمل مسؤولياتها ومن بينها، تنظيم المسابقة السنوية لأفضل جامعة صديقة للبيئة لنسختين متتاليتين، وفقًا لمعايير مرتبطة بالمؤشرات العالمية، بهدف توفير بيئة تعليمية واجتماعية أفضل للطلاب، وتحسين جودة الحياة داخل الجامعة، وتشجيع الطلاب لتبنى الاختيارات الأكثر استدامة فى حياتهم الشخصية والمهنية كنمط حياة، فضلًا عن مشاركة الطلاب فى فعاليات قمة المناخ cop 27، لرفع وعيهم بقضايا البيئة وتشجيعهم لتحمل مسؤولياتهم فى بناء مستقبل أكثر استدامة، وكذا إطلاق المجلس الأعلى للجامعات منصة إلكترونية لجمع وإتاحة الأبحاث التى تخدم أهداف التنمية المستدامة فى جميع الجامعات، بهدف تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من نتائجها.
وفى ختام كلمته، أعرب د.عاشور عن تمنياته للمؤتمر بالنجاح فى تحقيق أهدافه، وأن يكون فرصة لبناء شبكة تعاون وتكامل قوية، وتبادل الخبرات والرؤى التى تساهم فى تعزيز دور التعليم العالى فى تحقيق التنمية المستدامة.
وفى كلمته، أشار الدكتور عمرو سلامة إلى أهمية العمل العربى المشترك لتلبية أهداف التنمية التى تحتاجها المجتمعات العربية، وكذا عقد الشراكات بين المؤسسات العربية المختلفة لتعظيم جهودها فى مواجهة التحديات المستجدة، وخاصة ارتفاع البطالة بين الشباب، والتهديدات الصحية، وفقدان التنوع البيولوجى والكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى مركزية العلم فى مواجهة هذه المخاطر وحماية الكوكب، من خلال دور الجامعات فى إنتاج المعرفة والتكنولوجيا ونقلهما والتدريب والتأهيل للطلاب والخريجين فى مختلف المجالات، والاستعداد لتعاظم تأثير الثورة الرقمية على مستوى العمل.
ونوّه سلامة بتوصيات المؤتمر العربى الأول للتنمية المستدامة، وضرورة تعميمها على الجامعات ووزارات التعليم العالى بالدول العربية، ومن بينها إنشاء وحدات للتنمية المستدامة بالجامعات العربية، وربط التعليم بالتنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعات ومختلف مؤسسات المجتمع، وتبنى الجامعات لمشاريع تتماشى مع الاقتصاد الأخضر.
ومن جانبه، قدم الدكتور ناصر القحطانى الشكر للوزير لرعاية للمؤتمر، وأوضح القحطانى أن المؤتمر يهدف لتوفير منصة عربية لتسليط الضوء على دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من تحسين جودة الحياة بالمجتمعات والقضاء على الفقر وتعزيز التعلم، وتحقيق التكامل بين الجهود العربية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، مشيرًا لأهمية دور الجامعات على وجه الخصوص والتى تلعب دورًا حيويًا فى نقل المعرفة والعلوم وتقديم المبادرات والحلول.
كما نوه بضرورة العمل لتجاوز العقبات التى تواجه الجامعات فى تنفيذ دورها التنموى مثل، التمويل والبنية التحتية، وتوظيف البحث العلمى، والتعاون الدولى، فضلًا عن تعظيم دور الجامعات فى استيعاب نتائج الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات التى فرضتها، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بجودة التعليم والبحث والابتكار، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل تعزيز دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش المؤتمر فى جلسته الافتتاحية رؤية القيادات الأكاديمية لدور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدم الحضور من رؤساء الجامعات فى مصر والعالم العربى عروضًا حول تجارب جامعاتهم فى تحقيق التنمية المستدامة، ومتطلبات إدماج الجامعات العربية فى خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الجامعات العربية فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وعلى هامش فعاليات الافتتاح، قام د.ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة بتسليم درع المنظمة للدكتور أيمن عاشور، وكذا تسليم درع المنظمة للدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.
حضر المؤتمر، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عدنان إبراهيم عبد نائبًا عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى العراقى، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور أحمد بن سالم العامرى رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمّان العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الجامعات العربیة التعلیم العالى وزیر التعلیم رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض