وزير التعليم العالي: الجامعات هي المكان الأفضل لتنفيذ خطط التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالى والتنمية المستدامة والذى يعقد تحت عنوان "دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، على مدار يومى 10، 11 سبتمبر الجارى، والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، بحضور دكتور ناصر الهتلان القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، و د.
وفى كلمته، أكد دكتور عاشور أن التنمية المستدامة تمثل موضوعًا حيويًا وهامًا لمستقبل الوطن العربى، خاصة فى ظل التحديات المتعددة التى تواجه العالم اليوم، لافتًا إلى أن الجامعات هى المكان الأفضل لتحقيق تكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية داخل إطار شامل يحقق الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة، منوهًا بدور الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة المحيطة بنا، وكذا تأثيرها الممتد لتوجيه الابتكار والمساهمة الفعالة فى تشكيل السياسات وتوجيه المجتمعات نحو التنمية المستدامة.
وأشار وزير التعليم العالى إلى أهمية المؤسسات الجامعية كحاضنات للأفكار مما يسهم فى تطوير تقنيات وحلول جديدة تعمل على تحسين الاستدامة فى مختلف المجالات، كالطاقة المتجددة، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها، مؤكدًا على التزام الجامعات بمسؤوليتها نحو الأجيال القادمة من حيث إعدادها بشكل جيد وتمكينها من حل التحديات المستقبلية مثل قضايا تغيرات المناخ، والفقر والعدالة الاجتماعية، وكذا دمج أهداف التنمية المستدامة فى البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للابتكار والتفكير بشكل إبداعى.
وأشار الوزير إلى ما قامت به وزارة التعليم العالى المصرية من جهود لتفعيل دور الجامعات فى قضايا التنمية المستدامة، ورفع وعى الطلاب بأهدافها وتشجعيهم للمشاركة فى تحمل مسؤولياتها ومن بينها، تنظيم المسابقة السنوية لأفضل جامعة صديقة للبيئة لنسختين متتاليتين، وفقًا لمعايير مرتبطة بالمؤشرات العالمية، بهدف توفير بيئة تعليمية واجتماعية أفضل للطلاب، وتحسين جودة الحياة داخل الجامعة، وتشجيع الطلاب لتبنى الاختيارات الأكثر استدامة فى حياتهم الشخصية والمهنية كنمط حياة، فضلًا عن مشاركة الطلاب فى فعاليات قمة المناخ cop 27، لرفع وعيهم بقضايا البيئة وتشجيعهم لتحمل مسؤولياتهم فى بناء مستقبل أكثر استدامة، وكذا إطلاق المجلس الأعلى للجامعات منصة إلكترونية لجمع وإتاحة الأبحاث التى تخدم أهداف التنمية المستدامة فى جميع الجامعات، بهدف تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من نتائجها.
وفى ختام كلمته، أعرب د.عاشور عن تمنياته للمؤتمر بالنجاح فى تحقيق أهدافه، وأن يكون فرصة لبناء شبكة تعاون وتكامل قوية، وتبادل الخبرات والرؤى التى تساهم فى تعزيز دور التعليم العالى فى تحقيق التنمية المستدامة.
وفى كلمته، أشار الدكتور عمرو سلامة إلى أهمية العمل العربى المشترك لتلبية أهداف التنمية التى تحتاجها المجتمعات العربية، وكذا عقد الشراكات بين المؤسسات العربية المختلفة لتعظيم جهودها فى مواجهة التحديات المستجدة، وخاصة ارتفاع البطالة بين الشباب، والتهديدات الصحية، وفقدان التنوع البيولوجى والكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى مركزية العلم فى مواجهة هذه المخاطر وحماية الكوكب، من خلال دور الجامعات فى إنتاج المعرفة والتكنولوجيا ونقلهما والتدريب والتأهيل للطلاب والخريجين فى مختلف المجالات، والاستعداد لتعاظم تأثير الثورة الرقمية على مستوى العمل.
ونوّه سلامة بتوصيات المؤتمر العربى الأول للتنمية المستدامة، وضرورة تعميمها على الجامعات ووزارات التعليم العالى بالدول العربية، ومن بينها إنشاء وحدات للتنمية المستدامة بالجامعات العربية، وربط التعليم بالتنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعات ومختلف مؤسسات المجتمع، وتبنى الجامعات لمشاريع تتماشى مع الاقتصاد الأخضر.
ومن جانبه، قدم الدكتور ناصر القحطانى الشكر للوزير لرعاية للمؤتمر، وأوضح القحطانى أن المؤتمر يهدف لتوفير منصة عربية لتسليط الضوء على دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من تحسين جودة الحياة بالمجتمعات والقضاء على الفقر وتعزيز التعلم، وتحقيق التكامل بين الجهود العربية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، مشيرًا لأهمية دور الجامعات على وجه الخصوص والتى تلعب دورًا حيويًا فى نقل المعرفة والعلوم وتقديم المبادرات والحلول.
كما نوه بضرورة العمل لتجاوز العقبات التى تواجه الجامعات فى تنفيذ دورها التنموى مثل، التمويل والبنية التحتية، وتوظيف البحث العلمى، والتعاون الدولى، فضلًا عن تعظيم دور الجامعات فى استيعاب نتائج الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات التى فرضتها، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بجودة التعليم والبحث والابتكار، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل تعزيز دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش المؤتمر فى جلسته الافتتاحية رؤية القيادات الأكاديمية لدور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدم الحضور من رؤساء الجامعات فى مصر والعالم العربى عروضًا حول تجارب جامعاتهم فى تحقيق التنمية المستدامة، ومتطلبات إدماج الجامعات العربية فى خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الجامعات العربية فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وعلى هامش فعاليات الافتتاح، قام د.ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة بتسليم درع المنظمة للدكتور أيمن عاشور، وكذا تسليم درع المنظمة للدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.
حضر المؤتمر، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عدنان إبراهيم عبد نائبًا عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى العراقى، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور أحمد بن سالم العامرى رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمّان العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الجامعات العربیة التعلیم العالى وزیر التعلیم رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،في ضوء التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وأكد الوزير، خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال؛ مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن العالم اليوم ينقسم ما بين مستخدمين للمعرفة، ونحن نسعى بهذه السياسة الجديدة لإنتاج المعرفة وتصديرها، وأن نصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها مصر من المبدعين والمبتكرين.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق واحد من مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال"، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مثمنًا جهود الحضور من ممثلي الأكاديميا والصناعة وقطاع الأعمال والحكومة، وهم شركاء في تنفيذ المبادرة، وقدم الشكر لمساهمتهم في كل خطوات تنفيذ الإستراتيجية ومبادرة "تحالف وتنمية"، وما أسفرت عنه من خطوات ناجحة ملموسة، مؤكدا التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.
واستعرض الوزير خطط العمل الجاري تنفيذها لمتابعة تفعيل مبادئ الإستراتيجية السبعة وهي؛ (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)، وربطها مع مبادرة "تحالف وتنمية".
وأشار الدكتور أيمن عاشور خلال عرضه للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى حجم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة، إلى جانب تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال، مشيرًا لما حققته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تقدم في التصنيفات الدولية.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020، وظهور أكثر من ألف باحث مميز في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وأصبحت مصر الأولى إفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط بشأن حجم الاستثمارات في عام 2024، وتميز إقليم القاهرة الكبرى ضمن أفضل تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، مما يعكس نجاح الإستراتيجيات المتبعة في تعزيز بيئة الابتكار في مصر، وقدم الشكر لبنك المعرفة المصري، ولمبادرة Egyptian Knowledge Graph، مشيدًا بدور البنك في زيادة نسبة النشر الدولي والتعريف بالبحث العلمي المصري عالميًا، وتحقيق طفرة في النشر بالمجلات العلمية الدولية.
وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية، حيث عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بما يحقق التكامل مع الأهداف التنموية لمصر.
واستعرض الوزير الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي ينطلق من رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، حيث تتمثل رسالة "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
ويسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، تعزيز مساهمة الابتكار في التنمية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، وهي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية، وهي: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وقد حددت السياسة الوطنية للابتكار المستدام مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.
IMG-20250217-WA0343 IMG-20250217-WA0345 IMG-20250217-WA0349 IMG-20250217-WA0351 IMG-20250217-WA0353