عذاب الهاشمي: مشروع توشكى إنجاز كبير يعزز الأمن الغذائي وتنمية مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الخبير الدولي الدكتور عذاب العزيز الهاشمي أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية، لما له من إسهامات كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واسعة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف الهاشمي أن مشروع توشكى يهدف إلى استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة توشكى بمحافظة أسوان، والتي تتميز بمناخها الدافئ والجاف، مما يساعد على زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن.
وأوضح عذاب الهاشمي أن مشروع توشكى سيسهم في تحقيق فوائد اقتصادية عديدة لمصر، منها: تقليص الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل واسعة للشباب المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر، وربط الواحات المصرية الداخلية والخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.
وأشار الهاشمي إلى أن مشروع توشكى يعد نقلة نوعية في التنمية المستدامة في مصر، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والتكاملية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
ولفت عذاب الهاشمي إلى أن المشروع يوفر خُمس الصادرات السلعية، وسيعمل به ربع القوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالي حيث تتميز منطقة توشكا بمناخ دافئ وجاف مما يساعد على سرعة نضج عدد كبير من السلع الزراعية الهامة فى أوقات مبكرة عن مثيلاتها فى الدول المجاورة التى تصب لصالح تعزيز صادرات مصر، وتحقيق الأمن الغذائي بها من خلال زراعة العديد نن محاصيل الفواكة والخضروات.
وشدد عذاب الهاشمي على أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية، والتي ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، لانه يتماشى مع الاهداف استراتيجية لعام 2030 في مصر التي تستهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، لإحداث تنمية شاملة واحتوائية، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصريةوهذا ما سيحققة مشروع توشكا في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع توشكى الأمن الغذائى تنمية مصر الصادرات الزراعية فرص عمل التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة الصادرات الزراعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.