عذاب الهاشمي: مشروع توشكى إنجاز كبير يعزز الأمن الغذائي وتنمية مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الخبير الدولي الدكتور عذاب العزيز الهاشمي أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية، لما له من إسهامات كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واسعة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف الهاشمي أن مشروع توشكى يهدف إلى استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة توشكى بمحافظة أسوان، والتي تتميز بمناخها الدافئ والجاف، مما يساعد على زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن.
وأوضح عذاب الهاشمي أن مشروع توشكى سيسهم في تحقيق فوائد اقتصادية عديدة لمصر، منها: تقليص الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل واسعة للشباب المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر، وربط الواحات المصرية الداخلية والخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.
وأشار الهاشمي إلى أن مشروع توشكى يعد نقلة نوعية في التنمية المستدامة في مصر، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والتكاملية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
ولفت عذاب الهاشمي إلى أن المشروع يوفر خُمس الصادرات السلعية، وسيعمل به ربع القوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالي حيث تتميز منطقة توشكا بمناخ دافئ وجاف مما يساعد على سرعة نضج عدد كبير من السلع الزراعية الهامة فى أوقات مبكرة عن مثيلاتها فى الدول المجاورة التى تصب لصالح تعزيز صادرات مصر، وتحقيق الأمن الغذائي بها من خلال زراعة العديد نن محاصيل الفواكة والخضروات.
وشدد عذاب الهاشمي على أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية، والتي ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، لانه يتماشى مع الاهداف استراتيجية لعام 2030 في مصر التي تستهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، لإحداث تنمية شاملة واحتوائية، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصريةوهذا ما سيحققة مشروع توشكا في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع توشكى الأمن الغذائى تنمية مصر الصادرات الزراعية فرص عمل التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة الصادرات الزراعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية