سمو الأمير يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في قصر لوسيل صباح اليوم، دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.
جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أطلع دولته سمو الأمير المفدى على أبرز التطورات في ليبيا، وفي هذا الإطار أعرب دولة رئيس الحكومة الليبية عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها.
من جانبه أكد سمو الأمير المفدى موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، مجددًا سموه في هذا الصدد التأكيد على دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلميّة التي تحافظ على سيادة ليبيا.
كما تم مناقشة أبرز القضايا والمستجدات التي تهم البلدين الشقيقين.
حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين.
وحضرها من الجانب الليبي سعادة السيد عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وسعادة السيد إبراهيم الدبيبة المستشار السياسي والأمني لرئيس الوزراء، وسعادة السيد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال الشؤون السياسية، وسعادة السيد عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، وسعادة السيد عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وسعادة السید
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟