أطلقت وزارة الداخلية قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة في 10 محافظات، وهي: «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - البحيرة - المنيا - شمال سيناء»، وإيفاد 11 مأمورية للحالات الإنسانية بالمنازل والمستشفيات.

وأكدت الوزارة استخراج 12 ألفا و839 بطاقة رقم قومي، و30 ألفا و967 مصدراً مميكنا، والاستجابة لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، باستخراج وتوصيل 601 بطاقة رقم قومي و205 مصدرات مميكنة.

وأشارت إلى أنّه تمّ تجديد بطاقات الرقم القومي لـ350 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الداخلية بطاقات الرقم القومى كبار السن ذوي الإحتياجات الخاصة

إقرأ أيضاً:

بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف

يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه  البصمة العقارية.

هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.

فلسفة واهداف القانون

تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.

هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

تعليقات النواب  

ونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.

وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.​

طباعة شارك الدكتور حنفي جبالي إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي قاعدة بيانات قومية رقم قومي لكل عقار الموارد العقارية

مقالات مشابهة

  • ‎وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات “نسك”
  • “وزراة الحج” تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” لهذا العام
  • بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
  • قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
  • برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
  • قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
  • طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية
  • لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل تسهيل الحصول على خدماتها