أستراليا تطلب إزالة مواد إساءة معاملة الأطفال المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشفت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا إنها ستطلب من محركات البحث مثل غوغل وبينغ أن تتخذ خطوات لمنع مشاركة مواد الاعتداء على الأطفال التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.
وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت في بيان إن مدونة جديدة صاغها عمالقة الصناعة بناء على طلب الحكومة ستطلب من محركات البحث التأكد من عدم إظهار هذا المحتوى في نتائج البحث.
وأوضحت غرانت أن الأمر سيتطلب أيضاً ألا تتمكن وظائف الذكاء الاصطناعي المضمنة في محركات البحث من إنتاج نسخ اصطناعية من نفس المادة. وتُعرف الإصدارات الاصطناعية من المادة أيضاً باسم التزييف العميق.
وأضافت غرانت "لقد نما استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة كبيرة لدرجة أنني أعتقد أنه فاجأ العالم كله إلى حد ما. وتقدم المدونة مثالاً على كيفية إعادة تشكيل المشهد التنظيمي والقانوني المحيط بمنصات الإنترنت من خلال انفجار المنتجات التي تولد تلقائياً محتوى نابض بالحياة".
وقالت غرانت إن الكود الذي صاغته غوغل، المملوك لشركة ألفابت، وبينغ، المملوك لشركة مايكروسوفت، لم يغطي المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأضاف غرانت "عندما أعلن أكبر اللاعبين في الصناعة أنهم سيدمجون الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائف البحث الخاصة بهم، كان لدينا مسودة كود من الواضح أنها لم تعد مناسبة. وطلبنا من الصناعة تجربة كود آخر".
وقال متحدث باسم Digital Industry Group Inc وهي منظمة أسترالية مناصرة تضم شركتي غوغل ومايكروسوفت إنه سعيد بموافقة الهيئة التنظيمية على الإصدار الجديد من الكود. وقال المتحدث "لقد عملنا بجد لتعكس التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتدوين أفضل الممارسات للصناعة وتوفير المزيد من الضمانات المجتمعية".
وفي وقت سابق من هذا العام، سجلت الهيئة التنظيمية رموز السلامة للعديد من خدمات الإنترنت الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية ومقدمي المعدات. وستدخل هذه الرموز حيز التنفيذ في أواخر عام 2023.
ولا تزال الهيئة التنظيمية تعمل على تطوير قواعد السلامة المتعلقة بتخزين الإنترنت وخدمات الرسائل الخاصة، والتي واجهت مقاومة من المدافعين عن الخصوصية على مستوى العالم، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أستراليا غوغل الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."