أستراليا تطلب إزالة مواد إساءة معاملة الأطفال المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشفت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا إنها ستطلب من محركات البحث مثل غوغل وبينغ أن تتخذ خطوات لمنع مشاركة مواد الاعتداء على الأطفال التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.
وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت في بيان إن مدونة جديدة صاغها عمالقة الصناعة بناء على طلب الحكومة ستطلب من محركات البحث التأكد من عدم إظهار هذا المحتوى في نتائج البحث.
وأوضحت غرانت أن الأمر سيتطلب أيضاً ألا تتمكن وظائف الذكاء الاصطناعي المضمنة في محركات البحث من إنتاج نسخ اصطناعية من نفس المادة. وتُعرف الإصدارات الاصطناعية من المادة أيضاً باسم التزييف العميق.
وأضافت غرانت "لقد نما استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة كبيرة لدرجة أنني أعتقد أنه فاجأ العالم كله إلى حد ما. وتقدم المدونة مثالاً على كيفية إعادة تشكيل المشهد التنظيمي والقانوني المحيط بمنصات الإنترنت من خلال انفجار المنتجات التي تولد تلقائياً محتوى نابض بالحياة".
وقالت غرانت إن الكود الذي صاغته غوغل، المملوك لشركة ألفابت، وبينغ، المملوك لشركة مايكروسوفت، لم يغطي المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأضاف غرانت "عندما أعلن أكبر اللاعبين في الصناعة أنهم سيدمجون الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائف البحث الخاصة بهم، كان لدينا مسودة كود من الواضح أنها لم تعد مناسبة. وطلبنا من الصناعة تجربة كود آخر".
وقال متحدث باسم Digital Industry Group Inc وهي منظمة أسترالية مناصرة تضم شركتي غوغل ومايكروسوفت إنه سعيد بموافقة الهيئة التنظيمية على الإصدار الجديد من الكود. وقال المتحدث "لقد عملنا بجد لتعكس التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتدوين أفضل الممارسات للصناعة وتوفير المزيد من الضمانات المجتمعية".
وفي وقت سابق من هذا العام، سجلت الهيئة التنظيمية رموز السلامة للعديد من خدمات الإنترنت الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية ومقدمي المعدات. وستدخل هذه الرموز حيز التنفيذ في أواخر عام 2023.
ولا تزال الهيئة التنظيمية تعمل على تطوير قواعد السلامة المتعلقة بتخزين الإنترنت وخدمات الرسائل الخاصة، والتي واجهت مقاومة من المدافعين عن الخصوصية على مستوى العالم، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أستراليا غوغل الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.