النائب إيهاب رمزى: خطة تهويد القدس تضرب مسيرة السلام فى مقتل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بمواجهة تهديدات وزارة المعارف الإسرائيلية بسحب تراخيص المدارس العربية بالقدس في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي" الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
وقال "رمزى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن هذه التهديدات الإسرائيلية الخطيرة وغير الشرعية هدفها إحكام السيطرة على الأوضاع فى القدس وتعطيل الدراسة الفلسطينية الفترة المقبلة، وهذه الإجراءات أقرتها الحكومة المصغرة وستدخل حيز التنفيذ الفترة القادمة، وإن كانت هناك بعض المدارس تتبع وكالة الغوث ولا يمكن سحب ترخيصها.
وأكد أن هدف هذه الإجراءات من جانب وزارة المعارف الإسرائيلية أيضاً التضييق على الحالة التعليمية فى القدس، إلى جانب مناكفة الجانب الأردنى المشرفة على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، إلى جانب ضرب البنية التحتية للمدارس فى القدس ودفعهم للرحيل، وهذا لن يؤثر على العملية التعليمية.
وشدد الدكتور إيهاب رمزى على ضرورة الوقف الفورى لقرار المعارف الإسرائيلية لأنه من المؤكد أنه سيؤدى إلى طرد الآلاف من الأسر الفلسطينية من القدس وبناء منظمات تعليمية مختلفة وإقامة مدارس بالحريديم أو المتدينين مكانها، وسحب تراخيص المدارس لتنفيذ خطة تهويد القدس 2020 والتى أنجزت مهامها، وخطة 2050 التى يجرى تنفيذها بإنهاء الوجود الفلسطينى فى القدس وبناء استراتيجية وتحرك جديد داخلها.
وأضاف أن تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلى لخطة تهويد القدس يضرب مسيرة السلام فى مقتل ويؤدى إلى المزيد من العنف والعنف المضاد.
وكانت وزارة المعارف الإسرائيلية، هدّدت بسحب تراخيص المدارس العربية في مدينة القدس، في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي"، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
ووجهت وزارة المعارف الإسرائيلية كتبًا رسمية للمدارس العربية في مدينة القدس تفيد بضرورة "استلام كتب تعليمية من قبل بلدية القدس"، وذلك لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة.
وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن بلدية القدس، تعمل على توزيع كتب المنهاج الفلسطيني المحرَّف وليس الكتب الأصلية، بعد أن أعادت مؤسسات إسرائيلية طباعتها من جديد.
وأجرت البلدية على المناهج عدة تغييرات، أبرزها: إلغاء آيات قرآنية، وأحاديث، وأبيات شعرية، واستبدال الصور والمواقع والأسامي الجغرافية.. وغيرها.
وتدّعي السلطات الإسرائيلية، أن المضامين التي حُذفت من المناهج الدراسية العربية هي "مضامين تحريضية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى مجلس النواب منظمة الأمم المتحدة القانون الجنائي الاحتلال الاسرائيلي فى القدس
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تحظر لجان إفشاء السلام في الداخل الفلسطيني
القدس المحتلة- أخضعت الشرطة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- القيادي الإسلامي الشيخ رائد صلاح من مدينة أم الفحم للتحقيق ثم أفرجت عنه، كما حظرت لجان "إفشاء السلام" في الداخل الفلسطيني، وذلك تحت ذريعة أن هذه اللجان تأتي استمرارا للحركة الإسلامية التي تم حظرها وإغلاق 25 جمعية ومؤسسة تابعة لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال معززة بعناصر من أجهزة الاستخبارات منزل الشيخ صلاح وعاثت فيه خرابا، كما اقتحمت مكتب لجان إفشاء السلام وعبثت بمحتوياته، وكذلك اعتقلت العديد من قيادات اللجان المحلية بالبلدات العربية، وأخضعتهم لتحقيقات تتمحور حول نشاط "لجان "إفشاء السلام" في البلدات العربية.
وتأتي هذه الحملة الإسرائيلية التصعيدية على لجان "إفشاء السلام" وقياداتها بموجب الأمر الذي وقّع عليه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وذلك بزعم إحباط نشاطات الحركة الإسلامية المحظورة، على أن يكون أمر الحظر الإداري ساريا لمدة عامين، مما يعني حظر أي نشاط وفعاليات للجان "إفشاء السلام" في بلدات الداخل الفلسطيني.
وهدف مشروع لجان "إفشاء السلام" -الذي يترأسه الشيخ صلاح وأطلق في فبراير/شباط 2022- كمشروع منبثق عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى تعزيز قيم السلام وبث روح التسامح، وذلك في ظل تقاعس المؤسسة الإسرائيلية عن مكافحة العنف والجريمة وفوضى السلاح في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني.
إعلانواستنكرت الفعاليات السياسية والقوى الوطنية والإسلامية في الداخل الفلسطيني التحقيق مع الشيخ رائد صلاح وحظر لجان "إفشاء السلام"، وأجمعت على أن هذه الممارسات تأتي في سياق الملاحقة السياسية لفلسطينيي الـ48 وترهيبهم، وكذلك تعكس تواطؤ المؤسسة الإسرائيلية مع عصابات الجريمة المنظمة.
واستعرض المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح الملاحقة السياسية للقيادات العربية في الداخل، والتي تنشط بالحفاظ على النسيج المجتمعي، وسط تغول العنف والجريمة التي تفتك بالمجتمع الفلسطيني في الداخل.
وأوضح الحقوقي الفلسطيني للجزيرة نت أن مشروع "إفشاء السلام" يهدف إلى نزع فتيل العنف والجريمة في المجتمع العربي بالداخل، لافتا إلى أن آفة العنف التي استشرت بسبب تقاعس المؤسسة الإسرائيلية خلفت آلاف القتلى والجرحى خلال العقد الأخير.
وفند زبارقة المزاعم الإسرائيلية بأن حظر مشروع "إفشاء السلام" واعتقال العديد من قياداته يأتيان استمرارا لنشاط الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ صلاح والمحظورة منذ 10 سنوات، قائلا إن "هذا المشروع مستقل ومنبثق عن لجنة المتابعة العليا، ومنذ انطلاقة نجح بتسوية أكثر من ألفي قضية خلافية، ومنع سفك المزيد من الدماء، ونشر الصلح والتسامح بالبلدات العربية في الداخل".
ويعتقد أن ملاحقة الشيخ صلاح تأتي في سياق سعي المؤسسة الإسرائيلية للقضاء على مشروع "إفشاء السلام" الهادف إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي ومكافحة العنف والجريمة، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حيال أمر الطوارئ الموقع من قبل كاتس، والذي يأتي لتحقيق مصالح سياسية ضيقة في ظل حالة الفوضى التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية.
إعلانوما عزز هذا الطرح -وفقا لزبارقة- أنه "لا توجد أي شبهات أو سند قانوني للاعتقالات والتحقيقات وحظر لجان إفشاء السلام ومصادرة محتويات مكاتبها".
ولفت إلى أن المزاعم الإسرائيلية بأن اللجان تأتي استمرارا لنشاط الحركة الإسلامية بمثابة ذر الرماد في العيون، ويدلل على أن الاعتبارات والدوافع سياسية ولا تمت إلى الجانب القانوني بأي صلة.
آفة الجريمةالطرح ذاته تبناه رئيس لجنة الحريات المنبثة عن لجنة المتابعة الشيخ كمال خطيب الذي انتقد حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية، قائلا إن "الملاحقة وحظر إفشاء السلام يأتيان في توقيت مريب جدا، وذلك في أوج آفة الجريمة المستفحلة في الداخل الفلسطيني، حيث تسجل يوميا جرائم قتل".
واستعرض خطيب للجزيرة نت استفحال العنف والجريمة في البلدات العربية، وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري سُجلت 17 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل، في حين قُتل 250 شخصا بالعام 2024، مقارنة بـ228 قتيلا في العام 2023.
وأوضح رئيس لجنة الحريات أنه في ظل استفحال العنف والجريمة أطلق مشروع "إفشاء السلام"، وذلك من أجل تسوية الخلافات والحفاظ على النسيج الاجتماعي، خصوصا أن الحكومة الإسرائيلية التي تدعم سياسات الشرطة لا تحرك ساكنا لوقف سفك الدماء، بل وتغض الطرف عن فوضى السلاح وتتعمد عدم ملاحقة المجرمين.
فوضى السلاحووسط مستنقع الدماء الذي يغرق الداخل الفلسطيني ونشاط لجان "إفشاء السلام" للحد من العنف والجريمة، يقول الشيخ خطيب "تطلق الشرطة الإسرائيلية حملة الاعتقالات والحظر لنشاط اللجان بالبلدات العربية تحت مسمى تعزيز أمن الجمهور ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي".
وسخر خطيب من المزاعم الإسرائيلية بأن لجان "إفشاء السلام" تأتي امتدادا للحركة الإسلامية، قائلا إن "هذه المزاعم تؤكد أن السلطات الإسرائيلية تريد صفع أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملونها المسؤولية الكاملة عن سياسة فوضى وامتلاك السلاح الذي مصدره مخازن الأسلحة للشرطة والجيش الإسرائيلي".
وفي سياق ردود الفعل بالداخل الفلسطيني على الأمر الصادر عن الوزير كاتس، أدانت لجنة المتابعة العليا العربية التحقيق مع الشيخ رائد صلاح والنشطاء الاجتماعيين خير إسكندر ومحمد جبارين ومعن إغبارية.
إعلانوقالت لجنة المتابعة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن "هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في المجتمع العربي، ونشاط لجنة إفشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة".
وحذرت لجنة المتابعة من تداعيات الملاحقة السياسية لفلسطيني الـ48، وأعربت عن قلقها من "مدى استشراس الحكومة ومؤسساتها في عدوانيتها تجاه الجماهير العربية بالداخل"، مؤكدة وقوفها إلى جانب مشروع إفشاء السلام وقيادته، ومثمنة "الجهد الرائع والمميز والمثمر للجان إفشاء السلام".
استهداف القياداتوأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا حذر من خلاله من التصعيد الخطير الذي تشنه المؤسسة الإسرائيلية على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وقياداته، وأدان ملاحقة الشيخ صلاح الشخصية الوطنية والدينية البارزة ومداهمة منزله ومكاتب لجنة "إفشاء السلام".
وأكد التجمع الوطني في البيان -الذي وصل للجزيرة نت- أن ممارسات المؤسسة الإسرائيلية ضد الشيخ صلاح ولجان "إفشاء السلام" "تعكس سياسة ممنهجة تستهدف القيادات والمؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني ودورها المحوري في تعزيز السلم الأهلي والتصدي لسياسات العنصرية".
وتأتي حملة الاعتقالات والتحقيقات -بحسب التجمع- استمرارا لمسلسل الملاحقة السياسية التي تسعى إلى تقويض دور القيادات الوطنية التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وهي محاولة لكسر إرادة الصمود لفلسطينيي الـ48 تحت غطاء مزاعم واهية تسعى إلى تبرير الانتهاكات الممنهجة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها