النائب إيهاب رمزى: خطة تهويد القدس تضرب مسيرة السلام فى مقتل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بمواجهة تهديدات وزارة المعارف الإسرائيلية بسحب تراخيص المدارس العربية بالقدس في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي" الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
وقال "رمزى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن هذه التهديدات الإسرائيلية الخطيرة وغير الشرعية هدفها إحكام السيطرة على الأوضاع فى القدس وتعطيل الدراسة الفلسطينية الفترة المقبلة، وهذه الإجراءات أقرتها الحكومة المصغرة وستدخل حيز التنفيذ الفترة القادمة، وإن كانت هناك بعض المدارس تتبع وكالة الغوث ولا يمكن سحب ترخيصها.
وأكد أن هدف هذه الإجراءات من جانب وزارة المعارف الإسرائيلية أيضاً التضييق على الحالة التعليمية فى القدس، إلى جانب مناكفة الجانب الأردنى المشرفة على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، إلى جانب ضرب البنية التحتية للمدارس فى القدس ودفعهم للرحيل، وهذا لن يؤثر على العملية التعليمية.
وشدد الدكتور إيهاب رمزى على ضرورة الوقف الفورى لقرار المعارف الإسرائيلية لأنه من المؤكد أنه سيؤدى إلى طرد الآلاف من الأسر الفلسطينية من القدس وبناء منظمات تعليمية مختلفة وإقامة مدارس بالحريديم أو المتدينين مكانها، وسحب تراخيص المدارس لتنفيذ خطة تهويد القدس 2020 والتى أنجزت مهامها، وخطة 2050 التى يجرى تنفيذها بإنهاء الوجود الفلسطينى فى القدس وبناء استراتيجية وتحرك جديد داخلها.
وأضاف أن تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلى لخطة تهويد القدس يضرب مسيرة السلام فى مقتل ويؤدى إلى المزيد من العنف والعنف المضاد.
وكانت وزارة المعارف الإسرائيلية، هدّدت بسحب تراخيص المدارس العربية في مدينة القدس، في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي"، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
ووجهت وزارة المعارف الإسرائيلية كتبًا رسمية للمدارس العربية في مدينة القدس تفيد بضرورة "استلام كتب تعليمية من قبل بلدية القدس"، وذلك لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة.
وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن بلدية القدس، تعمل على توزيع كتب المنهاج الفلسطيني المحرَّف وليس الكتب الأصلية، بعد أن أعادت مؤسسات إسرائيلية طباعتها من جديد.
وأجرت البلدية على المناهج عدة تغييرات، أبرزها: إلغاء آيات قرآنية، وأحاديث، وأبيات شعرية، واستبدال الصور والمواقع والأسامي الجغرافية.. وغيرها.
وتدّعي السلطات الإسرائيلية، أن المضامين التي حُذفت من المناهج الدراسية العربية هي "مضامين تحريضية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى مجلس النواب منظمة الأمم المتحدة القانون الجنائي الاحتلال الاسرائيلي فى القدس
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب أبو كليلة يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" حول تفعيل دور صناديق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب أيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، طلبا أمام الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
وأشار النائب، إلى أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أنه يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023 ، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024 ، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية