تضامن واسع لمؤسسات وشخصيات فلسطينية من القدس مع المملكة المغربية بعد الزلزال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تتلقى مكاتب وكالة بيت مال القدس الشريف، منذ فجر أمس، رسائل التضامن من مؤسسات وشخصيات فلسطينية من القدس مع المملكة المغربية إثر الزلزال الذي ضرب جهات من البلاد.
وأعربت هذه الشخصيات والمؤسسات عن تعازيها ومواساتها الصادقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والشعب المغربي، إثر هذه الكارثة التي خلفت ضحايا في الأرواح والممتلكات، سائلين الله أن يمُن على المملكة المغربية بالحفظ والسلامة والأمان، والرحمة للضحايا والصبر والسلوان لعائلاتهم، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
في هذا الصدد، تلقت الوكالة مواساة المسؤول عن ملف القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، و وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، ومحافظ القدس، عدنان غيث، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، ومدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية، الشيخ عزام الخطيب، ومن رئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري، ومن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة.
كما تلقت الوكالة عبارات مماثلة من عدد من ممثلي الكنائس في القدس، ومجلس أوقاف القدس، والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ومديرية التربية والتعليم، والغرفة التجارية، وجامعة القدس، ورابطة الأندية، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، والجمعيات الرياضية، والمراكز الثقافية، ومن رؤساء العشائر، والفنانين ورجال الإعلام، وعائلات أطفال القدس ومؤطريهم، الذين زاروا المغرب خلال الدورات المتعاقبة للمخيم الصيفي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدرس طلب إصدار صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
تدرس لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية الطلب المقدم من إحدى شركات التصكيك بشأن الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.8 مليار جنيه لمدة سبع سنوات بغرض تمويل مشروع الشركة المستفيدة ومدير المشروع من العاملين فى قطاع التطوير العقارى.
بلغ إجمالى قيمة الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الحاصلة على موافقة اللجنة منذ عام 2020 حتى الآن 95.25 مليار جنيه منها 12.25 مليار جنيه تم إصدارها بالفعل و83 ملياراً جارٍ إصدارها خلال الجدول الزمنى الخاص بها، بخلاف الطلب الذى ما زال تحت الدراسة للآن.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أصدرت القرار رقم 177 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية وتوسيع نطاق عملها واختصاصاتها ليتضمن جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب إصدارات الصكوك حيث يتضمن تشكيل اللجنة كلا من الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عباس عبدالله شومان الوكيل السابق للأزهر الشريف، والدكتور سيد إبراهيم عبدالفضيل نائب رئيس قطاع عمليات سوق المال بالرقابة المالية.