البخبخي: فكرة باتيلي بشأن إنشاء لجنة رفيعة المستوى لا زالت قائمة

ليبيا – قال يوسف البخبخي الأكاديمي والباحث السياسي، إن قوانين لجنة الـ 6+6 أُنجزت وطبقاً للتعديل الثالث عشر هي نهائية وملزمة لكن عندما رأت هذه القوانين النور حدثت الاعتراضات عليها من ذات الأطراف التي صنعت التعديل الثالث عشر ودفعت لصناعة هكذا لجنة.

البخبخي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى استحالة إنجاز التوافق ما بين الأطراف رغم التنازلات التي قدمت لتجيير القوانين الانتخابية لصالح ما وصفه بـ “المشروع الانقلابي” وخليفة حفتر بالتحديد ورغم التنازلات التي قدمت على حساب الثوابت الوطنية ومجلس الدولة كمؤسسة والذي تم إخراجه من اللعبة السياسية والتشريعية.

ولفت إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر يتحدث عن اللجنة السداسية المشتركة وما تنتجه ومنها لمجلس النواب لإصدار القوانين لكن مجلس الدولة خارج المشهد رغم كل تلك التنازلات ورغم المناورات هذه القوانين عاجزة مهما أُضيف لها وما أحدث فيها من تعديلات لن تنال رضى الحالة الانقلابية بالتالي البلاد إزاء حالة مقفلة والتوافق المنجز هو زائف بحسب قوله.

وتابع: “في ظل الثوابت نتحدث عن الاستحالة، نحن نتحدث عن انسداد وحلقة مقفلة. إما أن يقف المبعوث أمام هذه المراوغات والمناورات والمتاهة وحتى لم تعد لعبة سياسية بل تيه مفتوح والإحاطة القادمة إما أن يضع فيها النقاط على الحروف أو غير ذلك. إذا عاد الأمر لمجلس الدولة كمؤسسة في تقديري ليس هناك سبيل لتقديم هكذا تنازلات وتلاعبات، تلاعب في نصوص القانون، في تقديري اللجنة السداسية تقف اليوم أمام إشكالية اسمها مجلس الدولة إزاء ما أنتجته من نصوص مارقة عن المؤسسة وتقف إزاء مجلس النواب الذي ليس براغب في إنتاج نصوص واقعية يمكن البناء عليها، نحن إزاء انسداد”.

واعتبر أن مجلس النواب لا يريد انتخابات وليس في قضيته انشاء قوانين انتخابية أو استفتاء على الدستور، مضيفاً “هناك دستور جاهز ابعده عن نص يجب الاستفتاء عليه نحن نتحدث عن مجلس نواب ليس بصدد خروج وانتقال هو تأسس لإكمال مهمة المؤتمر الوطني العام انشاء نص دستوري ينقلنا لمرحلة دائمة، هو مرتبط بالبقاء في المشهد على أساس التحالف مع المشروع الانتخابي ومن ورائه ومجلس النواب ليس وارد للانتقال وهذا مجرد عبارة عن دورات من الهرولة الجوفاء والحلقات المفقودة”.

ورأى أنه يفترض على المحكمة الدستورية وضع النقاط على الحروف لكنها متقاعسة كلياً عن الاقتراب من الطعون المتراكمة وهي تدفع ثمن الحيادية المصطنعة التي اتخذتها فقد سُحِب منها البساط من خلال محكمة دستورية أخرى تجاوزت بها المحكمة العليا بالتالي هي تدفع ثمن صمتها وتخاذلها.

كما استطرد خلال حديثة: “لا أعتقد أن فكرة لجنة رفيعة المستوى خرجت من المشهد بل لا زالت قائمة ولا زال الدور بإمكان صناعته لكن تتوقف على وضع القيد الزمني على ما أطلق عليه استكمال الإطار القانوني لأطراف الأزمة وبمعنى آخر فكرة بناء ملكية جديده لحل لا زالت قائمة، ما رآه تأزيم للمشهد وما أتى به المبعوث الأمريكي وقضية بناء حكومة موحدة أنا في تقديري إذا ما نجح المبعوث الأممي في إعلان مشروعه وهو اللجنة رفيعة المستوى لا مبرر لصناعة حكومة موحدة فكرة المداهنة وإرضاء الأطراف وإعادتها للمشهد لن يصنع حلاً بقدر ما يزيد من تأزيم المشهد”.

وفي الختام قال: “في نهاية الأمر من يصنع الحكومة أطراف تضاد وهؤلاء التكنوقراط سيكونون أطراف لهذه الحكومة، هل الموقف الأمريكي بقدر ادعاءاته؟ هل هو معني بالاستقرار؟ هل هناك مؤامرة غير مرئية لنا تأخذ المشهد تدريجياً نحو لحظة ما تسعى لها هذه الأطراف؟”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية