دعت لتشكيل هيئة مثل «تغير المناخ».. المفوضية الأوروبية تحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، اليوم الأحد، إنه ينبغي على أوروبا وشركائها تطوير إطار عالمي جديد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه سيحمي من المخاطر المجتمعية النظامية ويعزز الاستثمارات في أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمسؤولة.
وفي حديثها عن جلسة "المستقبل الواحد" لقمة مجموعة العشرين، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "هناك شيئا واحدا يبدو واضحا وهو أن المستقبل سيكون رقميا".
وتابعت: "اليوم، أريد أن أركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. كما تم وصفه، فإن الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر ولكنه يوفر أيضا فرصا هائلة"، مضيفة أن السؤال الحاسم هو كيفية تسخير تكنولوجيا سريعة التغير.
وأشارت إلى أنه "من الواضح أنه حتى صانعي ومخترعي الذكاء الاصطناعي يدعون القادة السياسيين إلى تنظيمه".
وأوضحت أنه "في الاتحاد الأوروبي، في عام 2020، قدمنا أول قانون على الإطلاق بشأن الذكاء الاصطناعي"، مؤكدة:"نريد تسهيل الابتكار مع بناء الثقة. لكننا نحتاج إلى المزيد.. ما يفعله العالم الآن سيشكل مستقبلنا".
وقالت فون دير لين: "أعتقد أنه ينبغي لأوروبا - وشركاؤها - تطوير إطار عالمي جديد لمخاطر الذكاء الاصطناعي"
وشددت على أنه: "يجب أن يحمينا من المخاطر المجتمعية النظامية ويعزز الاستثمارات في أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمسؤولة في نفس الوقت".
واستطردت: "على المستوى العالمي، نحتاج في نهاية المطاف إلى الوصول إلى المجتمع الأوسع للأمم المتحدة".
وأكدت "سنحتاج إلى هيئة مماثلة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وهنا نحتاج إلى تواصل إضافي مع العلماء ورجال الأعمال والمبتكرين".
وأضافت أنهم بحاجة إلى توفير المعرفة بالمخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وكذلك الفوائد المحتملة للبشرية.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية العامة الرقمية، قالت رئيس المفوضية الأوروبية إنها يمكن أن تكون معززة حقيقية للاقتصادات الناشئة.
وأشادت بنجاح الهند الملحوظ في طرح بنيتها التحتية العامة الرقمية؛ مضيفة: "سمعنا رئيس الوزراء وندعم مبادرته بشدة. الاحتمالات ضخمة، والاستثمارات، صغيرة. وقالت إن الحيلة هي بناء بنية تحتية رقمية عامة، قابلة للتشغيل البيني، ومفتوحة للجميع وموثوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26