دعت لتشكيل هيئة مثل «تغير المناخ».. المفوضية الأوروبية تحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، اليوم الأحد، إنه ينبغي على أوروبا وشركائها تطوير إطار عالمي جديد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه سيحمي من المخاطر المجتمعية النظامية ويعزز الاستثمارات في أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمسؤولة.
وفي حديثها عن جلسة "المستقبل الواحد" لقمة مجموعة العشرين، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "هناك شيئا واحدا يبدو واضحا وهو أن المستقبل سيكون رقميا".
وتابعت: "اليوم، أريد أن أركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. كما تم وصفه، فإن الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر ولكنه يوفر أيضا فرصا هائلة"، مضيفة أن السؤال الحاسم هو كيفية تسخير تكنولوجيا سريعة التغير.
وأشارت إلى أنه "من الواضح أنه حتى صانعي ومخترعي الذكاء الاصطناعي يدعون القادة السياسيين إلى تنظيمه".
وأوضحت أنه "في الاتحاد الأوروبي، في عام 2020، قدمنا أول قانون على الإطلاق بشأن الذكاء الاصطناعي"، مؤكدة:"نريد تسهيل الابتكار مع بناء الثقة. لكننا نحتاج إلى المزيد.. ما يفعله العالم الآن سيشكل مستقبلنا".
وقالت فون دير لين: "أعتقد أنه ينبغي لأوروبا - وشركاؤها - تطوير إطار عالمي جديد لمخاطر الذكاء الاصطناعي"
وشددت على أنه: "يجب أن يحمينا من المخاطر المجتمعية النظامية ويعزز الاستثمارات في أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمسؤولة في نفس الوقت".
واستطردت: "على المستوى العالمي، نحتاج في نهاية المطاف إلى الوصول إلى المجتمع الأوسع للأمم المتحدة".
وأكدت "سنحتاج إلى هيئة مماثلة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وهنا نحتاج إلى تواصل إضافي مع العلماء ورجال الأعمال والمبتكرين".
وأضافت أنهم بحاجة إلى توفير المعرفة بالمخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وكذلك الفوائد المحتملة للبشرية.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية العامة الرقمية، قالت رئيس المفوضية الأوروبية إنها يمكن أن تكون معززة حقيقية للاقتصادات الناشئة.
وأشادت بنجاح الهند الملحوظ في طرح بنيتها التحتية العامة الرقمية؛ مضيفة: "سمعنا رئيس الوزراء وندعم مبادرته بشدة. الاحتمالات ضخمة، والاستثمارات، صغيرة. وقالت إن الحيلة هي بناء بنية تحتية رقمية عامة، قابلة للتشغيل البيني، ومفتوحة للجميع وموثوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس أن حجم التمويل المقدم للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا يزال أقل من المبلغ المطلوب وهو 359 مليار دولار سنويا حتى بعد أحدث زيادة سنوية في حجم التمويل.
وجاء في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل المقدم من الدول المتقدمة بلغ 28 مليار دولار في عام 2022، بعد زيادة قدرها ستة مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ إبرام اتفاقية باريس للأمم المتحدة عام 2015 التي تستهدف الحد من آثار الاحتباس الحراري.
وتستعد الدول للاجتماع في أذربيجان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) المقرر تنظيمه من 11 إلى 22 نوفمبر ، بهدف مواصلة محادثات المناخ في عام شهد ظروفا جوية متطرفة زادت حدتها بفعل تغير المناخ، من بينها فيضانات في بنجلادش وجفاف في البرازيل.
ومن المتوقع أن تكون مسألة مبلغ التمويل الذي ستوافق الدول الغنية على تقديمه للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تغير المناخ هو الموضوع المحوري في المحادثات المقرر إجراؤها في باكو عاصمة أذربيجان.
وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان: "تغير المناخ يدمر بالفعل مجتمعات في أنحاء العالم، لا سيما الأشد فقرا وضعفا. فالعواصف العاتية تدمر المنازل وحرائق الغابات تأتي على الأشجار بينما يؤدي تدهور الأراضي والجفاف إلى الإضرار بالمناظر الطبيعية".
وأضافت: "دون اتخاذ إجراء، فإن ما نراه الآن هو لمحة لما قد يحمله مستقبلنا. لهذا لا يوجد ببساطة أي عذر لعدم اتخاذ العالم الآن خطوات جدية بشأن التكيف (مع عواقب تغير المناخ)".
ويغطي تمويل التكيف مع تغير المناخ مجموعة أنشطة من بينها بناء مصدات لحماية المناطق الساحلية من الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع منسوب المياه، وزراعة الأشجار في المناطق الحضرية لحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة، وضمان قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الأعاصير.
وبالإضافة للتمويل، تحتاج الدول إرشادات حول كيفية استخدامه.
وبينما وضعت 171 دولة سياسة أو استراتيجية أو خطة في هذا الشأن، فإن جودة هذه الخطط تختلف من دولة لأخرى، كما أن عددا قليلا من الدول الضعيفة أو المتضررة من الصراعات ليس لديها أي خطة، بحسب التقرير.
وذكر تقرير منفصل صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي أن العالم في طريقه لتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم، لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، بحلول عام 2050. وبدلا من ذلك يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بما بين 2.6 و 3.1 درجة مئوية.