دبي - الخليج
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030.
وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "اعتمدنا الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030 بهدف زيادة طول الشبكة بنسبة 188% وخدمة 22 مليون راكب بحلول 2030.


وأضاف سموه: "كما تفقدت مشروعاً رائداً تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أول عبرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتابعت نتائج التشغيل التجريبي لأول عبرة ذاتية القيادة في مياه دبي، وسعيد كذلك بلقاء هنادي الدوسري أول مواطنة تشغل وظيفة قبطان بحري لوسيلة نقل بحري جماعي".

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دبي

إقرأ أيضاً:

غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة

عجمان (الاتحاد)
أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ويرفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانوني المستدام الذي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.

أخبار ذات صلة «غرفة عجمان» تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «التموين» و «الاتصالات» لتطوير منظومة الدعم
  • تعاون بين وزارتي الاتصالات والتموين لتطوير منظومة الدعم تكنولوجيا
  • "الاتصالات" و"التموين" تعاونان لتطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه
  • تعاون بين «الاتصالات» و«التموين» لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه
  • وزير التعليم يتفقد الإدارات المختلفة بالديوان العام في مستهل مباشرة مهام عمله
  • وزير التعليم يتفقد الإدارات المختلفة بالديوان في مستهل مباشرة مهام عمله اليوم
  • أول يوم عمل لوزير التعليم.. محمد عبد اللطيف يتعهد باستكمال مسيرة الوزراء السابقين
  • وزير النقل: لدينا خطة طموحة لتطوير البنية التحتية في كل القطاعات
  • كامل الوزير نائب رئيس الوزراء: الصناعة ستصبح قاطرة التنمية
  • غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة