4 نوفمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية
إقرأ أيضاً:
إيقاف دعوى اتهام طارق الشناوى بسب هانى شاكر
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية،بايقاف الدعوى الجنائية لمضى المدة،المقامة ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك على خلفية اتهامه بإزعاج الفنان هاني شاكر، عبر أحد المقالات التي كتبها بحق الشاكي على إحدى الجرائد المصرية بخصوص مطربي المهرجانات، حيث اتهم هاني شاكر خلال المقال بإهانته للفن المصرى.
ونص أمر إحالة طارق. ا. ا. ا وشهرته طارق الشناوي، فى القضية رقم 1551 لسنة 2022 حضر وارد اقتصادية والمقيدة برقم 2 لسنة 2022 جنح اقتصادية مصر القديمة، وبرقم لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، بأنه في تاريخ 19يوليو2023، تعمد إزعاج ومضايقة الشاكي هاني عبد العزيز شاكر، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، على النحو المبين بالأوراق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة