ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن الشعب الليبي صاحب مصلحة في البناء والاستقرار وأن تكون هناك انتخابات ودولة محترمة تليق بالشعب الكريم.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إنه على الشعب الليبي غسل يده من البعثة والأمم المتحدة والبرلمان وتوابعه وأن يتوجه وبقوة لدعم الانتخابات ولو بالقوانين التي تم انتخاب فيها المؤتمر الوطني.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان

قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.

برلماني: قناة السويس خط أحمر ولن نقبل المساس بالسيادة المصريةبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النوابمدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيعبرلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.

وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.

وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.

طباعة شارك هيثم أمان حزب المؤتمر قانون الإجراءات الجنائية العدالة الجنائية الجمهورية الجديدة

مقالات مشابهة

  • الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني الـ10 عن آثار العدوان على اليمن
  • عبد العزيز لـ الدبيبة: سنقاوم ولن نقبل تشكيل حكومة جديدة ويجب عدم الاستسلام
  • الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني العاشر عن آثار العدوان على اليمن
  • هل يمكن أن يعود حظر الحجاب إلى الجامعات التركية؟
  • بيرنت: ملتزمون بدعم الشعب الليبي في الحفاظ على تراثه الثقافي
  • حزب المؤتمر يهنئ عمال مصر بعيدهم: العمود الفقري للاقتصاد الوطني
  • الطبلقي: هناك دول تطمع بثروات الشعب الليبي
  • قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
  • محافظ مطروح يلتقي بأمانة التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية
  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعقد الملتقى السنوي للوحدات الإشرافية