وزير الصحة يفتتح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC» بالتعاون مع شركة «روش» العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية والاختبارات التشخيصية، وشركة HDV Egypt الرائدة في الاختبارات التشخيصية، والممثل الرسمي لشركة «Illumina Inc» العالمية في مجال اختبارات التتابع الجيني.
جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة – عنق الرحم – القولون – البروستاتا)، بحضور اللواء طبيب بهاء زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات بوزارة الصحة والسكان.
وفي كلمته، قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن التحاليل الجينية والباثولوجيا المتكاملة (CGP) كانت متاحة فقط في القطاع الخاص من خلال إرسال العينات للخارج، موضحًا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن الحصول على الاعتماد الدولي CAP للمعمل، وهي الشهادة الدولية التي تضمن جودة الإجراءات المعملية.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن القدرة التشغيلية للمعمل ستتمكن من إجراء نحو 1800 تحليل جيني CGP سنويًا، وفحص 400،000 عينة باثولوجي للسرطان -قابلة للزيادة- والتي تساعد الأطباء في التحديد الدقيق للعلاج المناسب، لكل حالة على حدة، مما ينعكس على رفع معدلات الشفاء.
وأوضح الوزير، أن تشغيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، بدأ في 11 يونيو الماضي بـ 9 محافظات كمرحلة أولى وهي (الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – دمياط- جنوب سيناء- مرسى مطروح – الفيوم – أسيوط – بورسعيد)، ومن المقرر بدء المرحلة الثانية التي تضم 11 محافظة بنهاية العام الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول الربع الأول من عام 2024.
وأعلن الوزير أن المبادرة قدمت خدماتها حتى الآن لـ مليون و900 ألف مستفيد، قاموا بملئ الاستبيان المبدئي والذي يحدد الأورام المستهدفة بالكشف المبكر، مشيرًا إلى تحويل 17،507 مواطن لإجراء أشعة مقطعية للكشف المبكر عن سرطان الرئة، بينما تم تحويل 89،787 آخرين لإجراء اختبار الكشف المبكر عن سرطان القولون، كما تم تحويل 62،576 لإجراء اختبار دلالات أورام البروستاتا، وتحويل 5048 سيدة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.
وأكد الوزير، أن مصر تشهد تحولًا إيجابيا في مستوى التطور التشخيصي للأورام السرطانية، والمتماشي مع الاتجاه العالمي للطب الشخصي، مشيرًا إلى أن المبادرة تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية في مراحل مبكرة لفئة مستهدفة تصل إلى 30 مليون مواطن، من كافة المراحل العمرية، وذلك لتعزيز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.
ووجه الوزير الشكر لأعضاء اللجنة العلمية وفريق العمل التنفيذي للمبادرة، على ما بذلوه من جهد وتفاني في التخطيط والتنفيذ للمبادرة، كما وجه الشكر لوكلاء الوزارة بمديريات الصحة في المحافظات الـ 9 الأولى التي انطلقت بها المبادرة.
كما وجه الوزير الشكر للواء بهاء زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لجهوده في توفير متطلبات وزارة الصحة، ودعم خططها الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى الشراكة مع القطاع الخاص والتي تعتبر عاملًا هامًا من عوامل النجاح، الأمر الذي ظهر جليًا في التعاون مع الشركات الدولية في مجال الأدوية والوسائل التشخيصية، لتحقيق هدف تقديم الخدمة المتميزة لكافة المواطنين بشكل عادل ومتساوي.
وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إن تكلفة تجهيز المعمل الأول للتحاليل الباثولوجية والجينية، بلغت 120 مليون جنيه، مقدمًا الشكر لجميع الشركات التي قدمت الدعم في تجهيز المعمل، مهنئًا وزير الصحة بنجاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي ساهم في إيجاد حلولا استراتيجية تستعين بها الدولة في التعامل مع القضية السكانية.
من جانبها، قالت الدكتورة نهال نبيل رئيس قطاع الأورام بشركة «روش» نيابًة عن الدكتور محمد سويلم، والدكتورة ليليان كنعان مديرا عام شركة روش للأدوية، وروش للحلول التشخيصية في مصر: «نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في أكثر من مبادرة رئاسية، واليوم نتعاون في واحدة من أهم المبادرات التي تعالج مشكلة مهمة جدا في مجال الرعاية الصحية في مصر، ونقوم فيها مع شركائنا بإنشاء أول معمل متكامل للأورام في مصر، وتأتي أهمية التحاليل الجينية والباثولوجيا المتكاملة من كونها تساعد في تحديد المرضى الذين يمكن علاجهم من خلال العلاج الموجه المتقدم، وتستخدم تقنيات حديثة، مما يساعد في تحسين رحلة المرضى وزيادة معدل الشفاء لمرضى السرطان للمصريين بشكل كبير».
وقال الدكتور أحمد شوقي العضو المنتدب لشركة سيسمكس مصر وشمال إفريقيا، إن مصر استطاعت في السنوات الأخيرة تأسيس بنية تحتية للرعاية الصحية، تماشيًا مع التوسع الاقتصادي ونمو السكان في البلاد، ومن المتوقع أن يتوسع سوق الرعاية الصحية بشكل أكبر، ويزداد الطلب على خدمات الاختبار والرعاية الصحية المتطورة، معربًا عن فخر "سيسمكس" بالمشاركة في أضخم مشروع للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية وخاصة فحص سرطان القولون بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو النجا مدير عام شركة HVD في مصر، وهي الممثل الرسمي لشركة "Illumina Inc" العالمية الرائدة في مجال اختبارات التتابع الجيني: «تواجدنا اليوم في افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية يعد تتويجًا عمليًا لرؤيتنا وامتداد للتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان وHVD في مصر» لافتًا إلى أن هذا التعاون يؤكد مجهودات الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لضمان توفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية.
وأضاف أبو النجا: «يعزز معمل الأورام المتكامل من استخدام العلاج الموجه ليصبح بذلك النواة للكشف والتشخيص المبكر عن الأمراض الوراثية في مصر، حيث يقدم المعمل الجديد أحدث الأجهزة الخاصة بالتتابع الجيني وهي خطوة محورية في تقديم خدمات التشخيص والرعاية الصحية على أعلى مستوى».
وقال الدكتور محمد عبده المدير التنفيذي لإدارة حسابات الشركاء التجاريين لشركة illumina للتتابع الجيني بالشرق الاوسط، إن الشركة تؤمن بضرورة تكاتف جهود القطاع الخاص والحكومي للعمل على دفع عجلة التقدم في علم الأورام الشخصي، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية التطوير الدائم لطرق الاختبارات التي يتم استخدامها لتحديد أمراض السرطان بجانب تحديد أفضل سبل العلاج.
واستطرد: «التطور الحالي الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية من إمكانية جمع معلومات جينية وسريرية ضرورية لتحديد العلاج الأكثر فعالية لكل مريض، يساهم في تحسين النتائج وتقليل التأثيرات الجانبية»، مؤكدًا استمرار الشركة في دعم برامج الوقاية من السرطان في مصر من خلال التعاون البحثي مع الخبراء والمختصين وتوفير أحدث التقنيات لتحليل الجينات، بالإضافة إلى التحقق من وجود أي تغيرات جينية قد تكون مرتبطة بالسرطان للإسهام في طرق علاجه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان وزير الصحة يفتتح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر الدكتور خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسکان الرعایة الصحیة الدکتور محمد وزیر الصحة المبکر عن فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس بجلسة الامس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.
وخلال الجلسة أمس وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض .
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا.
وأشار إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.