إزالة في المهد لـ 90 حالة تعد على الأراضي الزارعية ببني سويف
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.
و تم " أمس " إزالة 91 حالة ، وذلك بواقع ( 89 حالة زراعة +2 حالة أملاك دولة)، تضمنت 19 حالات تعد بمركز بني سويف ، 15 حالة تعد بمركز ناصر ، 10 حالات تعد بمركز الواسطى ، 31 حالة تعد بمركز سمسطا ، و13 حالة تعد بمركز ببا ، وحالة واحدة بمركز إهناسيا وحالتين بالفشن، فيما تم التحفظ على 13طن أسمنت، و4 خلاط، وأخشاب تسليح لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ ،بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية إزالة في المهد السكرتير العام المساعد أملاک الدولة تعد بمرکز حالة تعد فی المهد
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية