معلومات صادمة عن اقتصاد السودان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى 42% جراء القتال الشرس بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي قارب على إكمال شهره السادس.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي عن الحالة في السودان وأنشطة البعثة الأممية في البلد الممزق بالصراع.
وقال التقرير، الذي حصلت عليه “سودان تربيون”؛ إن “تحليل لأدوات الاستشعار عن بعد لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في التروتوسفير في الخرطوم، أظهر كمؤشر على النشاط الاقتصادي انخفاضًا يترواح بين 33 إلى 42% في الأسابيع الأولى بعد بدء النزاع”.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي تعطل بشدة بسبب النزاع الدائر حاليًا، حيث تعرضت القدرات الإنتاجية للخطر الشديد، فأدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية والقطاع المالي والممتلكات الخاصة ومرافق تصنيع الأغذية والأسواق إلى توقف الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.
وتابع: “أدى كل ذلك إلى بطالة جماعية، حيث يعاني الناس من حاجة ماسة إلى الدعم المالي في الأجل القصير وإلى فرص لكسب العيش في الأجل المتوسط”.
واندلعت حربًا مُهلكة بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل هذا العام، تمددت في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم وكردفان ودارفور، لتقود إلى تشريد 4.8 مليون شخص من منازلهم.
ولجأ بعض السودانيين إلى بيع البضائع زهيدة الثمن في المدن الآمنة التي استقبلت النازحين، كباعة جائلين، في محاولة لتوفير أدنى احتياجاتهم الحياتية في ظل الارتفاع المتولي لأسعار السلع الغذائية.
وقال التقرير إن المؤسسات العامة، بما في ذلك فرع بنك السودان المركزي في الخرطوم، تعرضت للنهب والتدمير الذي طال فروع البنوك التجارية مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتآكل الثقة في النظام المصرفي.
وتحدث عن وجود نقص حاد في الأغذية مع ارتفاع أسعار، ما يجعل من الصعب وبصورة متزايدة على السكان تحمل تكاليف الضروريات الأساسية، حيث تضاعفت أسعار الخبز والدقيق بينما ارتفعت أسعار السكر وزيت الطهي لأكثر من 50%.
وتقول تقارير أممية أن 20.3 مليون سوداني ــ 42% من السكان ــ يعانون من الجوع الشديد، بينهم أكثر من 6 ملايين شخص على حافة المجاعة؛ في وقت تجد المنظمات الإنسانية صعوبة بالغة في توصيل المساعدات إلى محتاجيها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اقتصاد السودان صادمة عن معلومات
إقرأ أيضاً:
وقف الدعم على المشتقات البترولية.. خبير: خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد مرن
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونةفي هذا الصدد قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
وأكد أن القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنه رغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.