وزير الموارد البشرية: دور محوري للمملكة في دعم توجهات التوظيف بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي أهمية الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف لبناء اقتصادات عالمية قوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى دول العالم، والتركيز على مسارات العمل الرئيسة.
وقال الراجحي في تصرريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 في الهند: "إن الوزارة شاركت في أعمال مجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين، وذلك استمرارًا لدعم تحقيق أهداف المجموعة المتعلقة بمعالجة القضايا ذات الأولوية بالعمل والتوظيف، والسعي المشترك بين الدول الأعضاء إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل".
وأشار الوزير إلى دعم المملكة لأولويات الرئاسة الهندية بشأن معالجة الفجوة العالمية في المهارات، ومنصات الاقتصاد التشاركي والحماية الاجتماعية، والتمويل المستدام للضمان الاجتماعي، وذلك ضمن المحور الأساسي لأعمال المجموعة بعنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد".
كما أوضح أن المملكة تعدّ من أوائل الدول التي قامت بتنظيم وأتمتة إجراءات العمل الحر، وتنظيم العمل المرن، والعمل عبر المنصات، وعززت بشكل ملموس الاقتصاد التشاركي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، وبمرونة عالية ومستهدفات ومنجزات طموحة تواكب التغيرات المستمرة في أسواق العمل.
وبين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد واعتماد إستراتيجية المهارات الوطنية؛ التي تتواءم بشكل كامل مع إستراتيجية المهارات لمجموعة العشرين لعام 2022.
كما لفت إلى أن مجموعة عمل التوظيف توافقت هذا العام على وثائق مخرجات أولويات سياسات مجموعة العشرين بشأن إستراتيجيات معالجة فجوة المهارات عالميًّا، وأولويات سياسات مجموعة العشرين بشأن الحماية الاجتماعية الملائمة والمستدامة والعمل اللائق للعمّال في اقتصاد العمل الحر والتشاركي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة «تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطين إجازة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام