وزير الموارد البشرية: دور محوري للمملكة في دعم توجهات التوظيف بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي أهمية الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف لبناء اقتصادات عالمية قوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى دول العالم، والتركيز على مسارات العمل الرئيسة.
وقال الراجحي في تصرريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 في الهند: "إن الوزارة شاركت في أعمال مجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين، وذلك استمرارًا لدعم تحقيق أهداف المجموعة المتعلقة بمعالجة القضايا ذات الأولوية بالعمل والتوظيف، والسعي المشترك بين الدول الأعضاء إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل".
وأشار الوزير إلى دعم المملكة لأولويات الرئاسة الهندية بشأن معالجة الفجوة العالمية في المهارات، ومنصات الاقتصاد التشاركي والحماية الاجتماعية، والتمويل المستدام للضمان الاجتماعي، وذلك ضمن المحور الأساسي لأعمال المجموعة بعنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد".
كما أوضح أن المملكة تعدّ من أوائل الدول التي قامت بتنظيم وأتمتة إجراءات العمل الحر، وتنظيم العمل المرن، والعمل عبر المنصات، وعززت بشكل ملموس الاقتصاد التشاركي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، وبمرونة عالية ومستهدفات ومنجزات طموحة تواكب التغيرات المستمرة في أسواق العمل.
وبين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد واعتماد إستراتيجية المهارات الوطنية؛ التي تتواءم بشكل كامل مع إستراتيجية المهارات لمجموعة العشرين لعام 2022.
كما لفت إلى أن مجموعة عمل التوظيف توافقت هذا العام على وثائق مخرجات أولويات سياسات مجموعة العشرين بشأن إستراتيجيات معالجة فجوة المهارات عالميًّا، وأولويات سياسات مجموعة العشرين بشأن الحماية الاجتماعية الملائمة والمستدامة والعمل اللائق للعمّال في اقتصاد العمل الحر والتشاركي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو