الفالح: تقدم ملحوظ للبيئة الاستثمارية بالسعودية في ظل إصلاحات رؤية 2030
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: قال وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن وجود المملكة العربية السعودية منذ عام 2008م بصفتها أحد الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين (G20) جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ولما لها من مبادرات مؤثرة في تحقيق أهداف المجموعة، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح الفالح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"؛ بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 في الهند: أن البيئة الاستثمارية في المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في ظل إصلاحات رؤية السعودية 2030.
وبيّن الوزير أن مشاركة وزارة الاستثمار في أعمال قمة مجموعة العشرين في الهند، تؤكد اهتمام المملكة في تحفيز الاستثمارات المتبادلة مع العالم، وإبراز البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة.
ونوه بأهمية التحول التقني والبنية التحتية الرقمية في تقدم وازدهار الدول؛ مما شجع الهند على جعل الأولوية له خلال رئاستها هذا العام، متناولاً ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي وجودة الحياة، وجودة البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، وتحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية - في مؤشرات صادرة عن الأمم المتحدة -، بحصولها على المرتبة الـ(31) في عام 2022م متقدمة بذلك (12) مرتبة على مستوى دول العالم عن عام 2020م.
كما حققت المملكة المرتبة الـ(27) من أصل (193) دولة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات في عام 2022م؛ وذلك بفضل الجهود المبذولة لتصبح المملكة نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الرقمية.
وأشاد الفالح إلى أن المملكة سجلت المرتبة الـ(6) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية للأداء الاقتصادي في عام 2023م، والمرتبة الـ(13) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية لكفاءة الأعمال الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة، وأصبحت في قائمة الأفضل دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التقنية والبيانات؛ لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.
وتابع: "لا نغفل هنا قيادة المملكة بنجاح أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية، خلال قمة مجموعة العشرين في العام 2020م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي شهد العالم حينها ظروفاً صحية واقتصادية حرجة بسبب جائحة كورونا، وأسهمت فيه المملكة باقتدار في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات تلك الجائحة.
كما لفت إلى أن متابعة ولي العهد لتنفيذ مبادرات المجموعة التي أُطلقت في سنة رئاسة المملكة بشكل مستمر تعزز الالتزام بدعم تكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها، وتؤكد أهمية النهج التشاركي في طرح إجراءات ملموسة؛ لدعم اقتصادات البلدان النامية، وتعزيز جهود الإنعاش الشامل، والمرونة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، وقضايا البيئة والمناخ".
وأكد الفالح أن المملكة أثبتت منذ انضمامها بصفتها عضواً رئيساً في هذه المجموعة إسهاماتها الفاعلة لتعزيز التعاون والعمل مع جميع الدول الأعضاء؛ لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي، واستقرار الأسواق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وإجراءات إدارة المخاطر، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يفتتح القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، وتنظمها مؤسسة Co-Develop في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر. تجمع القمة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات الدولية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
تأتي استضافة مصر لهذه القمة تأكيدًا على مكانتها كدولة رائدة في تبني معايير البنية التحتية الرقمية، وتهدف إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة بين المشاركين من مختلف القطاعات لتطوير البنية التحتية الرقمية عالميًا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن القمة تعقد في ظل اهتمام عالمي متزايد بدور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل مستدام. وأكد أن "استراتيجية مصر الرقمية" تمثل الرؤية المحورية لجهود الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار وتطوير المهارات الرقمية. وقد أطلقت الحكومة منصة "مصر الرقمية" التي توفر 170 خدمة حكومية، وتواصل توسيع رقمنة قطاعات متعددة مثل التأمين الصحي الشامل ومنظومة التقاضي. كما أشار إلى برامج الشمول المالي التي أطلقتها الحكومة، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية لنحو نصف مليون مواطن سنويًا.
وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يسجل نموًا سنويًا بنسبة 16%، ويساهم بحوالي 6% في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد بتقدم مصر في المؤشرات الدولية، حيث ارتفعت مرتبتها في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي إلى التصنيف A في 2022، كما شهد ترتيبها في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي تقدمًا بـ 49 مركزًا على مدار خمس سنوات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات مثل سد الفجوة الرقمية وتعزيز أمن البيانات والشمول المالي. ودعا إلى تعميق النقاشات المتعلقة بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى المبادئ المعتمدة من مجموعة العشرين والاتفاق الرقمي العالمي.
وعلى هامش القمة، افتتح الدكتور طلعت المعرض الذي تضمن أجنحة لعرض المبادرات المصرية وقصص النجاح في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية. كما شملت الجولة تفقد جناح الشركات الناشئة المصرية التي استعرضت ابتكاراتها في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.
شارك في فعاليات الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، منهم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية تشاد، والسفير عمرو الجويلي، و أليساندرو فراكاسيتى، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لامانوسكاس، وعدد من قيادات الوزارة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟