وزير الاقتصاد: السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أنّ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، قوة عالمية واعدة تضطلع بدور مهم ومؤثر في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وقال الإبراهيم - تعقيباً على مشاركة المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الهندية نيودلهي - إن المملكة تلعب دوراً فاعلاً في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة العشرين المتمثل في تشجيع النمو المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف الإبراهيم، أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين تجسد الأهمية الاقتصادية للمملكة في الحاضر والمستقبل، وتؤكد دورها في رسم السياسات الاقتصادية العالمية التي من شأنها دعم اقتصاد المملكة ودول المنطقة، منوهاً بالإنجازات التي حققتها المملكة في المجالين التنموي والاقتصادي.
وأوضح الوزير، أن المملكة تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً قوياً؛ حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بــالفترة ذاتها من العام الماضي؛ وهو ما يؤكد نجاح جهود المملكة في التنويع الاقتصادي، فيما حقق الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 نمواً بنسبة 8.7%، وهو أسرع معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، متجاوزاً توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%.
وبين الإبراهيم، أنّ المملكة حققت قفزات مهمة على مؤشرات التنافسية العالمية؛ حيث حلّت في المرتبة 17 بين أقوى 64 دولة تنافسية في العالم، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مدعومةً بالأداء القوي وتحسن التشريعات، كما حلّت في المراكز الثلاث الأولى في 23 مؤشراً ضمن التقرير، وتصدرت مؤشرات عالمية أخرى؛ ما يعتبر انعكاساً لمسيرة التحول التي تتبناها المملكة وفقاً لرؤية وتوجيهات ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار، إلى أن مشاركة المملكة في قمة دول مجموعة العشرين تجسد الدور المحوري المؤثر لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث إنّ دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، وبذلك يعد المنتدى أحد أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وتطرق إلى أن أجندة القمة تهدف إلى تعميق التعاون الدولي وخلق بيئة مواتية لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تستعرض الاجتماعات مدى التقدم في تنفيذ الأهداف المرسومة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مراعاة احتياجات التنمية الاقتصادية للدول النامية، من خلال التعامل المسؤول مع المستجدات الطارئة والنظر في التحديات المشتركة بما يساهم في بناء مجتمعات دولية طموحة ومتكاملة.
وشدد الإبراهيم، على أنّ المملكة تسعى إلى التوافق لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، فقد دعت المملكة إلى وضع إطار شامل يحسن الانسجام بين أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات النمو السريع، منوهاً بأنّ سياسة المملكة تصاغ بهدف تحقيق التوزان بين النمو والحفاظ على البيئة.
واستطرد قائلاً: "من خلال عملنا الدؤوب مع شركائنا في مجموعة العشرين، نثق بأننا سنتمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، والخروج منها باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية".
واختتم قائلاً: "إنّ التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين لا يقتصر على تنسيق الجهود في المجال الاقتصادي والتنموي فحسب، بل يسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة قضايا البيئة، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وتمكين الأفراد والمجتمعات، وفتح آفاق جديدة للابتكار والرقمنة، وهي أهداف ترددت أصداؤها من خلال رؤية السعودية 2030؛ ما يجعل المملكة مثالاً تنموياً واعداً ومؤثراً على مستوى العالم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دول مجموعة العشرین المملکة فی
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.