وزير الاقتصاد: السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أنّ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، قوة عالمية واعدة تضطلع بدور مهم ومؤثر في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وقال الإبراهيم - تعقيباً على مشاركة المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الهندية نيودلهي - إن المملكة تلعب دوراً فاعلاً في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة العشرين المتمثل في تشجيع النمو المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف الإبراهيم، أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين تجسد الأهمية الاقتصادية للمملكة في الحاضر والمستقبل، وتؤكد دورها في رسم السياسات الاقتصادية العالمية التي من شأنها دعم اقتصاد المملكة ودول المنطقة، منوهاً بالإنجازات التي حققتها المملكة في المجالين التنموي والاقتصادي.
وأوضح الوزير، أن المملكة تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً قوياً؛ حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بــالفترة ذاتها من العام الماضي؛ وهو ما يؤكد نجاح جهود المملكة في التنويع الاقتصادي، فيما حقق الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 نمواً بنسبة 8.7%، وهو أسرع معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، متجاوزاً توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%.
وبين الإبراهيم، أنّ المملكة حققت قفزات مهمة على مؤشرات التنافسية العالمية؛ حيث حلّت في المرتبة 17 بين أقوى 64 دولة تنافسية في العالم، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مدعومةً بالأداء القوي وتحسن التشريعات، كما حلّت في المراكز الثلاث الأولى في 23 مؤشراً ضمن التقرير، وتصدرت مؤشرات عالمية أخرى؛ ما يعتبر انعكاساً لمسيرة التحول التي تتبناها المملكة وفقاً لرؤية وتوجيهات ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار، إلى أن مشاركة المملكة في قمة دول مجموعة العشرين تجسد الدور المحوري المؤثر لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث إنّ دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، وبذلك يعد المنتدى أحد أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وتطرق إلى أن أجندة القمة تهدف إلى تعميق التعاون الدولي وخلق بيئة مواتية لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تستعرض الاجتماعات مدى التقدم في تنفيذ الأهداف المرسومة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مراعاة احتياجات التنمية الاقتصادية للدول النامية، من خلال التعامل المسؤول مع المستجدات الطارئة والنظر في التحديات المشتركة بما يساهم في بناء مجتمعات دولية طموحة ومتكاملة.
وشدد الإبراهيم، على أنّ المملكة تسعى إلى التوافق لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، فقد دعت المملكة إلى وضع إطار شامل يحسن الانسجام بين أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات النمو السريع، منوهاً بأنّ سياسة المملكة تصاغ بهدف تحقيق التوزان بين النمو والحفاظ على البيئة.
واستطرد قائلاً: "من خلال عملنا الدؤوب مع شركائنا في مجموعة العشرين، نثق بأننا سنتمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، والخروج منها باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية".
واختتم قائلاً: "إنّ التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين لا يقتصر على تنسيق الجهود في المجال الاقتصادي والتنموي فحسب، بل يسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة قضايا البيئة، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وتمكين الأفراد والمجتمعات، وفتح آفاق جديدة للابتكار والرقمنة، وهي أهداف ترددت أصداؤها من خلال رؤية السعودية 2030؛ ما يجعل المملكة مثالاً تنموياً واعداً ومؤثراً على مستوى العالم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دول مجموعة العشرین المملکة فی
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد