إزالة فورية 4 حالات بناء بدون ترخيص بقروى الرحمانية بنجع حمادي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الرحمانية .
جاء ذلك بحضور عبير عبد الحافظ رئيس مجلس قروى الرحمانية وايضا وليد النوبى مختص بوحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة عبارة عن [4] حالات ازالة فورية ما بين بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمنت وشدات خشبية وصب اعمدة خرسانية على مساحات مختلفة الاولى 80متر والثانية 80متر والثالثة 100متر والاعمدة الخرسانية بارتفاع 3.50 متر تقريبا بقرى القناوية والقصر والصياد ، تعدى بالبناء المخالف للقانون، والجميع تابعين لزمام الوحدة المحلية لقرية الرحمانية وتمت الازالة.
مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز نجع حمادي إزالة التعديات الرحمانية
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.