"الصحة" تدعو نقابة الأطباء بالضفة لوقف الإضراب
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
دعت وزارة الصحة، يوم الأحد، نقابة الأطباء لوقف الإضراب عن العمل في مرافق الوزارة بالضفة الغربية المحتلة.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها صباح اليوم الأحد، على ضرورة عودة الأطباء للعمل في مرافق الوزارة بشكلٍ فوري، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بوقف الإضراب في القطاع الصحي الحكومي.
وجددت الوزارة دعوتها إلى تغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية، وما قد ينجم عن الإضراب من زيادةٍ لمعاناة المرضى والمواطنين، وفق قولها.
والأربعاء الماضي شهدت أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية بالضفة إضرابًا عن العمل، بدعوة من نقابة الأطباء، رفضا للتشهير وتهديد الأطباء.
وقالت النقابة في بيان لها، إنه تم إرسال تهديدات عبر حسابات وهمية لأطباء وطبيبات، تحمل التهديد الجسدي والمجتمعي، والتحريض والتشهير بالأطباء، معتبرة ذلك مسا بالمنظومة الطبية وكرامة منتسبيها.
ثم أعلنت نقابة الأطباء، يوم الجمعة الماضي، عن استئناف الفعاليات النقابية بداية الأسبوع الجاري في المستشفيات والمراكز الحكومية.
يأتي ذلك رغم قرار المحكمة الإدارية الفلسطينية بالضفة، الخميس الماضي، بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي بشكل عاجل وفوري.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب الأطباء وزارة الصحة إضراب عن العمل نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
فاجعة ابن احمد: برلمانية تدعو الحكومة لإعمال خطة استعجالية لمعالجة الخصاص في منظومة الصحة العقلية بالمملكة
دعت فاطمة الثامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، إلى معالجة اختلالات منظومة الصحة النفسية وارتباطها ببعض الجرائم الشنعاء التي تعرفها المملكة.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزير الصحة، سجلت النائبة أن مدينة ابن أحمد عرفت مؤخرًا فاجعة مؤلمة راح ضحيتها عدد من المواطنين، بعد تعرضهم لاعتداءات مميتة من طرف شخص يعتقد أنه يعاني من اضطرابات عقلية. وبحسب النائبة، فقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة الوضع المطلق لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا، سواء على مستوى الخصاص المهول في البنيات الاستشفائية والتجهيزات، أو على صعيد قلة الأطر الطبية المختصة، أو ضعف آليات الكشف المبكر والمتابعة والمرافقة المجتمعية للأشخاص المصابين.
وفي ظل هذه الوضعية، تقول التامني، تتعاظم المخاوف من استمرار الدولة في نهج سياسة الإهمال والتهميش تجاه هذا الملف الحساس، رغم تداعياته المباشرة على الأمن العام والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، وعلى حقوق الأشخاص المصابين بهذه الأمراض أنفسهم.
وطالبت الوزير بالكشف عن تشخيص وزارته للوضع الحالي لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا؟ وما هي التدابير التي يعتزم اتخاذها لتعزيز الرعاية النفسية، والرفع من عدد المؤسسات والأطر المختصة، وتوفير خدمات القرب في هذا المجال؟ ومدى وجود خطة استعجالية لمعالجة هذا الخصاص المهول، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء من طرف مختلين عقليا دون مواكبة طبية واجتماعية؟
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة