الضرائب تدعو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية ، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية ،والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه ، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع ، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون .
وأوضح "الضباعني" أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته ، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه .
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون ،بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات ،و ما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 .
وطالب مصلحة الضرائب المصرية الممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل ، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون الضريبة على الدخل تنمیة المشروعات مصلحة الضرائب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» تطلق جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم
أبوظبي - الخليج
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت دائرة تنمية المجتمع «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم»، ضمن خارطة طريق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم لتمكينهم ودمجهم.
ويأتي إطلاق الجائزة تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في مجال تمكين أصحاب الهمم من خلال تقديم خدمات دامجة في مجالات الصحة، والتعليم، والنقل والتنقل، والسياحة، والثقافة، وتوفير البيئة الفيزيائية والرقمية الملائمة لتسهيل استفادتهم من منظومة الخدمات المجتمعية، وتوظيف أصحاب الهمم عبر إتاحة بيئة عمل مهيأة للاندماج في سوق العمل ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
بيئة ملائمة
وتشمل «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم» 10 فئات ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور «الخدمات الدامجة» الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم من خلال توفير خدمات متميزة ومبتكرة تلبي تطلعات هذه الفئة المجتمعية في الاستفادة من مختلف الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الصحة والتعليم والسياحة والترفيه والنقل والتنقل؛ ثم محور «إمكانية الوصول» للبيئة الفيزيائية والرقمية الذي يكرم جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تسهم في توفير سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات لأصحاب الهمم؛ وأخيراً محور «التوظيف الدامج» الذي يحفز دمج وتمكين الموظفين من أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص من خلال الحرص على توفير بيئة تلائم قدرات ومهارات أصحاب الهمم.
تعزيز المشاركة المجتمعية
وتهدف الجائزة إلى تحقيق نتائج ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية واستراتيجية للرفع من نسبة أصحاب الهمم في سوق العمل الوطنية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، وتوفير نحو 500 خدمة دامجة في 6 قطاعات حيوية تشمل الصحة، والتعليم، والسياحة والترفيه، والنقل والتنقل، والقطاع الثالث، و تمكين ما يزيد عن 600 جهة حكومية وخاصة وقطاع ثالث لتكون مهيئة لأصحاب الهمم من حيث البيئة الفيزيائية والرقمية، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال التنمية الدامجة لجميع الفئات المجتمعية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تُعد جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي حققت نتائج مهمة خلال السنوات الأربع الماضية في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع للإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في جميع المجالات».
وأضاف: «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم تعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الفئة الأساسية في مجتمع دولة الإمارات من خلال خلق بيئة ملائمة تتيح تكافؤ الفرص في جميع الحقوق والخدمات بجودة عالية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تحقيق طموحات وتطلعات أبناء وبنات الوطن من أصحاب الهمم».
ترسيخ مكانة أبوظبي
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «تعكس جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم الالتزام المشترك لجميع القطاعات بما في ذلك القطاع العام والخاص والثالث في إمارة أبوظبي بتطوير الخدمات والمبادرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم من خلال تضافر الجهود لترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة إقليمياً ودولياً في توفير بيئة دامجة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وتمنحهم الفرصة لتحقيق تطلعاتهم بالمساهمة الفاعلة في المجتمع».
وأضافت: «من خلال هذه الجائزة سنواصل تكريم الجهات والمؤسسات الرائدة في تقديم خدمات دامجة لأصحاب الهمم في أهم القطاعات والخدمات المجتمعية الرئيسية لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع من فئة أصحاب الهمم، وتشجيعهم على العطاء والمشاركة في الحياة الاقتصادية بما يواكب توجهات مسيرة التنمية الوطنية».
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل