بعد الضجة الأخيرة.. إليك الايرادات المتحققة في إقليم كردستان خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد 10 أيلول/سبتمبر 2023، الايرادات المتحققة في إقليم كردستان خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.
وذكر المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان الايرادات المتحققة في الاقليم خلال النصف الاول 2023 كالاتي:
*الايرادات النفطية خلال الربع الاول 2023 = 2.
*الايرادات النفطية خلال الربع الثاني 2023= 226 مليون دولار
*اجمالي الايرادات النفطية خلال النصف الاول 2023 = 2.426 مليار دولار ما يعادل 3.128 ترليون دينار
*الايرادات غير النفطية خلال النصف الاول 2023 = 1.848 ترليون دينار
*اجمالي الايرادات العامة خلال النصف الاول 2023= 4.976 ترليون دينار
*اجمالي انتاج الاقليم خلال النصف الاول 2023 = 41.2 مليون برميل
وأضاف، انه "بموجب قانون موازنة 2023 تدفع بغداد الى الاقليم 10 دولارات عن كلف انتاج ونقل وتسويق كل برميل نفط خام منتج اي انها تدفع 412 مليون دولار اي ما يعادل 535.6 مليار دينار من النفقات السيادية وليس من الحصة الصافية للإقليم.
وبين الخبير انه "بموجب قانون الادارة المالية يحصل الاقليم على 50% من الايرادات غير النفطية بمايعادل 924 مليار دينار خلال النصف الاول 2023 وعند طرح كل ذلك من الايرادات الاجمالية للإقليم يكون صافي الايرادات العامة التي حققها الاقليم في النصف الاول 2023 تساوي 2.315 ترليون دينار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: خلال النصف الاول 2023 النفطیة خلال ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.