إيلون ماسك استقبل سراً طفله الحادي عشر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ذكرت التقارير أن الملياردير إيلون ماسك رحب بطفله الحادي عشر بشكل سري ومنحه اسماً غير عادي.
ويشارك أغنى رجل في العالم ابنه الأصغر مع الموسيقية غرايمز، لكن الثنائي قررا إبقاء الأخبار السعيدة بعيدة عن أعين الجمهور. وجاء هذا الادعاء في كتاب سيرة جديدة لرجل الأعمال، الذي يمتلك الآن موقع التواصل الاجتماعي X المعروف سابقاً بتويتر.
وسيصل الكتاب إلى الرفوف الأسبوع المقبل مع ظهور مقتطفات منه في صحيفة نيويورك تايمز. ولا يُعرف سوى القليل جداً عن الطفل الجديد ولم يكشف رجل الأعمال عن عمره. ومع ذلك، فقد شارك الاسم الغريب الذي أطلقه عليه وهو: تكنو ميكانيكوس، لكنه يقول إن العائلة أطلقت عليه لقب تاو.
ولدى ماسك الآن 11 طفلاً من ثلاث نساء مختلفات، والصغير تاو هو الطفل الثالث لماسك من غرايمز، واسمها الحقيقي كلير باوتشر.
ويشارك ماسك ستة أطفال مع زوجته السابقة جوستين ويلسون، ولكنهما تعرضا لحادث مأساوي عندما توفي مولودهما الأول في ولاية نيفادا عن عمر يناهز 10 أسابيع فقط بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، استقبل ماسك طفلين توأم مع شيفون زيليس، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل