السعيد: خطة العمل الوطنية تتضمن 7 أولويات لزيادة تعزيز الحوكمة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إلى أن مصر انضمت إلى الآلية الأفريقية في عام 2004، حيث شرعت مصر في عملية التقييم الذاتي، وإطلاق رؤية مصر 2030 خلال عام 2016.
جاء ذلك خلال كلمتها بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بحضور ايدي مالوكا الرئيس التنفيذي للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ، أمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية
وأوضحت السعيد أن اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبالإضافة إلى إنشاء وحدات التنمية المستدامة التابعة للوزارات بمحافظات جمهورية مصر العربية ساهم في اتساق خطط التنمية الخاصة بها مع أجندة التنمية الإقليمية من خلال إعداد خريطة استراتيجية للرؤية المحدثة 2030 لتتسق مع أجندة التنمية الأفريقية وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أنه في عام 2019، قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري إلى أمانة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى تقرير المراجعة الوطنية الذي تم عرضه عام 2020 للقمة الـ 29 لمنتدى الاّلية الأفريقية لمراجعة النظراء يوثق إنجازات مصر وتحدياتها في تحقيق أهداف التنمية ويقدم مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالمجالات المواضيعية الأربعة.
وأضافت د.هالة السعيد أنه التزامًا بتوصيات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وضعت مصر خطة العمل الوطنية التي تتسق مع برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة والذي تم إطلاقه في 2021 والتي انعكست في خطط التنمية الوطنية، رؤية مصر 2030 موضحة أن خطة العمل الوطنية تتضمن سبع أولويات لزيادة تعزيز الحوكمة وتسريع رؤية مصر 2030، موضحة أنها تمثلت في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري مع منع الفساد ومكافحته، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تحسين وحماية البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة العمل الوطنية رؤية مصر 2030 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الالية الافريقية الأفریقیة لمراجعة النظراء التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
لزيادة الصادرات.. الزراعة تصدر 908 تراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر مارس الحالى.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع ان أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت الأتى:
- إصدار (908 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (318 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل (560) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (430) تسجيلة محلية، (130) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- إصدار (14) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
- كما تم تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (23) مصنع أعلاف فى (9) محافظة (الشرقية - بنى سويف - الدقهلية - الاسماعيلية - البحيرة - القليوبية - الجيزة - الفيوم - النوبارية) بعدد (67) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- الإشراف على إعادة تصدير شحنة بكمية (500) طن وإعدام شحنة بكمية (20 طن) إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، ومنع دخولها وتداولها إلى السوق المصرى.
- تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.