تقدّم مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، نيابة عن القطاع السياحي، بعدة مقترحات إلى الدولة بهدف زيادة الاستثمارات السياحية ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي وزيادة أعداد فرص العمل التي توفرها المشروعات السياحية.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريحات صحفية اليوم، أنّ المقترحات تأتي بعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع السياحي، وفي ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنّ المقترحات تضمن جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد وزيادة عوائدها الدولارية سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل.

ولفت إلى أنّ المقترحات تهدف إلى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة مع الدول السياحية، موضحا أنّ المقترحات تهدف إلى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة التي تتم حاليا من قبل الأسواق المجاورة لمصر، وزيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي، وبما يهدف لتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.

وأوضح الوصيف، أنّ مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع، اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده، متابعا أنّ المقترحات تعتمد على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأستثمار للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حاليا لإقرارها، أسوة بالقطاع الصناعي والعقاري، وهي كما يلي.

زيادة الطاقة الفندقية

1- تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع في الفترة الزمنية المتفق عليها (24 شهرًا). 

2- اعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة او توسعات بها ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تمتع المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الاستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات المقبلة.

3- السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي) دون سداد أي مقابل مالي إضافي، طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.

4- منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة 30% من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنبا لسحب الأرض المخصصة، دون سداد مقابل مالي إضافي.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنّ المقترحات تتضمن دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية.

وأضاف أنّ تلك المقترحات تتضمن التزام السجل التجاري بالقيد، والتأشير بأي قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخرى خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف السياحية القطاع السياحى السياحة الغرف الفندقية الاستثمار السیاحی القطاع السیاحی

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا يفتتح توسعات مصنعًا جديدًا في قفط ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، توسعات مصنع "إيجل وود إندستريز" بالمنطقة الحرة في كلاحين قفط، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 3 مارس من كل عام، رافقه خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة سناء الحساني، عضو مجلس النواب، ورضوان محمد، مدير المنطقة الحرة، وعدنان أبو سمرة، رئيس مجلس إدارة المصنع، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مصنع "إيجل وود إندستريز" أُقيم باستثمارات بلغت 7.5 مليون دولار أمريكي، ويوفر 30 فرصة عمل مؤمنة، و يقع المصنع على مساحة تقارب 7313.29 متر مربع، ويهدف إلى تصنيع ألواح الكونتر (الأبلكاج) ومشتقاتها، مع تصدير 70% من إنتاجه السنوي إلى الخارج.

وأضاف "عبد الحليم"، أن الدولة تسعى جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه قطاع الصناعة في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، ودعا رجال الأعمال إلى الاستثمار في محافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية، مثل الثروات المعدنية، وشبكة الطرق الإقليمية المميزة، بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • محافظ قنا يفتتح توسعات مصنعًا جديدًا في قفط ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة
  • وزارة السياحة تنظم زيارات للأهرامات والمتحف القومي للكوادر الأفريقية
  • "السياحة" تشارك في معرض "COTTM" ببكين لتعزيز الحركة الوافدة من الشركات الصينية
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • العميد طارق يناقش خطط إنعاش السياحة في المناطق المحررة
  • دائرة ‎التنمية السياحية تسلط الضوء على المشهد السياحي المتنوع لعجمان بمعرض بورصة برلين
  • ماريان جرجس: السياحة العلاجية فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد القومي
  • نائب: الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات بكل قطاعات الإنتاج
  • «الغرف العربية»: شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد