«الغرف السياحية» تتقدم بمقترحات لزيادة مساهمة السياحة في الدخل القومي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تقدّم مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، نيابة عن القطاع السياحي، بعدة مقترحات إلى الدولة بهدف زيادة الاستثمارات السياحية ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي وزيادة أعداد فرص العمل التي توفرها المشروعات السياحية.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريحات صحفية اليوم، أنّ المقترحات تأتي بعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع السياحي، وفي ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنّ المقترحات تضمن جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد وزيادة عوائدها الدولارية سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل.
ولفت إلى أنّ المقترحات تهدف إلى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة مع الدول السياحية، موضحا أنّ المقترحات تهدف إلى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة التي تتم حاليا من قبل الأسواق المجاورة لمصر، وزيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي، وبما يهدف لتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.
وأوضح الوصيف، أنّ مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع، اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده، متابعا أنّ المقترحات تعتمد على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأستثمار للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حاليا لإقرارها، أسوة بالقطاع الصناعي والعقاري، وهي كما يلي.
زيادة الطاقة الفندقية1- تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع في الفترة الزمنية المتفق عليها (24 شهرًا).
2- اعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة او توسعات بها ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تمتع المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الاستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات المقبلة.
3- السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي) دون سداد أي مقابل مالي إضافي، طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.
4- منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة 30% من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنبا لسحب الأرض المخصصة، دون سداد مقابل مالي إضافي.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنّ المقترحات تتضمن دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية.
وأضاف أنّ تلك المقترحات تتضمن التزام السجل التجاري بالقيد، والتأشير بأي قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخرى خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية القطاع السياحى السياحة الغرف الفندقية الاستثمار السیاحی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت