«الغرف السياحية» تتقدم بمقترحات لزيادة مساهمة السياحة في الدخل القومي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تقدّم مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، نيابة عن القطاع السياحي، بعدة مقترحات إلى الدولة بهدف زيادة الاستثمارات السياحية ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي وزيادة أعداد فرص العمل التي توفرها المشروعات السياحية.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريحات صحفية اليوم، أنّ المقترحات تأتي بعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع السياحي، وفي ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنّ المقترحات تضمن جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد وزيادة عوائدها الدولارية سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل.
ولفت إلى أنّ المقترحات تهدف إلى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة مع الدول السياحية، موضحا أنّ المقترحات تهدف إلى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة التي تتم حاليا من قبل الأسواق المجاورة لمصر، وزيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي، وبما يهدف لتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.
وأوضح الوصيف، أنّ مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع، اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده، متابعا أنّ المقترحات تعتمد على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأستثمار للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حاليا لإقرارها، أسوة بالقطاع الصناعي والعقاري، وهي كما يلي.
زيادة الطاقة الفندقية1- تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع في الفترة الزمنية المتفق عليها (24 شهرًا).
2- اعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة او توسعات بها ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تمتع المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الاستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات المقبلة.
3- السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي) دون سداد أي مقابل مالي إضافي، طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.
4- منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة 30% من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنبا لسحب الأرض المخصصة، دون سداد مقابل مالي إضافي.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنّ المقترحات تتضمن دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية.
وأضاف أنّ تلك المقترحات تتضمن التزام السجل التجاري بالقيد، والتأشير بأي قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخرى خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية القطاع السياحى السياحة الغرف الفندقية الاستثمار السیاحی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل