كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بدءًا من 2025
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأحد، أن بلاده ستقدم مساعدات إضافية بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا ابتداء من عام 2025 على المدى الطويل، بالإضافة إلى 300 مليون دولار تعهدت بها سابقًا للعام المقبل.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أدلى يون بهذا التعليق خلال جلسة قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي بالهند.
وفي وقت سابق، طلب وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف من الدول الغربية تزويد بلاده بمزيد من الأسلحة الثقيلة لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه قواته لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قال أوميروف خلال مؤتمر في كييف: "نحن ممتنون لكل الدعم الذي تمّ توفيره، لكننا نحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة.. أسلحة ثقيلة.. وأعيدها مجددًا، أسلحة ثقيلة".
وأضاف: "نحن نحتاج إليها اليوم.. نحتاج إليها الآن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس كوريا الجنوبية أوكرانيا الهجوم المضاد أسلحة ثقيلة الدول الغربية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت