مافيات الذهب الأسود في العراق.. ثقوب تدر مليارات الدولارات في جيوب أحزاب متنفذة- عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المتخصص في الشؤون النفطية غانم حسن، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، عن حقيقة وجود "مافيات" النفط الخام في العراق.
وقال حسن لـ "بغداد اليوم"، إن "مافيات النفط الخام موجودة في البلاد خاصة المحافظات الجنوبية وهي بالأساس أذرع لجهات متنفذة تقوم بسرقة النفط من خلال التجاوز على الانابيب الرئيسية لكن ليس بمقدورها حفر أي بئر وسرقة النفط الخام كون آلية حفر الآبار معقدة وتستلزم موارد ضخمة لايمكن توفيرها إلا من خلال وزارة النفط والشركات الاستثمارية العالمية".
وأضاف، أن "سرقة النفط تتم في المناطق النائية التي تمر بها أنابيب النفط الخام وهي ترصد بين فترة وأخرى"، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية فككت قبل أشهر، أكبر شبكة في تاريخ العراق لسرقة وتهريب النفط متورط فيها ضباط كبار"، مشيرا إلى أن "الشبكة كشفت الكثير من الخفايا".
وأكمل: "هناك آبار في شمال العراق تحفر من قبل شركات متخصصة ويجري تهريب النفط بعيدًا عن شركة التسويق العراقية (سومو)، وهناك أحزاب مهمة متورطة بهذا الفعل وهي مرصودة ومعروفة من قبل المعنيين".
وأشار إلى أن "مشكلة العراق هي في التهريب الذي يمثل هدرا كبيرا لثروات البلاد، كونه يباع أقل من سعره الحقيقي بنسبة تصل الى 40%، كما أن الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين والمافيات والأذرع الاقتصادية لأحزاب معيّنة".
مافيا الذهب الأسود
ويؤشر مراقبون أن ثنائية ضعف الرقابة الحكومية والفرق في أسعار الوقود بين محافظات الإقليم مقارنة بالمحافظات الأخرى ودول الجوار، تجري عمليات تهريب النفط عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الرئيسة الناقلة من خلال ربط أنابيب ذات ضغط عال لسحب النفط وتهريبه.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثاني تشرين الثاني 2022 عن "تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة، في الوقت الذي كشف جهاز الامن الوطني عن تورط ضباط وموظفين كبار، ومديرين في شرطة الطاقة وعدد من المنتسبين في محافظة البصرة، ومصادرة 49 خزانا مع عجلات معدة للتهريب، وتم العثور على 93 وكرا و496 خزانا مخالفاً للضوابط، فضلاً عن غلق 11 محطة مخالفة للضوابط أيضا، فيما قدرت الكميات المهربة بـ75 مليون برميل شهريا".
وبعملية حسابية لأدنى مردود لمبيعات شبكة التهريب. فإذا ما قدرت قيمة البرميل الواحد بـ50 دولارا، فإن الإيرادات المتحققة من بيع 75 مليون برميل، تقارب الأربعة مليارات دولار شهريا.
ويفتح الكشف عن تفكيك عدد من شبكات تهريب المشتقات النفطية، الباب أمام ملف "مافيا الذهب الأسود" التي انتشرت في البلاد تحت رعاية عدد من كبار المسؤولين وقيادات بالشرطة، ما ألحق أضرارا بالغة باقتصاد العراق وانعكس سلبا على معيشة المواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط الخام
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت