دبي – الوطن
عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” اجتماعه الثالث لعام 2023، بهدف مناقشة مجموعة من الآليات الجديدة لتفعيل أطر عمل المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي حول معايير المسؤولية المجتمعية وأهمية تفعيلها من خلال إطلاق مشروعات تنموية.


وشهد الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات خطة عمل الصندوق خلال العام 2023 ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، لا سيما وأن هذه الخطة تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، وكذلك ما تم إنجازه في استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة والتي تم إطلاقها العام الماضي، حيث تم تطويرها لتعزيز دور دولة الإمارات كمحرك عالمي للاستثمار المسؤول ودعم جهود التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”: “إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، باعتبارها أولوية وطنية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار يواصل الصندوق تسريع العمل المشترك من أجل تحقيق أثر إيجابي في المجتمع والبيئة، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، وبما يدعم ريادتها عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات”.
وأضاف معاليه: “يمثل اجتماعنا اليوم خطوة مهمة لتحفيز المساهمة في المشروعات التنموية المستدامة للدولة، لا سيما وأن خطة عمل الصندوق تضمنت تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات خلال العام 2023، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لترسيخ وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لإطلاق مبادرات تنموية جديدة تتبنى المعايير البيئية والاجتماعية”.
وشهد الاجتماع اعتماد الإطار التنظيمي وآلية عمل اللجان المحلية بكل إمارة للمسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع غرف التجارة في الدولة، والتي ترتكز على الترويج للمشاركة في مبادرة “100 شركة من المستقبل”، والترويج لإثراء ميدان المعرفة، والترويج للإفصاح الإلزامي للشركات والمنشآت والمشاريع، إضافة إلى توفير تقارير الأثر المستدام في كل إمارة.
كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه في 23 مشروع ومبادرة للصندوق تخدم عدة قطاعات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، وذلك ضمن خطة الصندوق الاستراتيجية والتي تقوم على 6 أهداف رئيسية وهي تطوير سياسات وأطر عمل المسؤولية المجتمعية، وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتفعيل الشراكات للأولويات الوطنية والمسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وقياس وتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتطوير القدرات المؤسسية وأنظمة العمل وفق معايير الجودة والفاعلية.
يذكر أن تم إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” ليكون الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما يعمل الصندوق على توحيد جهود مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية المستدامة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

احتفت وسائل الإعلام والصحف الإيطالية بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي لمصر ولقاءاته مع  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سلطت الضوء على التوافق بين البلدين حول تعزيز كافة آليات التعاون لدعم وتطوير التعليم الفني والمهني.
 
ومن أبرز الرسائل سلطت عليها الصحف الايطالية الضوء في تقاريرها، تقرير نشرته صحيفة "ilGiornale"، ركزت خلاله على إطلاق "معرض إيطاليا" في معهد الساليزيان "دون بوسكو" الذي يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج تدريس اللغة الإيطالية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المصري والإيطالي عبر تأهيل كوادر شابة بمهارات متخصصة، كما يعتبر المعرض جسرا تعليميا يعزز الشراكة المصرية الإيطالية.

وشهد معرض "قرية إيطاليا" مشاركة ٤٨ شركة إيطالية متخصصة في مجالات حيوية، من أبرزها الميكاترونيك، السياحة، النسيج، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى ٧ معاهد إيطالية ومدرسة تابعة لشبكة "مونتيسوري"، حيث ركز المعرض على تقديم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين المصريين، تضمنت محاور مثل اللغة الإيطالية، التوجيه المهني، المهارات الناعمة، التعليم المالي، وصناعة النسيج.

وأبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية تصريحات   محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد خلالها أن الشراكة مع إيطاليا تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، وتأكيده على حرص الجانب المصري على إحداث طفرة ونقلة نوعية في ملف التعليم الفني باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة للاقتصاد من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والاستفادة من التجربة الرائدة لإيطاليا في ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي والتجاري.

وفي هذا الإطار ، أبرزت أيضا تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الذي أكد خلالها أن تحول "قرية إيطاليا" إلى معرض دائم يعكس حرص الجانبين المصري والإيطالي على دعم قطاع التعليم الفني والمهني المصري، سواء من خلال المدارس الإيطالية أو الأكاديميات المتخصصة.

 

كما ركزت وسائل الإعلام الإيطالية على تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي وصف خلالها "قرية إيطاليا" باعتبارها منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، حيث شدد فالديتارا على أن التعليم الفني والمهني هو مفتاح أساسي لدعم الشركات الإيطالية والمصرية، عبر توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.  

كما تناول تقرير لصحيفة "Libero Quotidiano" الدور المحوري لنظام التعليم الإيطالي، مشيرة إلى أن نموذج "4+2" تمثل ثورة في التعليم الفني تربط الطلاب بسوق العمل ، والذي كان على في صدارة أجندة الاجتماع الذي عقده وزيري التعليم المصري والإيطالي بهدف تعزيز التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.

كما ركزت تقارير وسائل الإعلام الايطالية على توقيع خطابات النوايا بين الجانبين واتفاقيات التعاون المختلفة، خاصة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية والتي تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: عقد جلستين لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة في إفريقيا
  • عاشور يستعرض أمام السيسي مستجدات تنفيذ مبادرات التعليم العالي
  • جوتيريش: تحقيق التنمية المستدامة ضمن أولويات الأمم المتحدة فى إفريقيا
  • تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
  • حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
  • التحالف الوطني يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتحقيق التنمية المستدامة
  • جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني
  • الزراعة لـالإيفاد: نمتلك فريق عمل لديه خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الممولة
  • ميرال تستثمر بأكثر من 175 مبادرة وبرنامجاً للمسؤولية المجتمعية
  • نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف