التجارة توقف شركة دجاج إحترازيا لحين إنتهاء هيئة الغذاء من تقريرها تفاعلا مع الفيديو المتداول بشأن دجاج فاسد في أحد أفرع التموين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نظرا لتداول فيديو في مواقع التواصل فيديو يظهر مواطن يستعرض دجاج مجمد تالف لإحدى الشركات التجارية التى تزود أفرع التموين ووفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن فقد قامت وزارة التجارة بشكل عاجل بوقف التعامل مع الشركة ومنعها من عرض وبيع الدجاج المجمد التابع لها في كافة افرع التموين وإيقاف بيع الموجود.
وأكدت الوزارة بأن فريق وزارة التجارة قام بالتنسيق الفوري مع هيئة الغذاء والتغذية الجهة المسئولة عن فحص الأغذية وسلامتها تمهيداً لتزويدها بتقرير عن الحالة المذكورة.
كما توجهت فرقة من الوزارة للتأكد من حالة مركز التموين بجمعية جليب الشيوخ للتحقق من إلتزام المركز بالشروط والمواصفات المتبعة في وزارة التجارة.
وفور ورود تقرير هيئة الغذاء والتغذية ستستكمل وزارة التجارة الإجراءات من جهتها بإحالة الشركة المزودة إلى النيابة العامة.
وأكدت الوزارة بأنها لن تتوانى عن استخدام كافة صلاحياتها القانونية تجاه أي واقعة تضر المستهلكين وفي حدود مسئولياتها.
المصدر وزارة التجارة الوسومالتموين وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التموين وزارة التجارة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
القرار الملكي بشأن إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة يلقى تفاعلا من علماء الدين في اليمن
زنقة20| علي التومي
أثار القرار الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، تفاعلًا واسعًا في الأوساط الدينية، ليس فقط داخل المغرب، ولكن أيضًا في دول أخرى، من بينها اليمن، حيث أبدى عدد من المشايخ والعلماء مواقف داعمة لهذا القرار، مستندين إلى أصول الشريعة الإسلامية التي تراعي الظروف والمصلحة العامة.
وقد أكد مشايخ يمنيون أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد الرحمة والتيسير على المسلمين، مشيرين إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، وبالتالي، فإن قرار إلغائها بسبب اعتبارات اقتصادية واجتماعية يعد أمرًا مشروعًا إذا كان في مصلحة الأمة.
وفي هذا السياق، استدل العلماء بمواقف تاريخية للخلفاء الراشدين وبعض حكام المسلمين الذين قاموا بإلغاء أو تعليق بعض الشعائر عندما دعت الضرورة إلى ذلك، كما حصل في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وغيره من القادة الذين قدموا المصلحة العامة على العادة المتوارثة.
ورأى المشايخ، أن القرار الملكي يجسد فقه الموازنات الذي يأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون. كما شددوا على أن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسرًا، وأن مقاصده العليا تدعو إلى التخفيف عن الناس وعدم تحميلهم ما لا يطيقون.
هذا،ويؤكد هذا التفاعل الإيجابي أن القرار الملكي ليس فقط نابعًا من اجتهاد مؤسسات الدولة المغربية، بل يجد أيضًا دعمه في تأصيل فقهي راسخ، يعكس روح الإسلام السمحة ورسالته القائمة على الحكمة والمصلحة العامة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع