ندوة تثقيفية حول أحكام قانوني الطفل والعمل بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل فى بيان لها ، أن إدارة رعاية الطفل بمديرية العمل بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مكتب عمل الزاوية الحمراء نظموا ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021،والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها،وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،وذلك بحضور 20 من العمال والإداريينؤ داخل شركة وود اند بلكسي للأثاث ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية بين العاملين في مختلف المنشآت بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ،وتعريفهم بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة تزيد الإنتاج وتساهم في عمليات التنمية المستدامة .
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت ، كما حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل ، ومحمد سعيد وأمير شعبان مفتشين تفتيش عمل ..
FB_IMG_1694336564835 FB_IMG_1694336562628المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة العملية الانتاجية بيئة عمل آمنة حسن شحاته رعاية الطفل قانون الطفل محافظة القاهرة ندوة تثقيفية وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
أعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، موافقته على طلب مناقشة خاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق؛ إنه شارك في المناقشات التي نظمت داخل اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول الدراسة، كما أنه شارك في صياغة أهداف التعديل والتوصيات.
وأضاف أن “دراسات الأثر التشريعي حول القانون المعروض، والدراسات السابقة الخاصة بقطاع الاستثمار والاقتراحات التي يقدمها مجلس الشيوخ في هذا الشأن تؤكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات الاستثمارية، لطمأنة المستثمرين والمواطنين في هذا الشأن”.