اتحاد الغرف السياحية يقدم خريطة متكاملة بمقترحات تشجيع الاستثمار السياحي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أشاد الاتحاد المصري للغرف السياحية بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات جديدة للمشروعات الجادة في مختلف المجالات.
وأكد الاتحاد أن هذا الإهتمام يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص بكافة المجالات الإستثمارية وحرص الحكومة على تسهيل مهمة القطاع الخاص في تعظيم عوائد الاستثمار وبما يخدم اقتصادنا القومي , وثمن الاتحاد القرارات الأخيرة التي تضمنت تقديم تسهيلات وحوافز للأنشطة الصناعية توطينا للصناعة الوطنية وتحفيزا لإنجاز المشروعات بشكل سريع .
وثمن الإتحاد المصري للغرف السياحية كذلك الإهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة وحرصها على تبني قرارات تدعم القطاع وفتح حوار مع القطاع حول التسهيلات المطلوبة للمشروعات السياحية لتحفيز النمو السياحي وزيادة الدخل .
وتقدم الإتحاد نيابة عن القطاع السياحي بعدة مقترحات تهدف إلى زيادة الإستثمارات السياحية ومضاعفة
مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي وزيادة أعداد فرص العمل التي توفرها المشروعات السياحية , وأكد أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية أن تلك المقترحات تأتي بعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع السياحي وفي ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية , مؤكدا أن تلك المقترحات تضمن جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد وزيادة عوائدها الدولارية سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل ، كما تهدف الي تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة التي تتم حاليا من قبل الأسواق المجاورة لمصر وزيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي ، وبما يهدف أيضاً لتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية
وأوضح الوصيف أن مجلس إدارة الإتحاد وبعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده , تعتمد تلك المقترحات على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأستثمار للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حالياً لإقرارها وذلك أسوة بالقطاع الصناعي والعقاري , بالإضافة الي:
● تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع فى الفترة الزمنية المتفق عليها ( ٢٤ شهرًا).
● إعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة او توسعات بها ضمن مناطق القطاع ( أ ) الأكثر إحتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة ( ۱۱ ) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية وذلك بما يضمن تمتع كافة المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الإستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات القادمة .
● السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي ) بدون سداد أي مقابل مالي إضافي طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي .
● منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة ٣٠ % من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنباً لسحب الأرض المخصصة وذلك دون سداد مقابل مالي إضافي .
واكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تلك المقترحات تتضمن ايضا :- دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي ، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة لتصبح خمس سنوات بدلاً من الثلاث سنوات الحالية وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية
وأضاف أن تلك المقترحات تتضمن أيضا التزام السجل التجاري بالقيد / والتأشير بأية قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخري خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار السیاحی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
سكرتير اتحاد الغرف التجارية: رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية
أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعدة، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: "يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت