اتحاد الغرف السياحية يقدم خريطة متكاملة بمقترحات تشجيع الاستثمار السياحي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أشاد الاتحاد المصري للغرف السياحية بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات جديدة للمشروعات الجادة في مختلف المجالات.
وأكد الاتحاد أن هذا الإهتمام يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص بكافة المجالات الإستثمارية وحرص الحكومة على تسهيل مهمة القطاع الخاص في تعظيم عوائد الاستثمار وبما يخدم اقتصادنا القومي , وثمن الاتحاد القرارات الأخيرة التي تضمنت تقديم تسهيلات وحوافز للأنشطة الصناعية توطينا للصناعة الوطنية وتحفيزا لإنجاز المشروعات بشكل سريع .
وثمن الإتحاد المصري للغرف السياحية كذلك الإهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة وحرصها على تبني قرارات تدعم القطاع وفتح حوار مع القطاع حول التسهيلات المطلوبة للمشروعات السياحية لتحفيز النمو السياحي وزيادة الدخل .
وتقدم الإتحاد نيابة عن القطاع السياحي بعدة مقترحات تهدف إلى زيادة الإستثمارات السياحية ومضاعفة
مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي وزيادة أعداد فرص العمل التي توفرها المشروعات السياحية , وأكد أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية أن تلك المقترحات تأتي بعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع السياحي وفي ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية , مؤكدا أن تلك المقترحات تضمن جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد وزيادة عوائدها الدولارية سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل ، كما تهدف الي تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة التي تتم حاليا من قبل الأسواق المجاورة لمصر وزيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي ، وبما يهدف أيضاً لتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية
وأوضح الوصيف أن مجلس إدارة الإتحاد وبعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده , تعتمد تلك المقترحات على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأستثمار للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حالياً لإقرارها وذلك أسوة بالقطاع الصناعي والعقاري , بالإضافة الي:
● تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع فى الفترة الزمنية المتفق عليها ( ٢٤ شهرًا).
● إعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة او توسعات بها ضمن مناطق القطاع ( أ ) الأكثر إحتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة ( ۱۱ ) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية وذلك بما يضمن تمتع كافة المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الإستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات القادمة .
● السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي ) بدون سداد أي مقابل مالي إضافي طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي .
● منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة ٣٠ % من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنباً لسحب الأرض المخصصة وذلك دون سداد مقابل مالي إضافي .
واكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تلك المقترحات تتضمن ايضا :- دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي ، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة لتصبح خمس سنوات بدلاً من الثلاث سنوات الحالية وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية
وأضاف أن تلك المقترحات تتضمن أيضا التزام السجل التجاري بالقيد / والتأشير بأية قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخري خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار السیاحی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
غزة هي البداية فقط.. الاحتلال يوسع دائرة الصراع لتغيير خريطة الشرق الأوسط
الثورة / /
في الوقت الذي تُحمّل الإدارة الأمريكية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية انهيار المفاوضات بشأن وقف العدوان على غزة وصفقة تبادل الأسرى، يستمر كيان الاحتلال بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، لتشمل الضربات كلاًّ من سوريا ولبنان، عدا عن الضفة الغربية؛ وذلك رغم انتفاء ذرائع الاحتلال في هذه المناطق.
فبينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدن الضفة الغربية، ويقتحم وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك بعد طرد المصلين منه، وجّهت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متزامنًا على كل من سوريا ولبنان قامت باجتياح بري غير مسبوق على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تمارس الإبادة الجماعية في سائر القطاع من خلال القصف والتجويع.
ومنذ استئناف العدوان على قطاع غزة في الـ 18 من مارس الماضي، استشهد وأصيب الآلاف، وسط دعم معلن لكل جرائم الاحتلال، من قبل الإدارة الأمريكية، التي كانت ضامنًا رئيسيًّا للاتفاق الذي أبرم في الـ 19 من يناير الماضي؛ حيث تراجعت عن ضمانها للاتفاق وأكدت دعمها المطلق لكل الخطوات التي يتخذها الاحتلال بما فيها نقض الاتفاق والعودة للإبادة الجماعية بحق المدنيين.
انقلاب على الاتفاق
ومع التذرع الإسرائيلي بالسعي لاسترداد الأسرى الإسرائيليين من خلال الضغط العسكري على حركة حماس، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدخال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى دائرة مفرغة جديدة، وذلك من خلال إضافة مزيد من الشروط، التي يقول محللون إنها تضع حجر عثرة كبيرًا أمام الوسطاء.
فقد قدمت كل من مصر وقطر مقترحًا لحركة حماس في الـ27 من مارس الماضي، يتضمن الإفراج عن 5 جنود إسرائيليين أسرى خلال 50 يومًا بينهم الجندي الأمريكي – الإسرائيلي عيدان أليكسندر.
كما تعهد مقترح الوسطاء بعودة الأمور إلى ما قبل 2 مارس الماضي وفتح المعابر وتنفيذ البرتوكول الإنساني، وتضمن أيضا عرض الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا بينهم 150 محكومون بالمؤبد و2000 من أسرى غزة.
ووافقت حماس على هذا المقترح، لكن إسرائيل أدخلت عليه بنودا تنص على نزع سلاح المقاومة وعدم الانسحاب من القطاع وإنما إعادة التموضع فيه، فضلا عن تحديدها آلية قالت إنها ستضمن إيصال المساعدات إلى المدنيين حصرا.
وقد رفضت حماس التعاطي مع هذه الورقة الإسرائيلية “التي تمثل انقلابًا على كل ما تم التوصل إليه من مقترحات لوقف القتال”، وفقًا لما نقلته شبكة الجزيرة عن مصادر.
توسيع الصراع
وتعليقًا على هذه المستجدات، يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة: “بهذه الطريقة، تكون إسرائيل قد خرجت تمامًا عن مسار الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، ووضعت المنطقة كلها على حافة الهاوية، وتكون قد وضعت نفسها في حرب وجود ليس مع الفلسطينيين فقط وإنما مع كل دول المنطقة”.
ويضيف الحيلة أن نتنياهو لا يزال متمسكًا باحتلال القطاع وتهجير سكانه، ويرفض التعاطي مع أي مقترح لوقف الحرب، وهو يعتمد في هذا على الدعم الأمريكي غير المسبوق وعلى سلوك الولايات المتحدة، الذي يقرب المنطقة من الصدام العسكري، برأي الحيلة.
ففي حين تواصل القوات الأمريكية قصف اليمن، يواصل الرئيس دونالد ترامب التهديد بهجوم لم يعرفه التاريخ على إيران، ويحشد قوات بحرية وجوية هجومية في المنطقة، وهي أمور يرى المحلل السياسي أنها تشجع نتنياهو على مواصلة تعنته.
أهداف سياسية
الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى رأى أن كل ما يقوم به نتنياهو من التفاف على الاتفاق كان متوقعًا، لأن هذه هي سياسته الأساسية؛ “فنتنياهو لا يريد وقًفا لإطلاق النار مع حماس، وإنما يريد هدنة محددة بشروطه التعجيزية التي يمثل قبولها استسلامًا من جانب المقاومة”.
ومن هذا المنطلق، يعتقد مصطفى أن نتنياهو ليس معنيًّا بالأسرى إطلاقًا، وإنما بتحقيق أهدافه المتمثلة في نزع سلاح المقاومة واحتلال القطاع وتهجير سكانه، ومن ثم فلن يقبل بأي مقترح لا يضمن له هذه الأمور.
توافق أمريكي- إسرائيلي
ومن جهته لا يرى المحلل في الحزب الجمهوري الأمريكي أدولفو فرانكو في سلوك نتنياهو انقلابًا على المقترح الأمريكي، مُدّعيًا أن “حماس هي التي رفضت المقترحات لشراء الوقت وإعادة بناء نفسها”.
ووفقا لفرانكو، فإن “العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة تعكس التوافق الأمريكي الإسرائيلي على مسألة ضرورة طرد حماس من القطاع، وعدم السماح لها بإعادة تشكيل نفسها، أو التستر خلف حكومة صورية كالتي تقترحها مصر وقطر”، وفق تعبيره.
ويضيف فرانكو: “كما ن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تقبلا بأي وجود لحماس في غزة مستقبلا”، مؤكدًا أن “واشنطن وتل أبيب لا تريدان التفاوض على الأسرى، وإنما على المنتصر والمهزوم في هذه الحرب، وبالتالي فإن العملية العسكرية الحالية مصممة لتحقيق هذه الهدف، وستتسع مستقبلًا ما لم تقبل حماس بشروط إسرائيل”.
تغيير الشرق الأوسط
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح بأن كيانه لديه القدرة على العودة للحرب، زاعمًا أن قواته وصلت إلى قمة جبل الشيخ وغيرت وجه الشرق الأوسط، مضيفًا أن الجيش حصل على المزيد من السلاح، بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، ومشددًا على ضرورة إنجاز أهداف الحرب كاملة.
وقال نتنياهو -خلال حفل ترقية رئيس الأركان الجديد- الأربعاء الماضي: “حربنا ليست في غزة فقط.. خضنًا حربًا متعددة الجبهات وستكون نتائجها واضحة لأجيال قادمة، وسنحقق كل أهداف الحرب ومنها القضاء على حركة حماس سلطويًّا ومدنيًّا”، مدّعيًا أن كيان الاحتلال قادر على الرد بـ”حرب شعواء” على كل من يهدده.
واعتبر رئيس حكومة الاحتلال عدوانه على دول الشرق الأوسط “إنجازًا استراتيجيًا غير وجه المنطقة”، كما أشار إلى أن قواته تخوض معارك على سبع جبهات في آنٍ واحد، وهو ما اعتبره “قدرة تمتلكها جيوش قليلة حول العالم”.
وكشف نتنياهو عن تنفيذ إسرائيل العديد من الضربات خارج حدودها، قائلًا إن بعض تلك العمليات سيبقى سريًا، كما أكد استعداد حكومته للعودة إلى الحرب متى استدعى الأمر ذلك، زاعمًا أن أعداء إسرائيل لم يعد بمقدورهم شن هجمات ضدها كما في السابق.
المركز الفلسطيني للإعلام
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر