الخشت يعلن فتح باب التقدم لمسابقة أفضل دراسة حول "دور العمل الأهلى التنموى"
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة اختيار الموضوع البحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".
وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية موضوع المسابقة والذي يركز على العمل الأهلي التنموي في مصر وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يُعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 نوفمبر 2023، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة، مشيرًا إلى أن اللجنة قد حددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 18 جائزة مقسمة 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألفًا للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 15 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب قيمة كل منها 2000 جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللجنة العليا لجائزة وقف الفنجري قد حددت عدة شروط للمسابقة وهي: ألا يكون المُتقدم للمسابقة قد حصل على إحدى جوائز الوقف الثلاث الأولي خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يكون البحث وافيًا ومتميزًا ويتضمن إضافات جديدة وينتهي لتوصيات محددة وحلول علمية يمكن الأخذ بها وتنفيذها للنهوض بمصر ومعالجة مشكلاتها، وألا يقل عدد صفحات البحث عن خمسين صفحة ولا يتجاوز مائة صفحة باللغة العربية ويجوز تقديم ملخص لا يتعدي صفحتين باللغة الإنجليزية، وأن يكون البحث قد تم اعداده خصيصًا للاشتراك في المسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخري، ويُقدم البحث من ثلاث نسخ مصحوبة بملخص للبحث وCD، وثلاث ملخصات للبحث لا تقل عن عشر صفحات ولا تزيد على عشرين صفحه وذلك بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبني القبة.
جدير بالذكر أن مسابقة «وقف الفنجري» لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأهلي التنموي البحوث التحالف الوطني استراتيجى الدكتور محمد الخشت الدکتور محمد فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية