القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات التى عقدت بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والأوقاف والتنمية المحلية ومشيخة الأزهر الشريف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد العام للغرف التجارية وخبراء بمجال الطفولة المبكرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن انعقاد اللجنة يأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة ومنها تحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال والتي تم ترجمتها في رؤية مصر 2030 تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت القباج أنه تأكيدًا على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة فى حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذى يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة " الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.
ويقوم البرنامج القومي على أربعة مكونات أساسية، وهي تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضع منهج نموذجي للحضانات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحضانة أصبحت تشكل منظومة للمرأة والطفل فى إطار الاستثمار فى البشر وتم الانتهاء من إعداد منهج خاص بهذه المرحلة العمرية كمنهج نموذجي لحضانات الطفولة المبكرة يتواءم مع معايير التنشئة المتكاملة والتربية الحديثة والإيجابية، وتم تطوير وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانات فى مصر، مشيرة للبرامج المكملة لهذه المنظومة من الألف يوم الأولي فى حياة الأم والطفل وبرنامج التربية الإيجابية مشاركة وبرامج ٢ كفاية ومودة التى تعمل على دعم الكيان الأسري.
هذا وقد استعرض الاجتماع الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التى تواجه الحضانات والتوسع فى الحضانات بالقطاعات المختلفة مع رصد ما يلزم من تيسيرات لإنشاء الحضانات خاصة فيما يتعلق بشروط التراخيص والحماية المدنية، حيث دعت القباج أعضاء اللجنة إلى تقديم ما يلزم من تيسيرات فى هذا الإطار فى ضوء الاهتمام بتنشئة جيدة للطفل.
كما طرح الاجتماع إمكانية الاستفادة من حضانات الأزهر وزارة التربية والتعليم والأوقاف خلال فترة الإجازة الصيفية والتأكيد على دراسة إنشاء الحضانات المنزلية بالإطلاع على التجارب الدولية المقارنة الناجحة في ذات الشأن والتى من شأنها توفير فرصة عمل للسيدات والتوسع فى الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة والتعاون بين أعضاء اللجنة لعمل حصر كامل بالحضانات والاستفادة من مزايا الإقراض من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء الحضانات والذى يصل إلى مليون جنيه بفائدة بسيطة .
وقدمت وزارة التضامن عرضًا تقديميا عن الوضع الحالى للحضانات والذى أشار إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الحضانات حتى عام 2023 يقدر بمليون و466 ألف طفل بإجمالي ما يقارب 27 ألف حضانة، ويبلغ عدد الحضانات المرخصة ما يقرب من 19 ألف حضانة وتقدمت 6500 حضانة بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتم تطوير البنية التحتية لإجمالي 1250 حضانة على مستوى 27 محافظة وتدريب 5700 من مقدمي الخدمة.
وأشار العرض إلي تدخلات الوزارة العديدة التى قامت بها بشأن الحضانات ومنها إلزام الحضانات بنموذج الدمج لذوي الإعاقة، وقد عملت الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يتيح بنك ناصر الاجتماعي القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات.
هذا وتختص اللجنة العليا لدور الحضانات برسم السياسة العامة لدور الحضانة على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذها واتخاذ الآليات والإجراءات التى تساهم فى رسم هذه السياسة متضمنة إعداد مقترح بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لدور الحضانة واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حوكمة منظومة دور الحضانة على مستوى الجمهورية وتفعيل الرقابة عليها والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بعملها،
كذلك ووضع الحلول للمشكلات التى تواجة عمل دور الحضانة على مستوى الجمهورية والعمل على إزالة الصعوبات التى تواجه عمل هذه المنظومة مع ووضع آلية لحصر كافة دور الحضانة غير المرخصة على مستوى الجمهورية وكذا كافة الكيانات التى تمارس أنشطة دور الحضانة دون الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط مع إعداد منظومة متكاملة لتوفيق أوضاعها ودراسة الإجراءات والشروط الخاصة بإنشاء وترخيص دور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لتعديلها حال وجود مبرر لهذة التعديلات، ووضع الآليات وتفعيل الإجراءات التى تضمن عقد لجان شئون دور الحضانة المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م على مستوى الجمهورية ومتابعة انعقادها بشكل دوري ودراسة كافة القوانين واللوائح والقرارات والاستراتيجيات الخاصة بدور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لاجراء أية تعديلات عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الحضانات الطفولة المبكرة التنمية المستدامة على مستوى الجمهوریة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟
تصدّرت واقعة اعتداء مدرسة على طفلة فى حضانة الغربية مواقع البحث جوجل، بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو يرصد اعتداء مدرسة على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات فى حضانة بمحافظة الغربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي انصرفت فيه أسرة الطفلة ضحية واقعة حضانة دار الرحاب بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل من ديوان سرايا نيابة مركز السنطة مستقلين مركبة "التوك توك " عقب الانتهاء من الصلح والأراضي مع مسئولي مجلس إدارة الحضانة عقب استمرار التحقيقات لأكثر من 5 ساعات متوالية.
وكانت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية قررت إخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.
وزير التضامن تغلق الحضانةمن ناحية أخري أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية.
جاء هذا القرار بعد أن شهدت الحضانة اعتداءً من قبل مدرسة على تلميذة، مما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على فيسبوك.
كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث، وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
في المقابل أعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو تعدي مدرسة على الطفلة قد حدثت منذ شهر ونصف.
وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية.
وأكد “عامر” أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.
وبعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.
عقوبة الضربونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم، فما قامت به مشرفة حضانة الغربية، هو إخلال جسيم بعد ما سلم ولي الأمر الطفل.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء